نهضت مهار گراني‌ها در عرض 20 روز!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا: به دنبال بروز موج جدید گرانی و شکل گیری انتقادات نسبت به عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داده است. طرح این وعده که به اعتقاد برخی کار‌شناسان بیش از هر چیز ناشی از جو روانی حاکم در جامعه بوده است، بدون شک بار اجرایی خاصی را متوجه دستگاه مربوطه می‌سازد.


از ابتدای سال جاری، انتقادات گسترده‌ای به واسطه تشدید گرانی‌ها به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مصرفی، عملکرد دولت و در راس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را هدف قرار داد. به دنبال این امر مهدی غضنفری که این روز‌ها بیشترین انتقادات متوجه وی است، رویکرد دستگاه مورد تصدی خود را تشدید برخوردهای تعزیراتی با گرانفروشی اعلام کرد، رویکردی که به شدت از سوی کار‌شناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادی، برخوردهای تعزیراتی در شرایط رکود تورمی نه تنها کاری از پیش نبرده بلکه منجر به تشدید گرانی‌ها در سطح جامعه خواهد شد.



اما اواخر هفته گذشته که غضنفری به منظور بررسی فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌ه‌مان بهارستانی‌ها بود، در برابر انتقادات نمایندگان از وضعیت قیمت‌ها و گرانی‌ها، رویکرد نسبتا متفاوتی در پیش گرفته و بخشی از افزایش قیمت‌ها را ناشی از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس مطرح کرد: «من نمی‌خواهم خیلی از موضوعات را مطرح کرده و تاثیری که تحریم بر اقصاد کشور گذاشته را بیان کنم. در فصل زمستان تورمی که ایجاد شد ناشی از هدفمندی نبود و اجازه بدهید که این مسائل را در یک جلسه غیر علنی مطرح کنم.» وی ضمن پذیرش روند صعودی قیمت‌ها و افزایش تورم، ابراز امیدواری کرد که «مردم کاهش قیمت‌ها را به زودی در سطح جامعه احساس کنند.»



پس از این اظهارات غضنفری در مجلس بود که وی از کاهش قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد. اما این سوال مطرح است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهره گیری از چه ابزاری قصد دارد در طول حدود ۲۰ روز قیمت‌هایی که ماه هاست شیب صعودی به خود گرفته‌اند را کنترل کرده و کاهش دهد؟

در همین راستا؛ رئیس سازمان حمایت کنترل قیمت عوامل تولید را لازمه مهار گرانی اعلام کرده است. این مسئله در حالی از سوی نکویی مهر عنوان شده که در خلال یک سال گذشته، کار‌شناسان اقتصادی همواره بر تامین و کنترل قیمت عوامل و نهاده‌های تولیدی به منظور ساماندهی قیمت کالاهای مصرفی در بازار تاکید داشتند اما این امر چندان از سوی دولتمردان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.



مهار گرانی با کدام ابزار؟


در خصوص طرح مسئله «کنترل قیمت عوامل تولید» از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از راهکارهای مهار گرانی باید به این امر توجه داشت که اگر قرار باشد کنترل قیمت عوامل تولید نیز با استفاده از ابزارهای تعزیراتی صورت گیرد، بدون شک راه به جایی نخواهد برد.



باید پذیرفت که امروز به واسطه اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه تمام شده تولید برای بنگاه‌ها با افزایش روبرو شده و این امر بر قیمت‌های تمام شده تاثیر مستقیم داشته است. از سوی دیگر به واسطه نوسانات نرخ ارز و مشکلات مربوط به واردات کالا و گشایش اعتبار، دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولید و مواد اولیه مورد نیاز با خلل مواجه شده و یا هزینه تامین این مواد افزایش یافته است. به تبع این شرایط آیا می‌توان با الزام تولیدکننده به تثبیت قیمت‌ها و عدم تعدیل نرخ‌ها، به کنترل بازار و مهار گرانی پرداخت؟ آن هم در سالی که حمایت از تولید ملی نام گرفته است...



مسلما کاهش قیمت کالاهای مصرفی مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با نرخ پایین است. در این خصوص می‌توان اشاره داشت که در خلال یک سال اخیر قیمت برخی نهاده‌های تولید به ویژه در حوزه دام و طیور (به عنوان عوامل تولید مستقیم مواد پروتئینی، شیر، تخم مرغ و همچنین عوامل تولید غیرمستقیم محصولات لبنی و...) بنا به گفته فعالان این حوزه به صورت میانگین بین ۴۰ تا ۷۰ درصد و در برخی نهاده‌ها حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

تاکنون راهکار‌ها و سیاست‌های مورد نظر آقای وزیر برای مهار گرانی مواد غذایی تا پایان ماه جاری عنوان نشده اما باید توجه داشت که اگر باز هم برخورد تعزیراتی مورد نظر باشد، می‌توان از هم اکنون وعده مذکور را شکست خورده تلقی کرد.



لیست انتظار دریافت مجوز قانونی برای افزایش قیمت


مسئله دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش قیمت‌هایی است که مورد تایید سازمان حمایت اعمال شده است. بخشی از انتقادات مطرح شده نسبت به گرانی‌ها در سطح جامعه معطوف به افزایش قیمت‌هایی است که با مجوز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت گرفته است. این سوال مطرح است که آیا وعده کاهش قیمت مشمول محصولاتی که قانونا افزایش نرخ یافته‌اند نیز می‌شود یا خیر؟



با فاکتور گرفتن از مجوزهایی که سازمان حمایت در طول سال گذشته برای افزایش قیمت برخی محصولات داده است، از ابتدای امسال تعدادی از کالا‌ها با مجوز این سازمان تعدیل قیمت شد ضمن آنکه برخی محصولات نیز در انتظار بررسی‌های سازمان حمایت هستند.

در نیمه نخست فروردین ماه سال جاری قیمت روغن نباتی و پودرهای شوینده با مجوز قانونی افزایش یافت که البته این محصولات در سال گذشته نیز با مجوزهای داده شده تعدیل قیمت داشتند.

اما پس از این کالا‌ها، قیمت شیر خام نیز با مجوز دولت افزایش یافت که نرخ این محصول نیز در خلال سال قبل چندین بار تغییر کرده بود. با تعدیل قیمت محصولات مرجعی همچون شیر خام و روغن نباتی که مورد استفاده صنایع و کالاهای مصرفی دیگر هستند، می‌توان انتظار افزایش قیمت صنایع وابسته را نیز داشت. کما اینکه اصلاح قیمت محصولات لبنی در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفته است. علاوه بر این، بنا به گفته معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت، به دنبال افزایش قیمت گندم، موضوع اصلاح قیمت ماکارونی و دیگر محصولات وابسته نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.

مسلما نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قانونی قیمت کالاهای مصرفی به موارد مذکور محدود خواهد شد. البته همانطور که پیش از این اشاره شد، برخی درخواست‌ها برای افزایش قیمت واقعا ناشی از رشد قابل ملاحظه هزینه‌های تمام شده تولید است، در این خصوص عدم حمایت دولت در تامین مواد اولیه مورد نیاز از طریق واردات نیز بر چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان افزوده است.

در حال حاضر این سوال مطرح است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه می‌تواند با ارائه مجوزهای قانونی برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی، به دنبال کاهش قیمت این کالا‌ها باشد؟ گروهی از فعالان حوزه بازار معتقدند که اگر با نگاهی خوشبینانه شاهد تحقق وعده اعلام شده باشیم، نمی‌توان انتظار تداوم آن را داشت.

شاید دولت بتواند برای کاهش قیمت در یک برهه زمانی مشخص با ورود حجم قابل ملاحظه‌ای از ذخایر کالایی خود، منجر به تعدیل قیمت‌ها شود اما این شرایط پایدار نبوده و پس از مدتی دوباره گرانی‌ها به بازار بازمی گردد.



وعده بایگانی شده؛ «نهضت کاهش قیمت تمام شده»


شاید اگر مهدی غضنفری پیش از این به فکر تحقق وعده‌های پیشین خود می‌بود، امروز نیازی به طرح وعده‌های جدیدی همچون کاهش قیمت مواد غذایی در یک برهه زمانی بسیار کوتاه نمی‌شد.
«نهضت کاهش قیمت تمام شده تولید» یکی از محوری‌ترین خط مشی‌ها و اولویت‌هایی بود که غضنفری در سال ۸۸ هنگام اخذ رای اعتماد برای وزارت بازرگانی وقت در راس برنامه‌های خود اعلام کرد. برنامه‌ای که نه تنها تا به امروز راه به جایی نبرده بلکه به فراموشی نیز سپرده شده است.


پیش از ادغام، تمام برنامه‌های وزارت بازرگانی برای حرکت در مسیر تحقق نهضت کاهش قیمت تمام شده در برگزاری سمینارهای مختلفی خلاصه شد که دستاورد مشخصی به غیر از هزینه‌های اضافی برای دستگاه مربوطه به همراه نداشت.

پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این اولویت به لیست وعده‌های بایگانی شده پیوست.
شاید اگر خط مشی‌های اعلام شده واقعا پیاده سازی می‌شد، امروز نیازی به کنترل بازار با ابزار تعزیراتی نبود و کام اقتصاد کشور اینگونه با طعم گرانی تلخ نمی‌شد.