arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۶۱۷۰۱۲
تاریخ انتشار: ۴۳ : ۲۱ - ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

«جبهه اصلاحات ایران» در اعتراض به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان: روحانی از وزارت کشور بخواهد این مصوبه را اجرا نکند

جبهه ی اصلاحات ایران در اعتراض به مصوبه ی اخیر شورای نگهبان در بیانیه ای در اعتراض به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان نوشت: «جبههٔ اصلاحات ایران نگرانی و اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به مصوبهٔ‌ شورای نگهبان که ناقض قانون و حقوق سیاسی شهروندان ایران است اعلام می‌کند، از رئیس جمهور می‌خواهد در مقام پاسدار اجرای قانون اساسی به شورای نگهبان اخطار نقض قانون اساسی بدهد و برای تحقق رقابت عادلانه و معنادار در انتخابات با مشارکت بالای شهروندان مداخلهٔ موثرتری کند و از وزارت کشور مطالبه ‌کند که مصوبهٔ‌ خلاف قانون اساسی شورای نگهبان را اجرا نکند.»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

جبهه ی اصلاحات ایران در اعتراض به مصوبه ی اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و برای دفاع از انتخابات عادلانه بیانیه ای منتشر کرد.

متن بیانیه جبهه اصلاحات ایران بدین شرح است: «در روزهای اخیر شاهد اتفاقات و تحولات نگران‌کننده‌ای هستیم که نتیجه‌اش کاهش مشارکت شهروندان ایران در انتخابات ۱۴۰۰ و به سود اقلیتی است که تنها در شرایط قهر مردم با صندوق خود را پیروز می‌داند.

جبههٔ اصلاحات ایران که صیانت از نهاد انتخابات و زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت شهروندان و رقابتی و معنادارتر شدن انتخابات را وظیفهٔ ملی خود می‌داند نسبت به این تحولات معترض و نگران است.

شورای نگهبان در مصوبه‌ای بی‌سابقه و ناقض آشکار قانون اساسی راسا در مقام قانون‌گذار شرایط جدیدی را برای نامزدی ریاست جمهوری تصویب کرده است. شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال، شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادلش، شرط سابقهٔ حداقل ۴ ساله در سمت‌هایی محدود در دولت و نهادهای نظامی و شرط عدم سوء پیشنینه و نداشتن سابقهٔ کیفری از شروط و محدودیت‌های جدیدی است که در این مصوبه آمده است.

شورای نگهبان مطابق قانون اساسی اساسا حق تعیین محدودیت‌های جدید برای نامزدی ریاست جمهوری ندارد. شرایط تعیین‌شده (که اساسا شورای نگهبان حق تعیین‌شان و قانون‌گذاری را ندارد) نیز فاقد وجاهت است و نشانه‌اش هم این‌که بسیاری از رؤسای توانای دولت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان این شرایط را نداشته‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم این شرایط ناموجه جدید تعدادی از نامزدهای مطرح را پیش از ثبت نام از گردونهٔ رقابت عادلانه خارج می‌کند و نامزدهای ریاست جمهوری را، بر خلاف قانون اساسی، به دایرهٔ محدودی از چهره‌هایی که در سمت‌هایی خاص در قدرت بوده‌اند محدود می‌کند.

همچنین اخیرا عضو شورای نگهبان گفته است: «اگر در خلال مناظره‌های ریاست جمهوری مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.»

تغییر رفتار شورای نگهبان در موارد فوق لازمهٔ شکل‌گیری رقابت عادلانه، قانونی، معنادار و با مشارکت بالای شهروندان در انتخابات ۱۴۰۰ است. جبههٔ اصلاحات ایران نگرانی و اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به مصوبهٔ‌ شورای نگهبان که ناقض قانون و حقوق سیاسی شهروندان ایران است اعلام می‌کند، از رئیس جمهور می‌خواهد در مقام پاسدار اجرای قانون اساسی به شورای نگهبان اخطار نقض قانون اساسی بدهد و برای تحقق رقابت عادلانه و معنادار در انتخابات با مشارکت بالای شهروندان مداخلهٔ موثرتری کند و از وزارت کشور مطالبه ‌کند که مصوبهٔ‌ خلاف قانون اساسی شورای نگهبان را اجرا نکند.

جبههٔ اصلاحات ایران همچنین از مجموع نیروهای سیاسی و شهروندان ایران می‌خواهد که هشیاری‌شان را در برابر تلاش‌هایی که مخالفان مردم‌سالاری برای مایوس کردن‌ مردم و کاهش مشارکت در انتخابات می‌کنند حفظ کنند و با مشارکت‌جویی فعالانه، فرصت‌شناسانه و افق‌گشایانه باطل‌السحر اقداماتی شوند که توسط نیروهایی دنبال می‌شود که پیروزی‌شان را در ناامیدی اکثر ایرانیان از مشارکت سیاسی می‌دانند.»

نظرات بینندگان