عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از مصوبه ويژه دولت براي پيش‌فروش ارز 1226 توماني به سرمايه‌گذاران خبر داد و گفت: بانک‌هاي عامل مکلف شدند اگر دريافت‌کنندگان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي خواستند که پيش‌خريد ارز داشته باشند، بتوانند ارز را با نرخ روز از بانکها پيش خريد کنند.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: نظام کاري صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات به متقاضيان ارزي است و نرخ تبديل ارز دريافتي به ريال در حيطه مسئوليت صندوق نيست، بنابراين ارزي که به عنوان تسهيلات به متقاضي پرداخت مي‌شود؛ عينا در زمان بازپرداخت تسهيلات، دريافت خواهد شد.عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سئوال که افزايش نرخ ارز منابع صندوق را غيراقتصادي مي‌کند؛ چراکه بايد دلار را با نرخ بالاتري در زمان بازپرداخت خريداري کنند؟ افزود: در اين رابطه دو استدلال و تحليل وجود دارد؛ اولين تحليل اين است که وقتي بنگاهي از صندوق توسعه ملي تسهيلات مي‌گيرد و سرمايه‌گذاري و توليد انجام مي‌دهد يا کالا را از بازار داخلي به بازار خارجي صادر مي‌کند، نرخ‌گذاري کالايش هم متناسب با نرخي است که در آن روز دلار دارد.وي تصريح کرد: اين طور نيست که نرخ فروش کالا، نرخ فعلي باشد، ضمن اينکه اگر طرح مورد نظر چند سال بعد به اجرا رسيده و کالا توليد شود، متناسب با قيمت همان سال، نرخ‌گذاري خواهد شد.دودانگه گفت: در اين رابطه براي پوشش نوسانات نرخ ارز نيز دولت به تازگي مصوبه‌اي را به بانکهاي عامل و بانک مرکزي ابلاغ کرده است که بر اساس آن، امکان پيش خريد ارز از سوي سرمايه‌گذاران با نرخ مرجع وجود دارد.وي اظهار داشت: در اين راستا بانک‌هاي عامل مکلفند که اگر دريافت‌کنندگان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي خواستند که پيش‌خريد ارز داشته باشند بتوانند، ارز را با نرخ روز از بانکها پيش خريد کنند، اين درحالي است که بانک مرکزي مکلف شده است در سر رسيد، اقساط ارز را با نرخ مرجع، به دريافت کنندگان تسهيلات پرداخت کند.به گفته دودانگه، مبناي محاسبه اين ارز، سود ريالي است و اگر متقاضي هم اکنون ارز را 1226 تومان از بانک عامل خريداري کند، نرخ سودي که بايد به بانکها عامل در زمان تحويل ارز که همزمان با آغاز بازپرداخت تسهيلات است، آن چيزي است که هم اکنون در بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي براي نرخ سود لحاظ شده است.به اعتقاد دودانگه، مشکل خاصي در رابطه با پوشش نوسانات نرخ ارز وجود ندارد و چراکه اگر سرمايه‌گذاري مولد باشد و با نگاه به بازارهاي بين‌المللي شکل گرفته باشد، حتما مي‌تواند پوشش تورم و نوسانات احتمالي ارز را هم داشته باشد.