اظهارات اژه اي درباره محاکمه غيابي خاوري،پرونده100ميليون يورويي و تلويزيون اينترنتي

دادستان کل کشور روز گذشته در نشستي با خبرنگاران با بيان اين که خاوري به طور غيابي محاکمه مي شود از صدورکيفرخواست براي 12 نفر ديگر از متهمان پرونده بزرگ مالي خبر داد. وي همچنين توضيحاتي درباره عفو ملک زاده و ممنوعيت تلويزيون اينترنتي، مهدي هاشمي و... ارائه داد.بيشترين توضيحات اين هفته سخنگوي دستگاه قضا باز هم به پرونده فساد بزرگ بانکي اختصاص داشت. حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي با بيان اين که طبق وعده اي که داده بوديم تمام تلاشمان را براي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي بکار برديم گفت:تلاش مي کنيم تا جايي که کارشناسي و حجم کار اجازه مي دهد از روزهاي تعطيل و ساعات غير اداري براي رسيدگي به اين پرونده استفاده کنيم .وي ادامه داد:از تعداد 17 نفر از متهماني که آخرين دفاعشان اخذ شده بود براي 12 نفر ديگر نيز کيفرخواست جديد صادر شده است و براي افراد ديگر هم پس از احراز جرمشان در دادسرا به تدريج قرار مجرميت و کيفرخواست صادر مي شود.

"اظهارات قاضي سراج در آخرين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانکي که روز يکشنبه برگزار شد مبني بر اين که گروه آريا به ميزان ريالي همين پرونده اعتبارات ارزي از کشور خارج کرده اند و جويا شدن رقم دقيق مبالغي که توسط اين گروه از کشور خارج شده است " سوال خبرنگار خراسان از دادستان کل کشور بود. محسني اژه اي در پاسخ به اين سئوال گفت:از مبلغ سه هزار ميلياردي که عمدتا بر اثر اسناد صوري وغير واقعي و همچنين تنزيلي که بر اثر ال سي ها صورت گرفته بود، بخش زيادي به خارج نرفته و عمده آن ها در داخل به اشکال مختلف وجود داشته و دارد اگر چه بخشي هم به خارج رفته است.وي با بيان اين که اين گروه غير از اين ال سي هاي داخلي، تسهيلات ديگري از جمله تسهيلات ارزي هم گرفته اند، ادامه داد: يکي از مسائلي که پرونده را در مرحله کارشناسي دچار مشکل کرد همين مسئله بود.افراد اين گروه تسهيلات ارزي و تسهيلات ريالي داخلي را در مجراي خودش بکار نگرفته اند و هر بخشي را به نام هر شرکتي که گرفتند به همان شرکت نبردند بلکه آن ها رامجموعا در اختيار يک فرد قرار داده اند و آن فرد هم با اين تسهيلات هر کاري که خواسته انجام داده است .بر اين اساس تسهيلات ارزي گرفته شده عمدتا به خارج کشور رفته ولي اين مبالغ با اين فساد بانکي بزرگي که به سه هزار ميليارد موسوم شد متفاوت است.اين موضوع به ال سي هاي داخلي مربوط بود که اشکالاتي به آن وارد شد. وي با اشاره به اينکه متاسفانه همچنان بخشي از ابعاد پيچيده اين فساد بزرگ بانکي روشن نشده است اظهار داشت :اگر چه وظيفه وکيل اين است که از موکل خود دفاع کند اما اين بدان معنا نيست که يک وکيل همه حقايق را زير پا بگذارد.يکي از اين شرکت ها ، شرکت اسپادانا بود که فاکتورها و بيع نامه هاي صوري داشت و روز يکشنبه همين هفته زمان محاکمه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اين شرکت بود.اين ها بيش از يک هزار و صد ميليارد تومان بيع نامه صوري دارند ، اين عدد تنها يک رقم از ال سي هايي است که توسط آن ها در بانک صادرات اهواز باز شده و در بانک ملي کيش تنزيل شده است.سخنگوي قوه قضاييه به يکي از اين افراد که از اعضاي هيئت مديره اين شرکت است و 19 سال بيشتر ندارد اشاره کرد و گفت: 19 ميليارد از سهام اين شرکت به نام اين فرد است. وقتي از او پرسيديم آيا تو به اين شرکت سرمايه اي آورده اي؟ مي گويد اگر اين رقم را روي کاغذ بنويسيد حتي نمي توانم چنين رقمي را بخوانم.اين سهام فقط به نام اين فرد بوده است .قبلا از او وکالت بلاعزل گرفته اند بدون آن که خودش بداند و بفهمد اما به ظاهر سهام به نام او مي باشد .وي ادامه داد:من به يکي از وکلا گفتم آيا شما قبول داريد که اين اسناد غيرواقعي است؟قبول داريد که حتي يک کيلو جنس به آن شرکت فروخته و يا خريداري نشده است؟آيا قبول داريد که موکل شما که مدير عامل است بگويد من از هيچ چيز خبر ندارم ؟

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار خراسان درباره پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص خاوري و روند رسيدگي به اتهامات وي نيز اظهار داشت:پرونده خاوري درحال تکميل شدن و رفتن به دادگاه است.محسني اژه اي تصريح کرد: خيلي دلم مي خواست خاوري برگردد که اگر بر مي گشت حتما به نفعش بود حتي اگر مجازات مي شد از اين حالتي که الان دارد برايش بهتر بود.خيلي ها الان مي گويند خاوري به ما اين گونه گفت و او هم نيست که بتواند از خودش دفاع کند.ولي به هر تقدير ايشان نيامد و دادگاه براي بخش هايي که وي حضور ندارد حکم غيابي صادر مي کند و اين حکم غيابي موثر است. وي ادامه داد:از طرف ديگر ما همچنان از طريق پليس بين الملل و کشوري که ايشان در َآن جا به سر مي برد قضيه را دنبال مي کنيم. اين موضوع محک خوبي است براي مدعياني که مي خواهند با فساد و پولشويي و با تروريست اقتصادي مبارزه کنند.آقاي خاوري قطعا کسي است که اتهام يک فساد بزرگ متوجه اوست. من نمي گويم ثابت شده يا خير؟ ولي از نظر دادسرا ايشان يک متهم جدي است. اين متهم در يک کشور ديگر سکونت دارد حال اين سئوال باقي است که چرا بايد آن کشور اين فرد را تحويل ندهد.

چرا پليس بين الملل حاضر نيست يک اقدام جدي انجام دهد. آن ها هر مدرک و مستنداتي خواسته اند ما به آن ها داده ايم . در حالي که هيچکدام از اين مدارک لازم نبود ولي براي اين که هيچ بهانه اي دست آن ها نباشد هر نوع سندي که براي اثبات اتهام ايشان بوده ترجمه کرديم ،مهر زديم و به صورت رسمي بر اي آن ها فرستاديم و اميدواريم به وظيفه قانوني بين المللي خودشان عمل کنند.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سئوالي درباره اينکه آيا برخي از مسئولان دادگستري خوزستان و مديران قوه قضاييه در تهران در پرونده فساد بزرگ مالي اخير دست داشته‌‌اند؟ اظهار کرد: خير. دو نفر که قبلا در دستگاه قضايي مشغول به کار بودند و بعد به شغل وکالت پرداختند، در اين رابطه دستگير شدند و در حال حاضر بازداشت هستند و بازداشت آنها به دليل اين است که با اين پرونده ارتباط داشتند و يکي از اين افراد زماني در خوزستان مسئوليتي را داشته است.

دادستان کل کشور در ادامه نشست از مردم درخواست کرد تا براي مبارزه با مواد مخدر با پليس و قوه قضاييه همکاري کنند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه ناچاريم افرادي را که دست به قاچاق مواد مخدر مي‌زنند مجازات کنيم افزود:طبق اصلاحيه‌اي که در آذرماه سال 89 صورت گرفت، جرم قاچاق روانگردان در رديف قاچاق مواد مخدر قرار گرفت و در همين راستا به تازگي 9 نفر از قاچاقچيان شيشه اعدام شدند زيرا اين افراد در قاچاق 600 کيلوگرم شيشه دست داشتند.

خبرنگاري به صحبت‌هاي دادستان تهران مبني بر مورد عفو قرار گرفتن ملک‌زاده اشاره کرد و گفت که فردي در يکي از روزنامه‌ها مطلبي نوشته است که اصلا کيفرخواستي براي آقاي ملک زاده صادر نشده است. حال آيا دادستان تهران در انتشار اين مطلب اشتباه کرده است يا اين فرد در اين روزنامه مطلب دروغي را منتشر کرده است؟ محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: پرونده ايشان در حال رسيدگي بود و مراحل خود را در دادسرا طي مي‌کرد. در مسير رسيدگي که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌ها و نامه اي خدمت مقام معظم رهبري فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبري با متوقف شدن تعقيب فردي که اسم برديد، موافقت کردند و اين پرونده مشمول رافت جمهوري اسلامي و عفو مقام معظم رهبري واقع شد.وي در پاسخ به اين سئوال که چه کسي براي رهبري نامه فرستاده است گفت: اين که چه کسي نامه داده است موضوعيت ندارد ضمن آن که ضرورت ندارد که من در جريان همه قضايا باشم و آن بخش که مربوط به بخش قضايي بود را هم عرض کردم. خبرنگار ديگري گفت که در پرونده آقاي ملک‌زاده، نام فرد ديگري هم که رييس منطقه آزاد ارس بود، مطرح شده بود. سخنگوي قوه قضاييه در اين باره پاسخ داد: اين پرونده يکي نبود ولي بالاخره يک مجموعه‌اي بودند که در آن براي فردي از افراد حکم صادر شده و بعضي از آنها در حال رسيدگي است اما اين‌طور نيست که آنها ارتباطي داشته باشند و يکي از آنها رييس و ديگري معاون باشد.

وي همچنين در پاسخ به سئوالي مبني بر اقدام برخي اشخاص و گروه‌هاي سياسي در راه‌اندازي تلويزيوني اينترنتي گفت: شبکه تلويزيوني در انحصار صدا و سيماست و اگر کساني بخواهند اقدام غير قانوني کنند مدعي‌العموم وارد مي‌شود.

بازگشت مهدي هاشمي به کشور و چگونگي تعقيب قضايي وي سئوال ديگري بود که محسني اژه اي در پاسخ به آن گفت :همان‌طور که قبلا گفته بوديم وي قبلا احضار شده بود و چنان‌چه بيايد طبق قانون برخورد شده و پرونده‌ وي رسيدگي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده تخلف 100 ميليون يورويي در بندرعباس گفت: اين پرونده مربوط به بانک ملي بوده و در مرحله بررسي و پيگيري است.محسني‌اژه‌اي افزود: اين پرونده در بندرعباس بوده است و بخشي از اين پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طي مي‌کند.وي ادامه داد: متهم اين پرونده با قرار وثيقه 24 ميليارد توماني آزاد شده است و بقيه متهمان نيز با قرار وثيقه آزاد هستند ولي بايد گفت هنوز حکم نهايي اين پرونده صادر نشده است و همچنين اين پرونده مربوط به بانک ملي است. اينکه آقاي خاوري در اين پرونده اعمال نفوذ داشته است يا خير، در حال بررسي است ولي به هر حال اين پرونده مربوط به بانک ملي بوده است.سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: 72 ميليون يورو پول از اين پرونده‌ در حساب‌ها بوده و پرداخت نشده است و توانستيم از خروج اين مقدار پول‌ جلوگيري کنيم.