سرویس تاریخ «انتخاب»؛ از مطالب تندی که فرخی در سال دوم منتشر نموده و صدرهاشمی مولف «تاریخ جراید و مجلات ایران» بدان اشاره نموده، مقاله ذیل می‌باشد:
(نقل از شماره ۸ سال دوم جمعه ۲۹ محرم ۱۳۴۱ قمری برابر ۳۰ سنبله [شهریور] ۱۳۰۱)
در صدر صفحه اول بالای سرمقاله این چند سطر را نوشته و به جای سرمقاله «ابوالهول ارتجاع» درج کرده است:
«آقای سردار سپه! در مملکت مشروطه در مقابل مجلس یک نفر وزیر هر چند مقتدر هم باشد، قانون به او اجازه نمی‌دهد مدیر روزنامه را جلب به محاکمات عسکریه نماید. در صورت مقصر بودن مدیر روزنامه باید مقررات قانون او را مجازات کند نه اراده شخصی.»
«ابوالهول ارتجاع
فشار ارتجاع هر روز دایم‌التزاید زندگانی باشرافت در این محیط مرگ‌بار و مذلت‌خیز را غیرممکن می‌سازد. عوامل دولت انگلستان در شرق عموما و در بین‌النهرین و ایران خصوصا بی‌باکانه دواسبه بر پیکر آزادی‌خواهان تاخته دست‌های آلوده و ناپاک خود را تا مرفق به خون پاک احرار رنگین می‌نمایند! از این پس تحصن در سفارت – گرو کارگران – تشکیل هیأت متحده مطبوعات و... نتیجه و ثمری ندارد. یا باید مانند قائدین شجاع و فداکار اسلام (حسین ع، مصعب ابن زبیر) با یقین به مرگ و مغلوبیت دامن شهادت و جانبازی به کمر استوار نموده با ایستادگی و استقامت در برابر ابوالهول خودسری و ارتجاع سعادت افتخار ابدی را در ریزش خون بی‌گناه خویش مشاهده نمود. یا این‌که مانند شیخ بزرگوار نصیرالدین طوسی بایستی از این شهر خاموشان و کشور سراسر ننگ و افتضاح رخت بربسته با کوشش فراوان هلاکوی صالحی به چنگ آورده با مشت آهنین و شمشیر انتقام او دماغ ارتجاع را به خاک پستی و مذلت سایید.»
تقاضای محاکمه فرخی
در شماره دهم سال دوم مورخ پنجم صفرالمظفر ۱۳۴۱ برابر چهارم میزان [مهر] ۱۳۰۱ فرخی در زیر عنوان: «انحصار مشاغل دولتی یا اختصاص منابع ثروت مملکتی» مقاله‌ای نوشته و انتقاداتی نسبت به سردار سپه نموده و در خاتمه آن چنین نوشته بود: «آقای خدایارخان میرپنج با اخذ حقوق منصب خود، به چه دلیل ریاست کل مالیات غیرمستقیم و خالصجات را اشغال نموده، و یک نفر نظامی را به این شغل مهم کشوری، چه صیغه می‌توان نامید؟!»
سردار سپه علیه فرخی به مجلس شورای ملی نامه‌ای می‌نویسد و تقاضای محاکمه او را می‌نماید.
در شماره بعد فرخی مقاله زیر را می‌نویسد (نقل از شماره ۱۱، سال دوم، جمعه ۷ صفرالمظفر ۱۳۴۱، ۲ میزان (مهر ماه) ۱۳۰۱):
«اولین محاکمه
هنگامی که سقراط آن رب‌النوع اخلاق و آن حکیم دانشمند را به اتهام پیروی و متابعت از سی‌گانه به محبس کشانیدند، زمانی که آن متهور وطن‌پرست را سوفیست‌های سفسطه‌باف به جرم هدایت مردم به راه حق به زندان انداختند، مخالفین او یعنی کسانی که به هیچ چیز و در عالم عقیده نداشتند مجلس محاکمه برای او تشکیل داده و به جهت اثبات تقصیر آن بیگانه سندهایی به قضات دور از عدالت تقدیم نمودند.
سقراط به میل خود محکوم شد و تا زمانی که به جبر قصد نوشیدن شوکران تلخ یا آن جام زهر را داشت با کمال جرأت و قوت قلب شاگردان خود را که دامن شکیبایی چاک کرده اشک حسرت می‌ریختند به صبر و تقوی نصیحت می‌کرد. حتی شبی که فردای آن بایستی سقراط بدرود زندگانی گوید شاگردانش او را به فرار تحریض نمودند، ولی آن وطن‌پرست فرزانه در جواب گفت: «من راضی هستم که تسلیم قانون مملکت خود بشوم، اگرچه آن قانون به غلط درباره من مجری گردد.»
افکار و رفتار بزرگان دستور و سرمشق دیگران است، و اینک ما با نهایت فروتنی و انکسار به پیروی آن استاد بزرگوار و آن نابغه عصر خود را تسلیم قانون می‌نماییم زیرا به قراری که شنیده شده آقای وزیر جنگ عریضه‌ای به مقام مجلس عرض و تقاضای محاکمه ما را از پارلمان نموده‌اند. پس از این‌که مدیر جریده تبعید شد و دیوان محاکمه تشکیل نشد، پس از این‌که مدیر یک روزنامه شلاق خورد و بازپرسی در میان نیامد، پس از این‌که در نتیجه فشار حکومت‌نظامی و تهدید قلم‌های حق‌نویس و زبان‌های حق‌گو بشکستن و بریدن که اعلان آن نیز به دیوارها الصاق شد مسئله تحصن پیش آمد و بالاخره در تعقیب و دستگیری و کتک خوردن دو نفر مدیر جریده در چند روز قبل که هنوز در زندان ارتجاع محبوس‌اند! به استناد مقاله شماره گذشته طوفان و شماره‌های قبل از آن‌که افکار محبوس جامعه را بدون اندیشه و هراس منعکس نموده بود به محاکمه دعوت شده‌ایم.
زهی خرمی و سعادت!؟ مگر ما چه نوشته بودیم؟ ما نوشتیم که در مملکت مشروطه قانون اساسی مقدس بوده و مافوق هر قوه محسوب می‌شود. ما نوشتیم که تجاوز از حدود قانون تولید مسئولیت می‌کند و این مسئولیت برای هر متجاوزی مجازاتی معین می‌نماید. ما نوشتیم که با وجود پارلمان حکومت‌نظامی بی‌معنی و بی‌منطق است. ما نوشتیم که تحویل چندین شغل به یک نفر در این مملکت که مردمانش از بی‌کاری به جان آمده‌اند خارج از حدود عدالت است.
این بیانات محاکمه ما را ایجاب نموده و ما این خبر مسرت‌اثر را با خوش‌وقتی و شادی تلقی می‌نماییم.
اگرچه وزیر جنگ در عریضه‌ای که به مجلس عرض نموده، متذکر گردیده‌اند، در صورتی که پارلمان از محاکمه ما قصور ورزد ناچار دولت به قوه خود این محاکمه را مجرا خواهد نمود! حیرت‌انگیز است در جایی که دولت دست‌نشانده و منتخب پارلمان محسوب می‌شود و مجلس در مملکت مشروطه مافوق هر قوه شناخته شده و قانون، هیأت دولت را در مقابل مجلس مسئول دانسته و تمام افراد را در برابر خود متساوی و بی‌تفاوت معرفی می‌کند، این‌گونه محاکمات از وظیفه دولت خارج بوده و ایشان نمی‌توانند قانون را ملزم به اجرای این محاکمه نمایند.
با این وجود ما خوش‌وقتیم که برای اولین دفعه وزیر جنگ خود را راضی نموده‌اند به محاکمه تسلیم شود و ما را به قضاوت دعوت نمایند، بلکه ما حاضریم در مقابل محکمه که تشکیل می‌شود با این‌که ادعای ما محتاج به محاکمه نبوده و هر وجدان باحقیقتی به صدق دعاوی ما اعتراف می‌نماید، متعمدا به محکومیت خویش اقرار و دامان بی‌گناه خود را آلوده به خون بنگریم، ولی راه تاریک و مسدود محاکمه وزرا یا افراد ملت مفتوح شده تساوی حقوق عامه در برابر قوانین مملکتی ثابت گردد.
منبع: خواندنیها، شماره ۳۸، سال سی‌ونهم، شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۵۸، صص ۵۱ و ۵۲.
