نگاهي به قيمت‌ها در بازار رهن و اجاره

با نزديک شدن به فصل اجاره مسکن و رونق گرفتن اين بازار، بسياري از متقاضيان با قيمت‌هاي غيرمتعارفي مواجه مي‌شوند که با نظر شخصي مالکان و بدون دخالت مشاوران املاک تعيين شده‌اند.
يکي از کارشناسان بازار مسکن، بر اين عقيده است که کم‌رنگ شدن نقش بنگاه‌هاي مشاوره املاک در تعيين قيمت و به طور کلي بي‌اهميت بودن نظرات کارشناسي، منجر به نرخ‌هاي اجاره غيرواقعي شده که در تعيين آنها تنها سليقه مالک دخيل است و بس. در اين بين، بيشتر مشاوران املاک به دلالاني تبديل شده‌اند که از مسير واقعي خود يعني بازديد از ملک، تعيين قيمت و... منحرف شده‌اند و غير از واسطه‌گري، وظيفه ديگري را عهده‌دار نيستند. وقتي تعداد زيادي از اقلام ضروري به دلايل مختلف گران مي‌شوند، گراني‌هاي بي‌دليل و غيرقابل توجيه هم آغاز مي‌شود. اگر نظارت هم تنها به حرف و هشدار و نهايتا پيگيري‌هاي موردي محدود شود، ديگر هر فرد هر اندازه که دستش مي‌رسد و توانش را دارد روي کالاها و خدمات خود قيمت مي‌گذارد. در اين بين مالکان مسکن، به ويژه در کلان‌شهرها مجالي مي‌يابند تا املاک خود را به قيمت‌هاي دل‌به‌خواه و غيرکارشناسي براي رهن يا اجاره پيشنهاد دهند.اين در حالي است كه معاون وزير راه و شهرسازي پيشتر گفته بود که سال 91، سال به بار نشستن سياست‌هاي مسکن مهر است، پس به طور قطع و يقين بازار مسکن کنترل خواهد شد و همين امر نويددهنده کنترل قيمت و اجاره مسکن است. صومعلو همچنين از نهايي شدن طرح بلوک‌بندي قيمت و اجاره مسکن تهران خبر داده بود که قرار بود از اواخر فروردين ماه جاري آغاز شود و جلوي هرج و مرج در قيمت‌گذاري را بگيرد.
اما در اواسط ارديبهشت‌ماه، علي‌رغم وعده‌هاي دولت که بارها بر گران نشدن اجاره‌بها تأکيد کرده‌اند، نرخ‌هاي رهن و پيشنهادي شيب صعودي سنگيني به خود گرفته‌اند به طوري که تهراني‌ها در تابستان سال گذشته به طور متوسط، ماهانه 825 هزار تومان براي اجاره يک واحدمسکوني با مساحت 75 مترمربع، هزينه پرداخت کرده‌اند. اما در سال جاري چنانکه از شواهد پيداست کمترين اجاره مسکن در همين متراژ، ماهانه 900 هزار تومان تعيين مي‌شود و تا مبالغ 5/2الي 3ميليون تومان نيز ادامه مي‌يابد. بر همين اساس ميانگين نسبي اين مبالغ به طور تقريبي بالاتر از يک ميليون و هفتصد هزار تومان خواهد شد که نسبت به سال گذشته تفاوتي چشمگير خواهد داشت.بر اساس گزارشات با نگاهي به نسبت قيمت مسکن و درآمد خانواده‌هاي ايراني، به سادگي مي‌توان به عدم تناسب نرخ‌ها و درآمدها پي برد. از آن‌جا که درآمد واقعي خانواده‌ها تغيير محسوسي نکرده‌است، توان پرداخت متقاضيان مسکن با شوک‌هاي قيمتي نيز هم‌خواني ندارد. از اين رو درآمد خانوارها کشش پرداخت اجاره‌هاي سنگين را ندارد. به اين ترتيب بسياري از ملک‌هاي پيشنهادي براي رهن و اجاره، مدت زماني طولاني را سپري مي‌کنند تا متقاضي خود را پيدا کنند ولي همچنان مالکان محترم از بهاي پيشنهادي پايين‌تر نمي‌آيند.
به گزارش فرارو، کارشناسان با در نظر گرفتن تمام زوايا پيش‌بيني مي‌کنند که در سال 91 تثبيت يا کاهش قيمت مسکن منتفي و قيمت مسکن و اجاره‌بها شاهد رشدي چشمگير باشد که پيرامون تورم عمومي شکل مي‌گيرد.
بر اين اساس و در حال حاضر متقاضيان در بازار مسکن تهران به سختي مي‌توانند واحد مورد نظرشان را که از لحاظ قيمت فروش ارزنده باشد پيدا و خريداري کنند.
ممکن است ‌اين روزها برخي خريداران در بازار مسکن تصور کنند که اگر قيمت واحدهاي مشابه را نسبت به يکديگر مقايسه کنند، مي‌توانند نرخ حقيقي را در بين قيمت‌هاي کاذب و حبابي مشخص کنند اما به گفته مشاوران املاک، در شرايط فعلي بازار مسکن که اکثر قيمت‌هاي پيشنهادي، کاذب هستند و فروشنده‌ها قيمت فروش واحدهاي خود را بر اساس شنيده‌ها و شايعات و رقابت با فروشنده‌هاي ديگر تعيين مي‌کنند، تشخيص نرخ واقعي کار دشواري خواهد بود.يکي از فعالان بازار مسکن مي‌گويد: بايد مسئولان مسکن قبول کنند که درصدي از گراني‌ها به دليل طرح‌‌ها و برنامه‌هايي است که آنها براي‌ آينده مسکن در نظر مي‌گيرند اما با وقفه بسيار آن را عملي مي‌کنند و از آنجايي که فروشنده‌ها و سازنده‌ها صبر و حوصله ندارند تا پيامدهاي طرح پيشنهادي را بعد از عمل نظاره کنند و بعد تصميم بگيرند، به همين خاطر آنها قبل از هر اتفاقي بر اساس شنيده‌ها تصميم مي‌گيرند که در بازار چطور رفتار کنند.
اين در حالي است كه رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک مي‌گويد: امروز يکي از کالاهايي که نمي‌توانيم روي آن قيمت بگذاريم و دخالتي داشته باشيم، مسکن است که اين موضوع بايد از سوي مسئولان بررسي شود.قلي خسروي تصريح کرد: تا زماني که مسکن کالاي سرمايه‌اي باشد، مالکيت آن محترم است اما وقتي به کالاي مصرفي تبديل شود، ديگر نمي‌گوييم آن کالا محترم است.او در پاسخ به اين پرسش که کدام راه را اشتباه رفته‌ايم که امروز کنترل بازار مسکن از اختيار برنامه‌ريزان هم خارج شده‌است، خاطرنشان کرد: ما اشتباه نکرديم، اشتباهي بوده که از دوران گذشته به ما رسيده‌است.وي ادامه داد: قبل از انقلاب به جايي رسيديم که مسکن را در بليت بخت‌آزمايي گذاشتند و در واقع مسکن به رويا تبديل شده بود.رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک يادآور شد: در آن زمان در جنوب تهران منطقه‌اي به نام حلبي‌آباد به ‌دليل همان سياست‌هاي نادرست وجود داشت اما در حال حاضر با وجود اجراي برخي برنامه‌ها در کشور نه حلبي‌آبادي ديده مي‌شود و نه کپرنشيني وجود دارد.خسروي تاکيد کرد: با روندي که در نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و اجراي طرح مسکن‌مهر در پيش گرفته‌ايم، تصور نمي‌کنم باز هم به اين نقطه برسيم.