اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضائی با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی توان مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسوولین قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راهها این است که روابط مسئولان قضائی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضائی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
وی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آنها تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم‌گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس می توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلات که بخش های مختلفی از جامعه و نظام قضائی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است.
وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش آفرین باشند.
وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضائیه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضائی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی ها را بُرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که دستگاه قضائی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در مجلس هماهنگ می شود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد.
رئیس قوه قضائیه گفت که این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده تا مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضائی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.
رئیس قوه قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی
قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیر منقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بحث زمین خواری، کوه خواری و دست اندازی به منابع طبیعی خاتمه دهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور ماه جاری در مجلس تعیین تکلیف شود.
همچنین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون به بیان دیدگاه‌ها و درخواست هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضائیه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسوولین »، « بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» و «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» از مهم ترین آنها بود.
«ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام»، «ساماندهی و ارتقاء برخی دادگاه های تجدیدنظر با استفاده از قضات باسابقه»، «توجه ویژه به مکاتبات نمایندگان برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی مردم» از دیگر درخواست های مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.
در این نشست همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه «شوراهای حل اختلاف» و راه‌های رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه که نقش مؤثری در افزایش صلح و سازش در کشور و کاهش پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی‌ها خواهد داشت، بحث و تبادل نظر شد.
