پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران ديروز با حضور ۸۰متهم که ۱۰نفر از آنها زنداني هستند در مجتمع قضايي امام خميني (ره) تهران به رياست قاضي سيامک مدير خراساني آغاز شد. در بخش اول پرونده بيمه ايران که بيش از ۱۰۰جلد و ۳هزار صفحه دارد آمده است که تا زمان تدوين گزارش بالغ بر ۳۴ميليارد تومان (مازاد بر خسارت هاي حقيقي پرداخت شده) برداشت غيرقانوني از بيمه ايران انجام گرديده که از مصاديق بارز اختلاس است.در بخشي از جلسه دادگاه ديروز رئيس وقت بيمه ايران شعبه کرج که متهم به اختلاس ۷ ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان است گفت: من به کرج رفتم تا جلوي تخلف را بگيرم اما خودم تصميم به اختلاس گرفتم، وي در پاسخ به اين سوال که آيا اختلاس ۷ميليارد توماني را قبول داريد يا خيرگفت: هرچه افراد منتسب به من پول گرفته اند را قبول دارم ولي سهم من فقط 1.5ميليارد تومان بود نماينده دادستان تهران در بخشي از کيفرخواست دادگاه ديروز گفت: متهمين حاضر، اعضاي شبکه اختلاس، ارتشاء توام با جعل از شرکت بيمه ايران و استانداري و حسب مورد از ساير واحدهاي اداري ذيربط هستند که با اجازه دادگاه به هنگام قرائت کيفرخواست، اتهام اختصاصي هريک از آنان قرائت خواهد شد.
تعداد متهمان پرونده بيمه ايران افزايش يافت

به گزارش فارس؛ جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران ديروز در مجتمع قضايي امام خميني(ره) تهران به رياست قاضي سيامک مديرخراساني رئيس شعبه 76 دادسراي کيفري استان تهران و هيئت قضايي آغاز شد.مديرخراساني با بيان اينکه نقايص متعددي در اين پرونده وجود داشت که موجب بازگشت پرونده به دادسرا شد، گفت: بعد از رفع نواقص کيفرخواست پرونده تغيير کرد و تعدادي متهم به پرونده اضافه شده است.وي از خبرنگاران خواست طبق قانون از انتشار اسامي و جايگاه متهمان خودداري کنند.اين پرونده حدود 80 متهم دارد که 10 نفر از آنان زنداني بوده و بقيه آزاد هستند. تمام متهمان پرونده در جلسه ديروز حضور داشتند.
کيفرخواست متهمان پرونده بيمه ايران

1 - متهمان حاضر اعضاي شبکه اختلاس، ارتشاء توام با جعل از شرکت بيمه ايران و استانداري و حسب مورد از ساير واحدهاي اداري ذي‌ربط هستند که با اجازه آن دادگاه به هنگام قرائت کيفرخواست، اتهام اختصاصي هر يک از آنان قرائت خواهد شد.

2 - نواقص مورد نظر دادگاه به صورت کافي و کامل رفع شده و هر دو کيفرخواست از نظر دادسرا به قوت خود باقي بوده و در مورد متهم رديف پنجم موارد اصلاحي و تکميلي نيز به آن اضافه مي‌شود.

3- شش نفر متهم اول کيفرخواست قبلي به اسامي آقايان م.ح رئيس وقت شرکت بيمه ايران در شعبه کرج ، د.ف معاون وقت اداري و مالي شرکت سهامي بيمه ايران شعبه کرج ، ب.ک رئيس وقت حسابداري شرکت بيمه ايران در شعبه ميدان فاطمي تهران ، غ.و کارمند وقت شعبه کرج بيمه ايران ، ج.ا، ع.خ نمايندگي بيمه ايران که نسبت به اختلاس مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 75 هزار و 140 ريال به صورت شبکه‌اي اقدام و حسب مورد اسناد و مستندات مربوطه ذکر شده است. در هر حال اين دادسرا درخواست اشد مجازات براي نامبردگان را دارد.

4- در مورد ساير متهمان پرونده به تعداد 48 نفر که آنها نيز در دادگاه حضور دارند و حسب مورد به اتهامات معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکيل شبکه چند نفري به واسطه همکاري با کارمندان بيمه و وصول چک هاي ناشي از اختلاس توام با جعل و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چک‌هاي نامشروع اقدام کرده‌اند، تقاضاي تعقيب و اشد مجازات مي‌شود.

5- در ارتباط با کيفرخواست جديد صادره که علاوه بر شبکه اختلاس بيمه ايران، شبکه اختلاس صورت گرفته در استانداري تهران و برخي بانک‌ها که شامل 77 صفحه است، با توجه به کامل بودن مندرجات آن و ذکر دقيق نوع اتهامات، چنانچه اجازه فرماييد عنداللزوم متن آن در مورد هر يک از متهمان به شرح مندرج در کيفرخواست ، قرائت گردد.

- در مورد کيفرخواست اوليه چون در جلسات دادرسي سال گذشته، قرائت شده از قرائت مجدد آن در صورت اجازه آن دادگاه خودداري وليکن در مورد متهم رديف پنجم آقاي ج- الف چون کيفرخواست سابق الصدور اصلاح و تکميل يافته و با توجه به ابعاد فساد اقتصادي صورت گرفته و آثار مترتب بر جامعه، متن کامل کيفرخواست در خصوص مشاراليه به شرح ذيل قرائت مي گردد:

آقاي ج- الف فرزند حسن، 38 ساله متهم است به:

الف) معاونت در اختلاس مبلغ يک و نيم ميليارد تومان توسط و با مباشرت الف م معاون وقت اداري مالي استانداري تهران و تحصيل مال نامشروع همين مبلغ.

ب) معاونت در اختلاس مبلغ پانصد ميليون تومان توسط و با مباشرت يوسفعلي درون­پرور معاون وقت استانداري تهران و تحصيل مال نامشروع به همين مبلغ.

ج) عضويت در شبکه اختلاس بيمه ايران، منجر به تحصيل مال نامشروع از شعب فاطمي و کرج

د ) پول­شويي؛

و) کلاهبرداري

نامبرده پس از تحت تعقيب قرار گرفتن با شکايت يکي از متهمان ديگر اين پرونده ، در تاريخ 31 شهريور 1388 در دادسراي ناحيه3، به دليل وجود سابقه تشکيل پرونده در دادسراي امور اقتصادي، جهت ادامه رسيدگي و اظهارنظر با پرونده مرتبط، به اين دادسرا معرفي و با توجه به گزارش شماره 4/88/52796 مورد 15 مهر 1388 سازمان بازرسي کل کشور که در آن اقدامات مجرمانه متهم با همدستي و مباشرت برخي مسئولين و کارکنان شرکت بيمه‌ ايران شعبه کرج صورت گرفته و منجر به برداشت نامشروع از حساب شرکت شده و اين امر به صورت شبکه اي و سازمان يافته از طريق جعل سند و صدور چک هاي غيرقانوني صورت پذيرفته است.
مبلغ 34ميلياردتومان برداشت غيرقانوني از شرکت بيمه ايران

در بخش نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي گزارش مورخ 15مهر 1388 سازمان بازرسي کل کشور در مورد ايشان آمده است: «شبکه سازمان يافته و منظمي از برخي مسئولين و کارکنان شرکت سهامي بيمه ايران شعبه کرج، با محوريت فردي به نام ج. الف از طريق جعل سند، صدور چک هاي غيرقانوني و ...اقدام به و برداشت هاي غيرقانوني از منابع شرکت سهامي بيمه ايران نموده است. در نتيجه تخلفات و اقدامات غيرقانوني اين افراد تا زمان تدوين گزارش، مبلغ 34.063.701.265 ريال از شرکت بيمه‌ ايران (مازاد بر خسارت هاي حقيقي پرداخت شده) برداشت غيرقانوني انجام گرديده که از مصاديق بارز اختلاس است.قسمت اعظم مبلغ فوق به حساب­هاي شخصي ج . الف واريز گرديده و يا تحت نظر وي هزينه گرديده است. ساير افرادي که در اين جريان همکاري و مباشرت داشته اند، از جمله ميم ح (رئيس شعبه مذکور) دال – ف (مسؤول امور مالي شعبه)، ک الف (مدير وقت امور شعب بيمه ايران) و برخي افراد شاغل در بخش خصوصي مرتبط با بيمه ايران (نمايندگي ها) نيز مبالغي منتفع شده اند. همچنين با توجه به ارتباطات ناسالم ج الف با ساير دستگاه­ها از جمله استانداري تهران، امکانات مديريتي و يا مشاوره ­اي را براي آنان فراهم آورده است.»در اين گزارش، به مواردي از قبيل ارتباط مشاراليه با آقاي ي - د معاون استاندار تهران، تاسيس شرکت تجاري با مديران شرکت بيمه ايران، افرادي که به دفتر نمايندگي خانم ميم – الف در خيابان فاطمي تردد داشته ­اند، سوء استفاده وي از موقعيت قضايي و اداري افراد، مهيا نمودن برخي امتيازات براي مديران، واگذاري خودروهاي گران­قيمت به برخي افراد، نقش نامبرده به عنوان کارشناس هيئت ويژه ديوان محاسبات (در گزارش مربوط به بيمه که به رئيس جمهور محترم ارائه شده،) ارتباط نامبرده با برخي مقامات اجرايي کشور، ارتباط با الف - ميم معاون وقت استاندار و نيز با رئيس وقت شعبه کرج بيمه ايران و صدور ابلاغ مشاوره، اشاره گرديده است.
معروف شدن پرونده بيمه ايران باعث دلسردي کارکنان شد

در جلسه ديروز قاضي مديرخراساني رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران از نماينده شرکت بيمه ايران خواست تا شکايت خود را از متهمان پرونده ارائه کند.وي با گلايه از برخي از اتفاقاتي که در جريان اين پرونده رخ داده است گفت: در اين پرونده دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگري هم متخلف بودند اما مشخص نيست چرا فقط اين پرونده به نام پرونده بيمه ايران شناخته شده است.نماينده بيمه ايران تصريح کرد: معروف شدن اين پرونده به نام پرونده بيمه ايران نقطه منفي در کارنامه بيمه ايران است به گونه‌اي که باعث دلسردي کارمندان اين سازمان و نهاد شده است در حالي که اين پرونده حاصل بدرفتاري چند کارمند اين سازمان بوده است.اين فرد به شکايت از برخي از متهمان پرونده پرداخت و گفت: اين افراد در اختلاس نقش داشته و به تحصيل مال نامشروع پرداخته‌اند.وي گفت: متهمان با صدور چک در دو نوبت براي زيان‌ديدگان پرونده و ديگري براي اقوام خود شرايط برداشت غيرقانوني پول از حساب شرکت بيمه را فراهم کرده‌اند.
تفهيم اتهام 7.5ميلياردتوماني به يک متهم

در ادامه رسيدگي به پرونده بيمه ايران کيفرخواست يکي از متهمان به اتهام اختلاس 7.5 ميليارد توماني قرائت شد.ذکي زاده نماينده دادستان تهران در رسيدگي به اين پرونده کيفرخواست مربوط به ح-ن را قرائت کرد.ذکي زاده درباره اتهام اين فرد گفت: ح-ن متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ 7 ميليارد و 400 ميليون تومان است.وي گفت:‌اين فرد پس از آنکه در تاريخ 84/9/12 به سمت رياست شعبه بيمه ايران در شهرستان کرج منصوب مي‌شود آغاز پرونده را کليد مي‌زند.نماينده دادستان خاطرنشان کرد: ح-ن در بخشي از اظهارات خود ادعا کرده که به محض انتقال به شهرستان کرج ج-الف متهم ديگر پرونده در مسير بازگشت از کرج به تهران به وي پيشنهاد همکاري در پرونده اختلاس را مي‌دهد.متهم مدعي شده از آنجا که شنيده بودم ج-الف پيش از اين اطلاعاتي بوده ترسيدم از وي تبعيت کنم و پيشنهاد او را قبول کنم.اين فرد مدعي شد: اما ج-الف به من گفت نيازي نيست بترسي، هست کسي که خودش همه کارها را رديف مي‌کند.وي گفت:‌ از سال 88به طور رسمي موضوع اختلاس آغاز شد و به اين ترتيب همسر من نيز برخي از چک‌ها را نقد مي‌کرد.پس از پايان قرائت کيفرخواست مربوط به ح-ن قاضي مديرخراساني از وي خواست که در جايگاه متهمان قرار گرفته و از خود دفاع کند.
متهم رديف اول: رفتم که جلوي تخلف را بگيرم اما خودم اختلاس کردم

متهم رديف اول پرونده اختلاس بيمه با بيان اينکه اتهام اختلاس را قبول دارم گفت: من به کرج رفتم تا جلوي تخلف را بگيرم اما خودم تصميم به اختلاس گرفتم.بعد از قرائت کيفرخواست اولين متهم پرونده اختلاس بيمه متهم م-ح رئيس اداره بيمه ايران کرج در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت:‌ اختلاس را قبول دارم اما موضوع شبکه‌اي بودن و ارتباط با استانداري را نمي‌پذيرم.
سهم من فقط 1.5ميليارد تومان بود

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اختلاس 7 ميليارد توماني را قبول داريد يا خير گفت: هرچه افراد منتسب به من پول گرفته‌اند را قبول دارم ولي سهم من فقط 1.5 ميليارد تومان بود. آقاي ف چک‌ها را به عوامل خود مي‌داد من هم به عامل خود که فقط يک نفر بود مي‌دادم؛ هيچ جعل چکي انجام نشده است.قاضي از متهم پرسيد آيا چک‌هاي براي پرونده هاي غيرواقعي و بدون تصادف صادر شده و شما پرونده سازي کرده‌ايد که متهم گفت: چک‌ها متعلق به اداره مالي بود و پرونده جاي ديگري تشکيل مي‌شد؛ موضوع اختلاس با تشکيل پرونده غيرواقعي فرق دارد من با 2 امضا به راحتي مي‌توانستم پول را دريافت کنم.
بانک ها بعضي اوقات مشکوک مي شدند

متهم با بيان اينکه در چک‌ها اسامي صوري مي‌نوشتيم و با بانک‌ها هماهنگ نبوديم گفت:‌ بانک‌ها بعضي اوقات مشکوک مي‌شدند و از من استعلام مي‌کردند که من هم به راحتي آنها را تاييد مي‌کردم.وي با بيان اينکه اختلاس را پذيرفته‌ام گفت:‌ از حساب واسطه شرکت استفاده مي‌کرديم ولي شرکت بيمه بودجه دولتي ندارد و تا پايان سال سود شرکت به حساب دارايي بيمه مي‌رفت.متهم گفت:‌ هيات کارشناسي اول مغرضانه کار مي‌کرد و من هم عمدا دروغ مي‌گفتم اما با تغيير هيات واقعيت را بيان کردم.وي افزود: من و آقاي ف با هم تصميم به اختلاس گرفتيم و طي 34 فقره چک مبلغ 800 ميليون تومان به آقاي ج-ع داديم؛ او وصول ‌کننده چک‌ها بود ولي کار ما سازمان‌يافته و باندي نبود. ما تنها تصميم به اين کار شوم گرفتيم و هيچ ارتباطي با بانک‌ها و استانداري نداشتيم.متهم درباره اختلاس از شعبه فاطمي گفت: من از شعبه فاطمي اختلاس نکردم اما آقاي ف به من گفته بود در شعبه فاطمي اختلاس کرده و هيچ کس هم موضوع را نفهميده است.ج-ح در ادامه دفاعيات خود گفت: من متهم به امحاي پرونده ها هم شدم اما اين کار به من ارتباطي ندارد و طبق قانون بعد از سه سال پرونده‌ها مي‌تواند امحا و خمير شود نه تنها شعبه فاطمي بلکه تمام شعب کل کشور مي‌توانند اين کار را انجام دهند.وي درباره موضوع ارتباط يکي از نمايندگان مجلس با اين پرونده گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي به کار ما نداشت بلکه پسر وي به خاطر تصادف در جاده رودهن درخواست کارشناسي کرده بود که خودم اين موضوع را کارشناسي کردم اما اگر پرونده اي کروکي جعلي داشته باشد ديگر به من ارتباطي ندارد.وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه آيا شما به تنهايي قادر به صدور چک هستيد گفت: اينگونه نبود ولي حداقل 4 نفر بايد براي صدور چک نظر مي‌دادند اما چون تصميم به اين کار گرفته بوديم بعد از ساعات اداري مشغول به اين کار مي‌شديم. من فقط با آقاي ف ارتباط داشتم و اگر او با ديگران ارتباط داشته من از آن بي خبرم.
روزانه 500 فقره چک سفيد امضا

متهم ادامه داد: طبق مجوز چک با 2 امضا قابل وصول بودو 10 نفر حق امضا داشتند حتي يکسري از چک‌هاي من جعل شده بود که مشخص است چه کسي آنرا وصول کرده و نياز به شکايت من نيست. من روزانه 500 فقره چک سفيدامضا که طبق قانون غيرمجاز بود ارائه داده بودم اما به خاطر توافقي بود که درباره خسارت‌هاي سرصحنه تصادف داشتيم.
اختلاس طي 4 سال رخ داد

رئيس سابق بيمه ايران شعبه کرج در پاسخ به سوال قاضي درباره اينکه چه ميزان از اين اختلاس به او رسيده است گفت: اين اختلاس طي 4 سال رخ داد و احتمالا حدود 1.5 ميليارد تومان به من رسيده است.وي با بيان اينکه به وسيله هيات مديره بيمه ايران در کرج منصوب شده است در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه شما براي جلوگيري از تخلفات قطعي به کرج رفتيد چه شد که خودت هم مرتکب جرم شدي گفت:‌ بله همين گونه است من قبلا در حوزه حراست هم کار کرده بودم و 4 سال رئيس شوراي حل اختلاف کيفري کرج بودم.م-ح درباره ارتباط خود با ج-ع متهم رديف پنجم پرونده گفت: او از دوستان قديمي من بود و با هم يک شرکت بازرگاني داشتيم که هميشه با هم بوديم. در بيمه ارتباط خاصي با هم نداشتيم و به خاطر رفاقت‌مان چک‌ها را وصول مي‌کرديم.وي درباره اينکه با پول اختلاس چه کردي گفت:‌ ميدان نور پشت مسجد نظام مافي زميني خريديم که به ج-ع وکالت داديم اما در زمان بازداشت فهميدم يک طرفه وکالت‌نامه‌ها را فسخ کرده است.
تقسيم مبالغ اختلاس

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد پولها را چگونه بين خود تقسيم کرديد که متهم گفت: قرار بود 40 درصد آقاي ف، 40 درصد من و 20 درصد در اختيار وصول کننده باشد که برخي اوقات 20 درصد را هم خودمان بر مي‌داشتيم البته فکر مي‌کنم سهم آقاي ف در اين مدت بيشتر از ما شد.متهم ادامه داد:‌ از بهمن 84 فقط دو ماه بعد از ورود به کرج شروع به اختلاس کرديم و چون سيستم عوض شده بود خودمان و به تنهايي تصميم به اين کار گرفتيم.وي در پاسخ به سوال قاضي که به نظر مي‌رسد با همين نيت به کرج رفته و به سرعت زمينه اختلاس را فراهم کرده‌ايد گفت: اينگونه نبود آقاي ف از تهران به کرج آمد و بعد موضوع مطرح شد اگر شما مي‌گوييد مهره‌چيني است بله اين کار را کرديم.وي در پاسخ به سوال مجدد قاضي درباره اينکه شما به کرج رفتيد تا با تخلف برخورد کنيد اما چرا به محض ورود يک متخلف را از تهران برده و معاون خود کرديد گفت:‌ از قبل بحث اين کار مطرح نبود اما شيطان يک لحظه مرا گول زد.وي درباره اينکه چک‌ها را تحت چه عنوان به افراد مي‌داده است گفت:‌با يک تعميرگاه در تهران قرارداد داشتيم و عنوان مي‌کرديم چک ها مربوط به ماشين‌هاي تصادفي است که خريده‌ايم و ديه دارد.وي همچنين درباره اينکه چرا شخصا چک‌ها را نقد نکرده است گفت: اگر خودم اين کار را مي کردم بانک‌ها به سرعت موضوع را فهميده و من تابلو مي‌شدم.
زماني که يک چک صادر مي شود جرم جعل صورت گرفته است

قاضي در اين بخش از پرونده بار ديگر خطاب به زينالي گفت: زمانيکه يک چک صادر مي‌شود جرم جعل صورت گرفته زمانيکه به بانک برده مي‌شود استفاده از سند مجعول است و در نهايت زمانيکه پرداخت مي‌شود و پول گرفته شد مي‌شود اختلاس ما در اين اختلاس شامل توامان هر دو عمل جعل و اختلاس بوده‌ايم.وکيل متهم بار ديگر موضوع عدم دقت در تعيين ارقام را مطرح کرد که در اين لحظه قاضي بار ديگر خطاب به وي گفت: آقاي زينالي خود موکل شما اعلام کرد که قرار بوده وجه چک‌ها به صورت 50 درصدي بين او وآقاي د.ب تقسيم شود.قاضي در اين لحظه گفت: اگر ما همان رقم 59 ميليارد ريالي که شما به آن اشاره کرديد را هم مدنظر قرار دهيم خواهيم ديد که حداقل 3 ميليارد تومان به متهم رسيده است.

متهم: اختلاس 74 ميلياردي اختلاس جزئي است، بدشانسي آورديم که گرفتار شديم

متهم رديف دوم پرونده اختلاس بيمه ايران با بيان اينکه اختلاس ۷۴ ميلياردي اختلاس جزئي است گفت: شايد در بخش‌هاي ديگر بيمه هم اختلاس شده باشد اما ما بدشانسي آورديم که گيرافتاديم.در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران نماينده دادستان اتهامات متهم رديف دوم پرونده به نام د.ف معاون امور مالي بيمه ايران در کرج را مبني بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل با تشکيل شبکه چند نفره قرائت کرد.بعد از قرائت کيفر خواست نماينده دادستان متهم در جايگاه قرار گرفت و درباره نحوه اقدامات خود گفت: اختلاس را قبول دارم پول‌ها را برداشت کرديم که حدود يک و نيم ميليارد تومان سهم من بود.

مبلغ 74 ميليارد ريال در پرونده برايم عجيب است

وي با بيان اينکه مطرح شدن مبلغ 74 ميليارد ريال در پرونده برايم عجيب است گفت: متأسفانه هيئت کارشناسي دليلي را که مشخص کننده اين مبلغ باشد ارائه نکرده است بايد تصاوير چک‌هايي که مربوط به ما است در پرونده قرار مي‌گرفت.تعدادي از چک‌ها غيرواقعي بوده و در برخي از آنها امضاء مديران قبلي است متهم با تاکيد بر اينکه تنها يک ونيم ميليارد تومان از اختلاس مربوط به اوست گفت: هيچ جعل چکي در پرونده از سوي ما صورت نگرفته و بابت اينکه بارها اعلام شده ما پرونده‌هاي قبلي که صادر مي‌کرديم بايد بگويم به هيچ وجه چک جديد درباره پرونده‌هاي قبلي صادر نکرديم.وي درباره اينکه چگونه اقدام به صدور چک مي‌کرده است گفت: معمولا دسته چک‌ها در اختيار يکي از کارمندان امور مالي بود که من آنها را برداشته امضاء مي‌کردم و در اختيار کسي قرار مي‌دادم که قرار بود آن را وصول کند.متهم با بيان اينکه بدون برنامه‌ريزي قبلي به کرج رفته است گفت: اگر اين کار با برنامه‌ريزي بود آقاي ج. الف فقط به دريافت 800 ميليون تومان راضي نمي‌شد و پول بيشتري درخواست مي‌کرد اما او فقط يک ابزار بود براي وصول چک‌ها و هر جا که لازم بود او را حذف کرديم.وي در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينکه چه تعداد چک صادر کرديد و آيا صدور چک بدون برنامه‌ريزي بود يا خير گفت: حدود 200 چک صادر کرديم که آنها هم بدون برنامه‌ريزي بود.

خدا را شکر که اختلاس بدون برنامه ريزي بود

قاضي مديرخراساني گفت: پس بايد خدا را شکر کرد که اين اختلاس بدون برنامه‌ريزي بوده و گرنه اگر با برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت معلوم نبود چه اتفاقي مي‌افتاد.

متهم: اختلاس بسيار جزئي بود

متهم با بيان اينکه اين اختلاس يک اختلاس بسيار جزئي بود گفت: شايد در بخش‌هاي ديگر بيمه هم اختلاس شده باشد ولي بدشانسي‌ ما بود که گير افتاديم. چند چک برداشت کرديم اغناء نشده و گستاخي ما باعث شد به اينجا برسيم.متهم درباره نحوه آشنايي با متهم رديف اول پرونده گفت: او در شعبه فاطمي در يکي از حوزه‌ها فعاليت مي‌کرد من هم حسابدار و در ساختمان ديگري بودم تا اينکه به واحد خسارات آمده و با هم آشنا شديم. به خاطر رفتارش به او علاقه‌مند شدم و همين رفاقت و دوستي باعث شد به کرج بروم هر چند شعبه کرج آش دهن‌سوزي براي من نبود.وي درباره ارتباط با يکي ديگر از متهمان گفت: سال 82 او در کرج بوده به من پيشنهاد برداشت داد که آن هم به طور مشترک حدود 100 ميليون تومان برداشت کرديم و 50 درصد به هر کداممان رسيد.معاون امور مالي بيمه ايران در شعبه کرج با بيان اينکه مبلغ برداشت‌ها در شعبه فاطمي بسيار ناچيز بود و نهايتا به 7 ميليون تومان مي‌رسيد گفت: معمولا به وصول‌کننده‌هاي چک هيچ پولي نمي‌داديم.قاضي از متهم سؤال کرد آيا قبول داريد همان افرادي که در تهران چک‌هاي شما را وصول کرده در کرج هم اين کار را مي‌کردند که متهم در جواب گفت: بله قبول دارم ولي آنان هيچ پولي دريافت نمي‌کردند. اگر هم مشکوک مي‌شدند آنها را قانع مي‌کرديم.وي با بيان اينکه با پول‌هاي برداشت کرده يک زمين در بلوار آيت‌الله کاشاني خريديم گفت: آقاي ج. ع قرار بود ملکي به ارزش 800 ميليون تومان بخرد اما متأسفانه در زمان بازداشت متوجه شديم سرمان کلاه رفته و ج. ع وکالت‌ها را ابطال کرده است.

متهم: يک ميليارد و 300 ميليون تومان دارايي دارم

متهم با بيان اينکه حدود يک ميليارد و 300 ميليون تومان دارايي دارم و آماده هستم آنها را براي رد مال ارائه دهم درباره اينکه چرا پشت‌نويسي چک‌ها واقعي نبود گفت: من و متهم رديف اول به آنها مي‌گفتيم آدرس و شماره‌تلفن واقعي خود را ننويسند بعد از اظهارات متهم وکيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: لايحه دفاعيه خود را بعدا ارائه مي‌دهم اما انتساب تمام مبلغ اختلاس به موکل من قابل قبول نيست.وي ادامه داد: اختلاس از طريق 371 فقره چک بوده ولي اينکه از طريق شبکه‌اي و برداشت بوده را نمي‌پذيريم و اينکه موضوع رد مال مطرح شود را قبول نداريم زيرا مصداق ندارد .وکيل مدافع متهم درباره اينکه اين افراد نماينده بيمه بودند و با دسترسي آنها چک‌ها وصول مي‌شود گفت: بايد تصرف غيرقانوني در اسناد را به آنها تفهيم کرد نه اينکه برداشت کرده باشد.قاضي مديرخراساني گفت: اين تعريف جديدي است که شما از قانون ارائه مي‌دهيد.

نماينده دادستان: شبکه‌اي بودن اختلاس براي ما اثبات شده است

نماينده دادستان تهران گفت: شبکه‌اي عمل کردن متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران براي ما ثابت شده است. در آخرين بخش از اولين دادگاه رسيدگي به پرونده بيمه ايران در نوبت صبح ذبيح زاده نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت تا به اظهارات وکيل متهم رديف دوم پرونده "د س" پاسخ گويد.

اختلاس از 83تا 88 اتفاق افتاده است

ذبيح‌زاده با اعلام اين مطلب که متهم رديف دوم نه تنها موضوع اختلاس را قبول ندارد بلکه وقوع آن را عجيب و غريب مي‌داند، گفت: وقوع اختلاس عجيب و غريب نيست. اينکه چنين اختلاسي رخ داده عجيب نيست اما اينکه در طول سال 83 تا 88 آن هم 5 سال کسي متوجه نشده عجيب است.وي گفت: آقاي ح ن متهم رديف اول پرونده سه روز پس از انتقال به شهر کرج براي متهم رديف دوم آقاي د س حکم صادر مي‌کند و اين فرد را به سمت معاون مالي بانک ملي شعبه کرج منصوب مي‌کند.ذبيح‌زاده گفت: اينکه اين همراهي و اين اختلاس توسط متهمان و وکلا شبکه‌اي قلمداد نمي‌شود دليلش چيست؟ ما ثابت کرديم که اين افراد با برنامه، همکاري خود را آغاز کرده و اين انتخابات نتيجه همان همکاري بوده است.نماينده دادستان در بخش ديگري از دفاعياتش از کيفرخواست گفت: آقاي د س ادعا مي‌کند که ج الف به دنبال رقم‌هاي 700ميليوني و 800ميليون‌توماني نبوده است در حالي که معتقد است با رقم‌هاي کمتري هم کار مي‌کرده اما من مي‌خواهم بگويم اتفاقاً برعکس، ج الف بعد از 6 ماه دست از رقم‌هاي 20 و 30ميليون‌توماني مي‌کشد و به سراغ بنگاه‌هاي زودبازده مي‌رود.ذبيح‌زاده افزود: ج الف مي‌فهمد که در بنگاه‌هاي زودبازده رقم‌هاي ميلياردي وجود دارد و کجا به اين بنگاه‌ها مي‌رسد. "در استانداري" آنجا که آقاي الف و تعداد ديگري از دوستانش هستند تا به او کمک کنند.وي افزود: ما معتقديم اين اختلاس در طول زمان اتفاق افتاده است اما نکته ظريفي وجود دارد که همه موکلان و متهمان تأکيد دارند تا اختلاس را منتفي اعلام کنند و براي اثبات اين ادعايشان مدعي هستند که پولي به متهمان سپرده نشده است.وي گفت: من براي اينکه ثابت کنم پول به متهمان سپرده شده است مجبور هستم مثالي بزنم.ذبيح‌زاده گفت: انبار کالايي کليدش به دست انباردار سپرده مي‌شود، انبار را دزد مي‌زند و حالا انباردار مدعي مي‌شود که من فقط يک کليد دستم بود در حالي که زماني که به انباردار کليد سپرده مي‌شود يعني مسئوليت تمام اموال داخل انبار با وي است.وي تصريح کرد: در اين پرونده هم درست است به متهمان پولي سپرده نشده است اما در اصل ابزار استفاده از آن پول در قالب چک به آنها سپرده شده است و در اينجا چک مانند همان کليدها عمل کرده و وسيله دريافت پول بوده است.وي به دروغگويي و علم داشتن برخي از متهمان پرونده از کاري که انجام مي‌داده‌اند اشاره کرد و گفت: خانم الف ب براي نقد کردن چک به بانک مي‌رود اما در کنار آنکه آدرس و نشاني خود را دروغ مي‌نويسد اسمش را ع و مي‌نويسد. زماني که از او سؤال مي‌پرسيم چرا به جاي الف ع نوشتي؟ مي‌گويد مرا در خانه ع صدا مي‌کنند ولي در شناسنامه الف قيد شده است. اينها همه نشانه عالمانه بودن اقدامات اين گروه است.ذبيح‌زاده گفت: شما امروز در جلسه دادگاه از آقاي د ف پرسيديد ميزان دارايي شما چقدر است؟ ايشان پاسخ گفت: من يک زمين و يک کارگاه دارم در حالي که در صفحه 179 جلد اول پرونده ايشان در مورد دارايي‌هايش گفته که يک تکه زمين 3هزار متري در صفادشت، سه دانگ از يک خانه 85متري، يک کارگاه تزريق پلاستيک در کمالشهر، مشارکت در ساختمان 24واحدي در بلوار باغستان و تعداد ديگري از اموال. ايشان در همينجا هم دروغ گفتند. نماينده دادستان گفت: متهم درخواست مساعدت دارد و خواهان تخفيف نسبت به جرايم است در حالي که همين که وي در قرار مجرميتش قسمت اخير مجازات ماده 4 قانون تشديد ذکر نشده بايد خدا را شاکر باشد.نماينده دادستان گفت: از آقاي د ف پرسيديم همکاري شما با آقاي ج الف در چه سطحي بوده است؟ ايشان گفت، ما رفت و آمد خانوادگي داشته ايم در حالي که در يکي از جلسات بازجويي عنوان کرده بود من از ج الف مي‌ترسم الان هم مي‌ترسم و در آينده هم از او خواهم ترسيد. پس از اظهارات نماينده دادستان بار ديگر وکيل متهم د ف در جايگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.وي گفت: ما موضوع کليد و انبار برايمان واضح است اما همچنان معتقديم که به متهمان وجهي سپرده نشده است. وي گفت: اينکه شما مي‌گوييد بستگان متهمان اعضاي باند و شبکه اختلاس بوده‌اند نکته غيرقابل قبولي است زيرا کساني که چک‌ها را نقد مي‌کرده‌اند نمي‌دانستند که بالادستي‌ها مي‌خواهند از بيمه ايران اختلاس کنند صرفاً اين نکته را مي‌دانستند که چک‌ها مشکلي دارند که براي نقد کردن آن بايد از ديگران کمک گرفته شود.وکيل متهم در بخش ديگري از سخنان خود اظهار نظري را به نماينده دادستان نسبت داد که در اين زمان نماينده دادستان از قاضي اجازه گرفته و گفت: من از وکلا مي‌خواهم موضوعي را به من نسبت ندهند، من هيچ چيزي را نپذيرفتم و نخواهم پذيرفت. ادامه جلسه دادگاه متهمان پرونده بيمه ايران چهارشنبه برگزار مي شود.