پایگاه خبری «انتخاب»: پرونده قرارداد کرسنت پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال همچنان باز است. قراردادی که پر بیراه نیست اگر آن را جزو جنجالیترین قراردادهای نفت و گاز کشور بدانیم. امضای قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران به سال ۸۱ یعنی در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت هفتم باز میگردد. بر اساس مفاد این قرارداد که قرار بر آن بود که در سال ۸۴ اجرایی شود، با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود و پس از هفت سال این میزان به ۸۰۰ میلیون مترمکعب افزایش مییافت.
دستور به توقف
امارات چیزی بیش از ۱۳ میلیارد دلار آن هم در پنج سال اول دستگیرش نشد. چرا که با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی و روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد وضعیت طور دیگری تغییر کرد و محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات که بعدها به سمت معاون اولی احمدینژاد رسید، اجرای این قرارداد را یک خیانت خواند و با ارائه دلایلی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد، دستور به توقف آن را داد. همچنین در ۲۵ اسفند ماه سال ۸۸ سعید جلیلی رییس شورای عالی امنیت ملی وقت در نامهای به احمدینژاد خواستار عدم اجرای این قرارداد شد. اگرچه احمدینژاد در پاسخ به او پرداخت خسارت از سوی ایران را یادآور شده بود، اما جلیلی میزان خسارت را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
زنگنه هم در واکنش به این ادعاهای رحیمی، مطرح کرده بود: «در مساله کرسنت جریانهای دلالی مهمیرا در آن دخیل میدانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم، ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر میکنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیسجمهوری هم متوجه این نکته شدهاند. به نظر من به هر قیمتی که شده باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان میشد، اما مطابق نظر کارشناسان با توجه به اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، چنین ادعایی نادرست بوده. بهانه دیگر مخالفان در مورد اجرای کرسنت این بود که در امضای این قرارداد فساد رخ داده است، اتهامی که البته در هیچ دادگاهی در مورد مدیران وقت وزارت و شرکت ملی نفت ایران به اثبات نرسید و حکمی در این زمینه صادر نشد.
همچنین در مناظرات انتخابات سال ۹۶، سید ابراهیم رییسی که در قامت کاندیدای ریاست جمهوری حاضر شده بود، درباره این قرارداد گفته بود: «بالاخره در این پرونده، رسیدگیهای قضایی مفصلی صورت گرفته، رای بدوی صادر و قطعی شده، دیوان عالی کشور هم رفته و بنده هم در زمان قوه قضاییه خودم مصاحبه کردم و در بخش اول پرونده، ٨ نفر محکوم شدند. خب این آقایان چرا افراد محکوم به انفصال از خدمات دولتی را مجددا به کار گرفتند؟ این حرکات، با شعار «مبارزه با فساد» سازگار نیست. حالا درخواست توقف اجرای حکم قضایی میکنند تا با مذاکره مساله را حل کنند! سوال دوم این است که چرا دو طرف متهم در این پرونده، با هم مذاکره میکنند؟ معلوم است که نتیجه نمیدهد؛ البته ما در دولت «کار و کرامت»، برخورد با افراد فاسدی را که این خسارت را به کشور تحمیل کردهاند پیگیری میکنیم و تیمی قوی، سالم و دیپلماتیک برای پیگیری این کار، خواهیم گذاشت. ١٤ میلیارد دلار که هیچ؛ در پروندهای که براساس فساد منعقد شده، حتی یک دلار هم به کسی نخواهیم داد و انشاءالله حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهیم کرد.»
بیژن زنگنه هم در آن زمان در پاسخ به ابراهیم رییسی هم جوابیه نوشته و هم در جریان گردهمایی صنعتگران و مهندسان صحبتهای خود را تکرار کرد. او گفت: «از آقای رییسی میخواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشاور ارشدشان بخواهند که برایشان توضیح دهد در جلسه آذرماه ١٣٩١ شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرفهایی رد و بدل شده و چه تصمیمهایی اتخاذ شده است. همین طور از دکتر جلیلی بخواهند درباره نامهای که در تاریخ ٢٥/١٢/١٣٨٨ به رییسجمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدینژاد هم توضیح دهد تا شاید جناب آقای رییسی در بیان هر حرفی کمی محتاطتر عمل کنند. خوب است جناب رییسی در اینباره هم از مشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا به طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقای جلیلی هم چیزی به خاطرشان نیامد ما آمادهایم که بخشی از این اطلاعات را جهت یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا را به خاطر نیاورند.»
زنگنه تاکید کرده بود: «ما هم مانند آقای رییسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به جناب آقای رییسی توصیه میکنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و میکنند؟! آقای رییسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست دکتر جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجهاش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر آقای رییسی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد باز هم ایشان را به صورت مذاکرات جلسه آذرماه ١٣٩١شورای عالی امنیت ملی ارجاع میدهیم.»
کمی بعد در ۲۳ اردیبهشت سال ۹۶، سعید جلیلی، به اظهارات زنگنه درباره قرارداد کرسنت واکنش داد و گفت: «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵ سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت منعقد میشود و طبق این قرارداد متعهد میشویم تا ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، به گونهای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷ دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما میتواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. اینها بگویند کدام یک از آحاد ملت ایران به این قرارداد رضایت میدهد؟»
شکایت امارات
دستور توقف این قرار داد و هجمههایی که از سوی مخالفان انجام شد، در نهایت منجر به شکایت شرکت اماراتی از ایران در سال ۸۸ در دادگاه لاهه شد. شرکت داناگاز در اطلاعیه خود اعلام کرده بود: «شرکت ملی نفت ایران و دانا گاز در ژوئیه ۲۰۱۰ شبکه انتقال گاز و امکانات مورد نیاز برای تحویل گاز ایران را راه اندازی کردند، اما بعد معلوم شد که در سیستم انتقال گاز نشت وجود دارد و به همین خاطر دوباره انتقال گاز به تاخیر افتاد.» در این اطلاعیه آمده بود: «متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد، علی رغم درخواستهای دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانهها به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت میپردازند. بیان این اعداد بیپایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح میشود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است و متاسفانه علیرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست بر نمیدارند.»
دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازمالاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق اثر نکرد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
اگر چه زمانی که حکم هنوز اعلام نشده بود در ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۲، علیرضا زاکانی، نماینده تهران و رئیس وقت کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس گفته بود که درصورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
زاکانی همچنین در نشست خبری که در سال ۹۵ داشت، میزان ضرر ایران در این قرارداد را ۴۳ میلیارد دلار اعلام کرد.
چندی بعد محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را به عنوان جریمه ایران اعلام کرد که چندی بعد این خبر از سوی وزارت نفت تکذیب شد. همچنین علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد کرسنت اظهار کرد: «بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام، طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کردهاند.» با این حال امارات در دادگاه لاهه از اظهارات زاکانی، رحیمی و مخالفین این قرارداد در داخل کشور، علیه کشور استفاده کرد.
حکم اگر صادر شود، حرفهای زیادی میتوان زد
هر چند در همان زمان زنگنه میزان جریمه تعیین شده برای کرسنت را تکذیب کرد و گفت هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح میشود، نیست. او همچنین عنوان کرده بود که در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عدهای با بیتدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند. او همچنین در سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گرهی که به سادگی میشد باز کرد، با لجبازی و بیتحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعیاش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد، اما شما هر روز عددها را بزرگ میکنید.»
زنگنه همچنین در روزهای پایانی کارش در دولت یازدهم درباره قرارداد کرسنت اعلام کرده بود: «طبق زمان بندی، این پرونده اکنون باید تمام شده بود و حکم را هم میدادند، اما از سوی طرف مقابل ما در پرونده اتفاقاتی افتاد که کار را طولانی کرد، بنابراین هنوز پرونده کرسنت زنده است به همین دلیل مایل نیستم درباره آن حرف بزنم، هرچند حرفهای جالب و شنیدنی هم در این مورد دارم، اما بیان آنها را به مصلحت کشور نمیدانم، مگر اینکه به نقطهای برسم که من را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها را بگویم و اگر ناچار بشوم، بسیاری از این اسرار را فاش میکنم، اما اگر این اسرار فاش شوند بسیاری از افراد که صدایشان بلند است، خوششان نخواهد آمد. حکم اگر صادر شود میتوان حرفهای زیادی زد.»
حال حکم مشخص شده است. هفته گذشته شرکت دانا گاز ادعا کرد که یک دادگاه داوری بینالمللی ایران را محکوم به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار خسارت به این شرکت کرده است
البته دانا گاز در بیانیه خود اعلام کرده بود، انتظار دارد میزان این خسارت در سال ۲۰۲۳ و پس از رای هیات داوری اعلام و بیشتر شود، چراکه این مبلغ را بسیار کم میداند. البته که شکایت این شرکت اماراتی مربوط به هشت سال و نیم ابتدایی این قرارداد ۲۵ ساله است و مابقی سالهایی که قرار بود به این شرکت گاز فروخته شود نیز همچنان در دست بررسی است و برخی کارشناسان نیز بر این باورند که ممکن است مبلغ آن که تعداد سالهای زیادی را نیز در برمیگیرد، افزایش یابد. تا کنون هیچ مقام رسمی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است و زنگنه هم که چهار سال قبل اعلام کرده بود که با صادر شدن حکم میتوان حرفهای زیادی را زد و اسراری را فاش کرد، تا کنون سکوت خود را نشکسته است.
