ایسنا: رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: طبق مطالعات موجود و نظرسنجی‌ها تمایل به فرزند سوم و بیشتر خواست ۶۰ درصد از جامعه ایرانی است.
امیرحسین بانکی پور در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به بحران پیش روی جامعه و قرار داشتن در انتهای دوران طلایی دریچه باز جمعیتی و پیامدهای جدی سالمندی با عنایت خدا، تلاش کارشناسان همراه و اعضای کمیسیون مشترک و اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم در حالی به ثمرنشست که این مهم طی ۱۰ سال گذشته و علی رغم تاکید سیاست‌های کلان کشور بر مسئله خانواده و همچنین لزوم توجه به مسئله جمعیت، مغفول مانده بود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" جامع، مسئله محور و برخوردار از پشتوانه کارشناسی در حوزه‌های مختلف است. در مطالعات پشتیبان این قانون، در گام نخست ۲۱ مانع اصلی برای فرزندآوری شناسایی و بر همین اساس تلاش شد به تدوین موارد لازم برای رفع این موانع پرداخته شود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تاکید کرد: در تدوین این قانون به دنبال رفع موانع ساختاری ایجاد شده در مسیر فرزندآوری برای خانواده‌هایی که تمایل به این امر دارند؛ اهتمام داشته و البته این مسئله را با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور پیگیری کردیم. بخشی از این قانون در حمایت‌های اجتماعی از خانواده و بخشی دیگر در راستای اصلاح مسیرهای ضدخانواده در کشور تمرکز کرده است.
تمایل به فرزند سوم و بیشتر در نظرسنجی ها خواست ۶۰ درصد از جامعه ایرانی است
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر نقش خانواده تصریح کرد: در این قانون تلاش شده تا خانواده به عنوان رکن سازنده جامعه در اولویت حمایت‌های اجتماعی، حمایت‌های مسکن، اقتصادی، آموزشی و شغلی قرار گیرند. در واقع نگاه این قانون بر این مبنا استوار است که جامعه ایران دوستدار فرزند و دوستدار خانواده باقی بمانند. کما اینکه طبق مطالعات موجود تمایل به فرزند سوم و بیشتر در نظرسنجی‌ها خواست ۶۰ درصد از جامعه ایرانی است. بنابراین تلاش شد تا این موانع از پیش روی مردم در حد توان موجود کشور برداشته شود.
"غربالگری را استاندارد و علمی کردیم"
بانکی پور با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون قانون حمایت از خانواده گفت: اینها مسائلی است که ساعت‌ها مشاوره کارشناسی در پس آن بوده است. این قانون تلاش کرده است تا فرایند غربالگری غیراستاندارد و غیرعلمی را تبدیل به فرآیندی استاندارد و علمی و بر پایه برنامه‌ها و پروتکل‌های روز بین المللی کند.
وی افزود: با بسترسازی قانونی برای ایجاد پرونده‌های پزشکی الکترونیکی زنان باردار، فرآیند مراقبت از ایشان را تسهیل کرده تا از حقوق قانونی آنها حمایت خواهد شد. علاوه بر این، به ریل‌گذاری نظام سلامت کشور بر پایه اطلاعات دقیق سلامت باروری جامعه کمک شایان توجهی خواهد شد.
"شبهه‌ای که در خصوص ورود به حریم خصوصی مردم طرح شده، مطلقاً وارد نیست."
بانکی پور گفت: شبهه‌ای که به غلط در این روزها در خصوص ورود به حریم خصوصی مردم طرح شده، مطلقاً وارد نیست. موضوع پرونده پزشکی سلامت، موضوع عام و تکلیف قانونی در برنامه پنجم و ششم برای بهبود نظارت بر عملکرد نظام سلامت است و این اطلاعات با قید محرمانگی ثبت و تحلیل خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ضمن تشکر از اقدامات شورای نگهبان در فرآیند اصلاح قانون گفت: امید است با تصویب آیین نامه‌های اجرایی این قانون در دولت با عنایت و تعامل سازنده که با دولت شکل گرفته است، بتوان جامعه‌ای توانمند و با نشاط جوانی و با اولویت خانواده داشته باشیم.
تجارت ۱۰ هزار میلیاردی سقط جنین و غربالگری از موانع قانون جمعیت بود
بانکی پور با بیان این ادعا که افرادی از تصویب قانون جمعیت متضرر شده‌اند، گفت: متاسفانه چند جریان همراه با سوء نیت و تعارض منافع با قانون، در حال خلق روایت‌های نادرست از قانون به نام قانون هستند و سعی می‌کنند تا با تخریب وجهه قانون آن را در عمل در اجرای آن تضعیف کنند. این افراد عبارتند از: افرادی که در تجارت ۱۰ هزار میلیاردی سقط جنین و غربالگری دست دارند، مجریان و مبلغان سیاست‌های ضدجمعیتی و افرادی که به هیچ وجه نمی‌خواهند سر سازگاری با خانواده داشته باشند.
