روزنامه اینترنتی فراز نوشت: ارز چه خصیصی و چه ترجیحی و یا با هرنام دیگری که در طول این چند سال به برخی واردکنندگان تعلق گرفت، موجبات فساد و رانت بسیاری در بازار کشور و به‌ویژه در وضعیت معیشت مردم شد؛ چرا که اغلب دریافت کنندگان این ارزها، واردات خود را با قیمت کارشناسی شده به بازار نکردند و همین امر بر گرانی و تورم افزود؛ ضمن این‌که هیچ نظارت خاصی بر گردش مالی دریافت کنندگان این نوع ارزها، انجام نگرفت.
اکنون اما رئیس دولت سیزدهم، طی لایحه‌ای که به مجلس ارائه داده، تصمیم دارد این ارز را نه حذف، که مسیر هزینه کرد آن‌را تغییر دهد. اما آیا این لایحه، روش موفقی در کنترل قیمت و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد بود؟ برخی از نمایندگان، معتقدند که خیر! و باید در لایحه تقدیمی رئیس‌جمهور تغییراتی صورت گیرد، اما این تغییرات چیستند؟
پورابراهیمی در مورد این لایحه ابتدا چنین توضیح می‌دهد که دوفوریتی بودن آن از طرف نمایندگان رد شد، و مفهومش این است که این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شده و بررسی‌های لازم در صحن و توسط کمیسیون‌های تخصصی انجام شده و بعد نتیجه اعلام خواهد شد. آنچه دولت در این لایحه مطرح کرده اول این است که سقف منابع ارزی که در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده، افزایش پیدا کند تا امکان واردات نیازهای کشور فراهم شود. کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح بودجه را بررسی و در اختیار دولت قرار خواهد داد. امروز مجلس فوریت لایحه را رد کرد، اما کلیت لایحه باید مورد بررسی قرار گیرد. مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم آنچنان که در رسانه‌ها مطرح شده، باید به نحو دیگری اطلاع رسانی شود؛ این منابع ارزی، اساسا حذف نخواهند شد. بحث لایحه این است که این ارزهای تخصیصی، هیچ منفعتی برای مردم نداشته و به جای این که وارد جیب مردم شود، به دست واسطه‌ها رسیده. اگر غیر از این بود و استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی به درستی اتفاق می‌افتاد، الان باید مرغ کیلویی ۱۲ هزار تومان بود که می‌بینیم نیست. پس ارز در جای خودش استفاده نشده.
هدف لایحه این است به جای یارانه دادن به واردات کالاهای اساسی، این یارانه را به مصرف اختصاص بدهد؛ بر این اساس، آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که کالای وارد شده، به جای این‌که در حد ۱۰۰ واحد به دست مردم برسد، به ۳۰۰ واحد افزایش پیدا کند. اگر این اعداد افزایش یابد ما سرانه مصرف را به مردم می‌دهیم. یعنی اگر قیمت روغن بر اساس ارز ۴۲۰۰ شده است معادل ۱۰۰ واحد، مشتری آن‌را می‌خرد، اما اگر قیمت بیش از این باشد، این تغییر قیمت در کارت اعتباری مشتری اعمال شده و از وی مبلغ اضافه‌ای دریافت نمی‌شود. چیزی شبیه به کارت سوخت خودرو. که هر خودرویی سهمیه مشخصی دارد. کارت اعتباری مصرف کننده هم میزان مشخصی از سرانه مایحتاج را دارد که وی می‌تواند آن‌را به هر طریقی که لازم می‌داند استفاده کند. اما کارت اعتباری مصرف کننده یک تفاوت دارد؛ در این کارت مابه‌التفاوتی در نظر گرفته شده که مصرف کننده می‌تواند ۱۰۰ واحد خود را افزایش دهد، بی‌آنکه بار و فشار مالی بر او وارد شود. یعنی سرانه مصرف خانواده کم درآمد در این کارت در نظر گرفته شده و تخصیص ارز، به سمت مصرف رفته است و طبعا این انتظار می‌رود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد. پس قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، صرفا مسیر مصرف و اختصاص آن تغییر خواهد کرد؛ به جای صرف در واردات، در مصرف مردم، لحاظ خواهد شد. این امر با جابه‌جایی تبصره ۱۴بودجه هم امکان‌پذیر است و کارت اعتباری از این طریق شارژ خواهد شد. دولت در این لایحه معتقد است که با تخصیص یارانه به مصرف، هم از تولید حمایت می‌شود و هم از قاچاق کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده به خارج از کشور، جلوگیری خواهد شد. پس در این لایحه بحث حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح نیست، بلکه اصلاح مسیر آن مطرح شده است. قبلا ۲۷ قلم کالا که مورد مصرف مردم بود، شامل یارانه می‌شد، به این ۲۵ قلم، ۵ قلم دیگرهم افزوده خواهد شد که گرچه با ارز آزاد خریداری خواهد شد، اما مصرف کننده آن‌ها را با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد خرید، کالاهایی مانند روغن، کنجاله، گندم و اقلامی که در گزارش دولت امده است. دولت معتقد است که در روش فعلی، تنها ۳۰ درصد از ارز تخصیصی به مردم می‌رسد و هفتاد درصد پرتی داریم. و اگر تغییر مسیر اتفاق بیفتد این معادله به نفع مردم خواهد بود. اما ما برای بررسی بیشتراین لایحه، دو فوریتی بودن آن‌را رد کردیم، چرا که این لایحه نیاز به بررسی بیشتر توسط کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مختلف دارد. به نظر من نمی‌توان به سرعت و به صورت خطی، این تصمیم را عملی کرد و باید حتما با یک روش پلکانی در این مورد جلو برویم و تبعات و تاثیرات مختلف آن‌را بر اقتصاد و معیشت مردم و بازار، بررسی کنیم.
در این لایحه، اشاره شده که دهک‌های پائین جامعه که شامل ۶۰ میلیون نفر می‌شوند، شناسایی شده و ابتدا ۲۰ میلیون دهک آخر که زیرخط فقر قرار دارند، سپس ۲۰ میلیون دهک فقیر و در نهایت ۲۰ میلیون نفر دهک میانی، از نظر اقتصادی سر و سامان داده خواهند شد؛ آیا چنین روشی اساسا ممکن است؟
برای سر و سامان دادن پلکانی که به این صورت در لایحه آمده، حتما باید دولت سیستم مونیتورینگ دقیق و قوی داشته باشد، کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار مختلف کشور، در این ۶۰ میلیون نفر قرار می‌گیرند و باید از صدر تا ذیل وضعیت اینان مونیتور و بررسی و اطلاعات اقتصادی و معیشتی آنان دسته بندی شود. به نظر من چنین امکانی وجود ندارد، یا اگرهم باشد، بسیار زمان‌بر است؛ آیا بهتر نیست که دولت، همین تعداد محدود افرادی را ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، رصد کند و بر گردش مالی آنان نظارت داشته باشد؟ مطمئنا، کنترل مثلا ۱۰۰ نفری که از این ارزها استفاده می‌کنند، بسیار آسان‌ترو سریع‌تر است؛ افرادی که ارز تخصیصی گرفتند تا نگذارند نهاده‌های دامی و گوشت و مرغ و تخم مرغ و... گران شود؛ اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد، باید کنترل و شناسایی شوند. با سوءاستفاده از این ارز، به مصرف کننده، که مردم هستند در عمل چیزی جز گرانی و تورم نرسیده است. حتی تولیدکننده و دامدار و مرغدار ما هم دست‌شان به نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی، وارد شده، نرسیده و اینان مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، این نهاده‌ها و مواد اولیه، چگونه و از کجا وارد بازار شده و تا این حد گران فروخته می‌شود؟ مسلما، افرادی که ارزهای تخصیصی را دریافت کرده‌اند، به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند. اگر قرار است دولت سامانه‌ای برای مونیتورینگ اقشار مختلف ایجاد کند، ابتدا با همان سامانه، همین تعداد محدودی را که ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند، کنترل کند و ببیند چه اتفاقی در این میان افتاده؟ مگر واردات نهاده‌های دامی، گندم، داروو ... دست چند نفر است؟ این‌ها در نهایت حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر هستند، ما سامانه‌ای برای مدیریت این افراد نداریم. حالا با این وصف می‌خواهیم لایحه‌ای را تصویب کنیم که طی آن قرار است ناگهان ۶۰ میلیون نفر را، کامل و هدفمند، کنترل و دستهبندی کنیم؟! ما این روش غیرعلمی را قبول نداریم. ولی پیشنهادمان اجرای روش مرحلهای و مقطعی است. ابتدا این افراد شناسایی و کنترل و بازخواست شوند، سپس نوبت به مردم برسد. البته که دولت اختیاراتی دارد، ما در دولت قبل پیشنهاد ۸ میلیارد دلار برای حمایت از اقشار ضعیف را تصویب کردیم، ولی هزینه‌کرد این مبالغ با دولت است، با هر روشی که مناسب می‌داند. اگر الان دولت ادعا می‌کند که کم آورده، یک لایحه متمم به مجلس بدهد، و مثلا درخواست ۴میلیارد دلار دیگر کرده و اهداف خود را عملی کند. این روشی که در لایحه آمده برای شناسایی آن ۶۰ میلیون نفر بسیار زمان‌بر است، ما می‌گوئیم دولت وعده‌ای ندهد که نتواند به آن عمل کند، دولت باید یک روزشمار مشخص به مجلس و مردم اعلام کند برای تحقق وعدههایی که در نظر دارد.
آیا حذف این ارز و یا حتی تغییر مسیر استفاده آن، اساسا تاثیری در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم خواهد داشت؟
در جلسه علنی امروز مسئله منابع مالی دولت بررسی شد، چون دولت دنبال تصویب این لایحه و گرفتن مجوز برای اجرای آن است. در بودجه ۱۴۰۰، ۸میلیارد دلار بودجه در اختیار دولت قرار گرفته، گزارشی که دولت سیزدهم ارائه داده، در مورد افزایش بیش از ۵۰ در صدی قیمت‌ها، و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، این است که نیاز ارزی و بودجه‌ای دولت به نحوی تامین شود.
در مورد پیگیری افرادی که در استفاده از ارز تخصیصی تخلف کرده‌اند، قرار است چه اقداماتی انجام شود؟
البته این مورد را باید همکاران در کمیسیون اصل ۹۰ توضیح دهند. اما کلیت مجلس پیگیر این مسئله هست، با استفاده از ماده‌های ۲۳۴ و یا معرفی به دستگاه‌های قضایی. من فقط می‌توانم در این مورد بگویم که همکاران در کمیسیون اصل ۹۰ به‌صورت بسیار جدی در این موضوع ورود کرده‌اند تا وضعیت متخلفان روشن شود. چون این مسئله زوایای پنهان و حیاط خلوت‌های زیادی دارد که در آن‌ها توانستند مال مردم و اموال بیت‌المال را به قیمت فشار اقتصادی و معیشتی مضاعف بر مردم، ارزهای تخصیصی دریافتی را تلف کنند و دستگاه قضایی هم وارد این مسئله شده، مسلما اتفاقات خوبی در مورد پیگیری و مجازات متخلفان خواهد افتاد. در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی من این‌طور جمع‌بندی کنم که اولا دولت می‌خواهد ارز را به مردم و نه به تولیدکننده، اختصاص دهد. حذف مقطعی این ارز هم قطعا اثرات منفی خواهد داشت. دست دولت در روش توزیع ۸ میلیارد دلاری که گرفته باز بوده، روش توزیع را هم خودش انتخاب کرده و همان‌طور که اشاره کردم الان هم اگر از نظر مالی دچار مشکل شده می‌تواند یک متمم به مجلس ارائه بدهد. ولی در نهایت ما در این لایحه با تصمیم‌های نقطه‌ای و خطی مخالفیم، چون مشکلات معیشتی مردم را افزایش خواهد داد.
در اقتصاد ما، به علت نوسانات قیمت ارز، ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، با چنین لایحه‌هایی، هر از گاهی تصمیمات جدید گرفته می‌شود و این تصمیم‌های مختلف و متعدد، فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، و مثلا با یک بخشنامه آسیب بلند مدت جدی اتفاق می‌افتد. در این مورد نظر شما چیست؟
یکی از مهم‌ترین مباحث در تصمیم‌های اقتصادی، در نظر گرفتن تصمیم‌ها و برنامه‌ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. این برنامه‌ریزی‌ها هم باید نتایج قابل پیش بینی داشته باشند. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مسائل بسیار مهمی که در حوزه اقتصادی دسته بندی شده فضای کسب و کار است. بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی، دقیقا مشکل چیست؟ در سال ۹۷ مشخص شد که فعالان حوزه کسب وکار سه مشکل و دغدغه اساسی دارند؛ اول نظام بانکی-به معنای تامین مالی در حوزه اقتصادی- دوم مشکلات در نظام مدیریتی و مشکل سوم هم در حوزه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی بوده و هست. در سال ۹۷ اتفاقی که در اقتصاد ما رخ داد این بود که بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر و تصمیم‌های فوری گرفته شد که به شدت اثر منفی بر برنامه‌های از کوتاه تا بلند مدت فعالان اقتصادی داشت و چالش‌های جدی به وجود آورد. مثل تصمیم در حوزه ارز، که از سوی دولت و بانک مرکزی منتشر شد. طبق محاسبات من در یک سال، ۱۳ بخشنامه در این مورد صادر شده! یعنی حتی از ماهی یک بخشنامه هم فراتر رفته. این مسئله در واقع نشان دهنده فقر تصمیم‌گیری در میان کارشناسان اقتصادی و دولت است. با توجه به ارزیابی متغیرهایی که مشکلات اساسی اقتصادی را نشان می‌دهد، از سال ۹۸ به بعد این متغیراول که حوزه نظام بانکی بود، تغییر کرده و به جای آن، متغیر پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در اولویت قرار داده شد. پس امروز یکی از مولفه‌های مهم ما مرتبط است با بحث قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور، که اگر طبق مقررات و ضوابط اجرایی شود، تاثیرات خیلی مهمی را شاهد خواهیم بود. این مولفه می‌تواند چالش‌های مثبتی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
