یورونیوز: احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد پس از هفته‌ها رایزنی برای تشکیل کابینه ائنلافی و اهداف دولت آینده توافق کردند.
مارتین شولتس، رئیس حزب سوسیال دموکرات، همانطور که پیش‌بینی می‌شد به مقام صدراعظمی خواهد رسید. وزارت امور خارجه به آنا لنا بائربک، رهبر سبزها و وزارت دارایی به کریستیان لیندنر، رهبر دموکرات‌های آزاد می‌رسد.
براساس برنامه دولت ائتلافی، کابینه فدرال آینده آلمان برای قانونی شدن کانابیس و اجرای سیاست قطع تولید آلاینده‌های کربن تا سال ۲۰۳۰ تلاش خواهد کرد. با این حال، دولت ائتلافی از سال ۲۰۲۳ با هدف بازپرداخت بخشی از بدهی عمومی (دولتی) به رویکرد بودجه انقباضی باز خواهد گشت.
تقریبا دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی فدرال و شکست تاریخی محافظه‌کاران ائتلاف معروف به چراغ راهنمایی به رهبری اولاف شولتس جای آنگلا مرکل را پس از ۱۶ سال در قدرت می‌گرد.
این سه حزب سیاسی برنامه‌ای با عنوان «جرات پیشرفت بیشتر اتحاد برای آزادی، عدالت و پایداری» منتشر کردند. چالش محیط زیست و رویارویی با گرمایش زمین، با تعهد سران ائتلاف به پایان دادن به تولید آلاینده‌های کربن تا سال ۲۰۳۰ به جای ۲۰۳۸ جای مهمی در این برنامه دارد.
دو هدف بنیادین دیگر برنامه دولت ائتلافی، نشان از حضور پررنگ احزاب چپ و راست دارد: قانونی کردن مصرف و فروش کانابیس (ماری‌جوانا) که با اصرار سوسیال دموکرات‌ها و به‌ویژه سبزها تصویب شده و بازگشت به یک سیاست بودجه‌ای سخت‌گیرانه از سال ۲۰۲۳ به بعد که مسلما مهر دموکرات‌های آزاد را بر خود دارد.
روند اخذ رای اعتماد برای اولاف شولتس ۶۳ ساله در مقام صدراعظم در ماه دسامبر و رد پارلمان فدرال (بوندستاگ) انجام خواهد شد.
تقسیم قدرت میان سه حزب دولت ائتلافی چراغ راهنمایی
سبزهای آلمان، که انتظار پیروزی بزرگ‌تری در انتخابات داشتند، علاوه بر وزارت امور خارجه، وزارت کلیدی «آب و هوا» را هم در اختیار خواهند گرفت. رسانه‌های آلمانی نام این نهاد را به دلیل اهمیت آن «ابر-وزارت» می‌خوانند.
به گزارش رسانه‌های آلمانی، حزب سوسیال دموکرات علاوه بر مقام صدر اعظم (رئیس دولت)، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت عمران و مسکن، امور اجتماعی، بهداشت و همکاری را در دولت ائتلافی در اختیار خواهد داشت.
بر همین اساس، سبزها علاوه بر وزارت امور خارجه و آب و هوا، ریاست بر وزارت‌خانه‌های خانواده و کشاورزی را بر عهده می‌گیرند. دموکرات‌های آزاد هم علاوه بر وزارت دارایی، وزارت‌خانه‌های راه و ترابری، دادگستری و آموزش و تحقیقات را در دست خواهند داشت.
