روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یک استاد فیزیک دانشگاه شریف ضمن انتقاد از تغییرات بی‌منطق در سلسله‌مراتب دولتی در هر دولت جدید خاطرنشان ساخت در ایران هر دولتی که سر کار می‌آید، بلافاصله برای تغییر رؤسای دانشگاه‌ها وارد عمل می‌شود. کاری که در کشورهای توسعه‌یافته حتی در مورد مدیران میانی دستگاه‌های اجرائی هم انجام نمی‌شود. مثلاً در آمریکا طی 150 سال اخیر 29 رئیس‌جمهور به کاخ سفید راه یافته‌اند ولی دانشگاه هاروارد در همین مدت فقط 9 رئیس داشته است.
این استاد دانشگاه صرفاً به تغییرات دانشگاهی اشاره کرده ولی واقعیت اینست که تغییرات ناشی از جابجائی دولت‌ها فقط به دانشگاه محدود نمی‌شوند و در برخی دولت‌های گذشته حتی آبدارچی بعضی ادارات هم شامل این تغییرات شده‌اند. دولت‌ها در برخی موارد، جابجائی‌ها را تحت عنوان «چرخش نخبگان» توجیه می‌کنند ولی قابل درک نیست که کارکنان عادی مجموعه‌های دولتی چگونه در جرگه نخبگان می‌گنجند. اگرچه گاهی توانمندی کارمندان و کارشناسان یک مجموعه، به مراتب افزونتر از مدیران ارشد بوده و هست.
دولت‌ها عموماً قبل از تصدی حاکمیتی به مردم وعده «شایسته‌سالاری» و گزینش بهترین‌ها و رفتار فراجناحی را می‌دهند ولی در میدان عمل به چیزی بیشتر از انتصاب مهره‌های فرمانبر و چینش هواداران خود، رضایت نمی‌دهند. آنها به تناسب شدت و ضعف در دولت‌های متفاوت، عملاً صحنه اجرائی کشور را به نمادی از «مدیریت اتوبوسی» تبدیل می‌کنند و «شایسته‌سالاری» در میدان عمل، شعاری بیش نیست.
ممکن است کسانی در دفاع و حمایت از این رویکرد رایج، بگویند انتخاب همکاران هر دولتی از حقوق مسلم منتخب مردم است ولی اگر در اجرای همین سیاست، موضوع شایسته‌سالاری، قابلیت، کارآئی، کاردانی و تجربه‌های گرانسنگ عناصر مستقل و غیروابسته به جریانی حاکم، تحت‌الشعاع تبلیغات و فضاسازی‌های رایج قرار بگیرد، نتیجه عینی و عملی آن نیز همان می‌شود که در سالهای دور و نزدیک شاهد آن بوده و هستیم.
ناگفته پیداست که هدف از طرح این موضوع حساس و سرنوشت‌ساز، دفاع از یک طیف و اعتراض به طیف دیگر نیست ولی در عین حال نباید چشم و گوش خود را بر روی حقایق عینی و دردناک عواقب تلخ چنین پدیده‌ای ببندیم و از کنار آن به سادگی بگذریم. در سالهای نه‌چندان دور شاهد خانه‌نشین شدن طیف وسیعی از چهره‌های کارآمد و کاردان کشور بودیم و پیامد همان یکسونگری‌ها را در مقیاس خرد و کلان سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و اثرات آن را بر جامعه و چهره داخلی و خارجی نظام شاهد بودیم و هستیم. منافع چنان سیاست‌هائی صرفاً نصیب رانت‌خواران و بله‌قربان‌گوها می‌شود ولی هزینه‌ها و مشکلات آن گریبانگیر جامعه و آحاد مردمی خواهد شد. اگر دولتمردان و مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به صندلی‌های حاکمیتی به عنوان «غنیمت» بنگرند، قطعاً جامعه شاهد استمرار چنین پدیده‌ای خواهد بود لکن جامعه انتظار داشته و دارد که دولتمردان به وعده‌های انتخاباتی و مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر مرتبط با جایگاهشان به درستی و کمال و حُسن نیت و صداقت عمل کنند تا جامعه منافع آن را در میدان عمل و نه فقط در تبلیغات رسانه‌ای احساس کند.
