ادامه روند افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي اخير و عدم موفقيت برنامه ريزي‌ها و اقدامات دولت براي توقف اين روند، نگراني‌هاي فراواني را در ميان مردم و كارشناسان پديد آورده است.


بررسي روند حركتي قيمت‌ها و نرخ افزايش آنها نشان مي‌دهد مجموعه عوامل متعدد و مختلفي در ادامه سير صعودي بهاي كالاها و خدمات نقش دارند كه تورم ماه‌هاي اخير را بايد معلول و محصول هم افزايي اين عوامل دانست. از ميان اين مجموعه عوامل تأثيرگذار در تورم فعلي اقتصاد ايران، دو عامل بيش از ساير موارد مؤثر و به تبع تأثيرگذاري، نيازمند توجه و مديريت هستند؛ نخستين عامل با ضريب تأثيرگذاري بالا، افزايش قيمت تمام شده محصولات در كشور است.
به ديگر سخن، با بررسي تورم حوزه توليد طي ماه‌هاي اخير به روشني مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه قيمت تمام شده توليد كالاها و محصولات مختلف براي توليد كنندگان به شدت افزايش پيدا كرده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد شاخص قيمت در حوزه توليد طي سال 90 حدود 2/34 درصد بوده است. اين رشد به اين معناست كه توليد كنندگان در سال گذشته با افزايشي حداقل 34 درصدي نسبت به سال 89 مواجه بوده‌اند.
نكته نگران كننده‌تر در اين آمار، بالا بردن شاخص قيمت صنعت است. بنابه آمارهاي بانك مركزي درحالي كه رشد شاخص قيمت در حوزه توليد كه بخش خدمات و... را نيز شامل مي‌شود در سال 90 حدود 2/34 درصد بوده، همين شاخص در زيرمجموعه صنعت از رشدي حدود 37 درصد برخوردار بوده است. به عبارت ديگر مواد اوليه، نيروي انساني، حامل انرژي و... در سال 90 حدوداً 37 درصد گران‌تر به دست صنعتگران رسيده است.
معناي اين افزايش جز اين نيست كه قيمت تمام شده كالاها و محصولات نيز حداقل به همين ميزان افزايش خواهد يافت. بنابر اين بالا رفتن قيمت تمام شده، يكي از مهمترين عوامل افزايش تورم طي ماه‌هاي اخير است.
نكته مهمي كه البته بايد در اين ميان توجه مسئولان بيش از پيش به آن معطوف شود، اختلافي است كه ميزان رشد شاخص توليد كنندگان با ميزان رشد شاخص مصرف كنندگان دارد.
بنابه آمارهاي بانك مركزي در سال 90، شاخص مصرف كنندگان حدود 5/21 درصد افزايش يافته است. اين اختلاف 7/13 درصدي نشانه بسيار بدي است چرا كه نشان مي‌دهد، دولت براي جلوگيري از افزايش بيشتر تورم به سركوب قيمت‌ها پرداخته است. به عبارت ديگر، توليد كنندگان با اينكه با تورمي 34 درصدي دست و پنجه نرم كرده اند، مجاز به افزايش قيمت‌ها در محصولات تمام شده نبوده‌اند. با اينكه اين روند در سال 90 دنبال شده است اما به نظر مي‌رسد ادامه آن در سال جاري ديگر ناممكن است؛ ارائه درخواست‌هاي متعدد از سوي توليد كنندگان به سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان طي چند ماهه اخير، مؤيد اين مدعاست. افزايش قيمت نان و شير به عنوان دو محصول پرمصرف جامعه طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير به روشني بيانگر غيرقابل تحمل بودن فشار افزايش قيمت‌ها براي توليد كنندگان است؛ چرا كه طبيعي است در شرايطي كه هر كيلو شير براي دامداران حدود 800 تومان و هر كيلو گندم براي كشاورزان حدود 500 تومان تمام مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت، آنها شير را به قيمت كيلويي 630 يا گندم را به قيمت كيلويي 420 تومان به دولت بفروشند.
در اين ميان سؤال بي‌پاسخ اين است كه با وجود اين فشارهاي تورمي بردوش توليد كنندگان، تكليف مصرف كنندگان چيست؟
آيا افزايش 3 هزار توماني مبلغ يارانه نقدي براي جبران افزايش قيمت نان كافي است؟ مصرف كنندگان با بالا رفتن مدام قيمت شير، گوشت، مواد لبني، ماكاروني، ميوه‌ها و... چه بايد بكنند؟ آيا دولت مي‌تواند براي اين گراني‌ها هم يارانه جداگانه‌اي در نظر بگيرد؟ و به فرض محال اگر هم اين توانايي وجود داشته باشد، آيا اساساً اين كار صحيح خواهد بود؟ مگر يكي از عوامل اصلي افزايش تورم، همين رشد شديد نقدينگي در جامعه و ايجاد تورم پولي نيست كه يكي از علل آن تزريق يارانه‌هاي نقدي است؟
به نظر مي‌رسد چاره كار را بايد جاي ديگري جستجو كرد، جايي مانند تغيير رويكردهاي كلي در حوزه اقتصاد، التزام عملي به قانون و انضباط مالي.

* جمهوری اسلامی