رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در این جلسه با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه شد.
همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد.
اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار داشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌اند.
رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهند.
لزوم اتخاذ سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم
صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقه‌ای و بین‌المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک های عرضه و فشارهای هزینه ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در این جلسه با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه شد.
همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد.
اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار داشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌اند.
رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهند.
لزوم اتخاذ سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم
صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقه‌ای و بین‌المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک های عرضه و فشارهای هزینه ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
