فارس: رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: هیچ متهم امنیتی بلاتکلیفی در مراجع قضایی و بازداشتگاه‌های امنیتی استان سمنان وجود ندارد.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعیین تکلیف قانونی متهمان ناآرامی های اخیر بیان کرد: در پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی‌شده سند تحول و تعالی قضایی سال ۱۴۰۱ در استان سمنان، اهتمام لازم در موضوع امور زندان و زندانیان وجود دارد.
وی بیان کرد: به تمام مقامات قضایی استان تأکید شده تا ضمن رصد روزانه اوضاع و احوال بازداشتی‌های شعب، با سرعت و دقت نسبت به تعیین تکلیف قانونی پرونده‌های بازداشت‌شدگان حوادث اخیر اقدام داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در همین راستا، با توجه به وقوع اغتشاشات اخیر در استان سمنان توسط آشوب‌گران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، شخصاً ضمن بازدید، نظارت، پیگیری و گفت‌وگوی بدون واسطه با بازداشت‌شدگان این حوادث، به‌موجب مفاد قانونی دستور ارجاع و رسیدگی این پرونده‌ها را به شعب خاص و نیز رسیدگی خارج از نوبت آن پرونده‌ها را صادر کردم تا تعیین تکلیف قانونی هر یک از متهمان بازداشتی انجام شود.
عبداللهی ادامه داد: خواست آحاد جامعه، استقرار نظم و امنیت پایدار و برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی است.
وی بیان کرد: تعیین تکلیف قانونی بازداشت‌شدگان به معنای آزادی بی‌قید و شرط آنان نیست؛ بلکه دستگاه قضایی استان بر مدار قانون در اجرای عدالت، حفظ و تأمین امنیت پایدار را امری مهم و انکارناپذیر دانسته و با اشد مجازات با محکومان برخورد خواهد داشت.
