فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که شهرداران کلانشهرها طی ۲۵ سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند و حل نشده است، گفت: این به دلیل آن است که در این موضوعات قدرت حل مسئله را از دست داده‌ایم و در صورت داشتن قدرت حل مسئله حتی برخی مشکلات کلانشهرها بدون دریافت بودجه نیز قابل حل است.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در یکصدو چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در مشهد با اشاره به مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مساله، سال‌ها باقی مانده است، گفت: در سال 1368 که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تأکید می‌کنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید چون پول نداریم حل نمی‌شود، من نمی‌پذیرم زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیم‌گیری و هماهنگی است.
وی ادامه داد: در واقع چون تصمیم گیری نمی کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر می رود و مشکل حل نمی‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر ظرفیت شهرداری ها را بشناسیم سرمایه های اجتماعی از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهم ترین این سرمایه هاست می تواند توسط شهرداری ها احیا شود.
قالیباف افزود: تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداری ها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاستگزاران به شوراهای شهر و شهرداری ها جلب شود زیرا اکنون ذهنیتی منفی نسبت به این موضوع وجود دارد.
وی اضافه کرد: احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است از این رو این نهاد عمومی می تواند مشکلات را حل و فصل کند و باید یادآور شد قانون شهرداری ها در سال ۶۲ -۶۳ تصویب شده است و قرار بود آئین نامه آن طی ۶ ماه به مجلس ارائه شود اما این امر محقق نشد از این رو شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره می کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته ام گفت: هفت اصل قانون اساسی مختص شهرداری هاست از این رو باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم گیران در رده بالای کشور، برخی باورهای اشتباه شکل گرفته نسبت به شهرداری ها تغییر کند.
قالیباف افزود: از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر ۲ موضوع قانون هسته ای و قانون شهرداری ها بوده ام که قانون شهرداری ها در حقیقت مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدیگری و تولیگری و بحثهای مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است.
وی با اشاره به این که قانون مربوط به شهرداری ها دارای ۲۶۰ ماده است اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال برطرف کردن آنها هستیم ادامه داد: در این خصوص نمی توان فرصت را از دست داد لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رییس مجلس بیان کرد: هم اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم لذا دولت می تواند به موضوع شهرداری ها و دهیاری ها در تدوین لایحه توجه ویژه داشته؛ کمیسیون شوراها در مجلس خانه شهرداری ها در مجلس محسوب می شود لذا نمایندگان نیز در تدوین و تصویب این برنامه به مسائل این حوزه توجه خواهند داشت.
