پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم اعدام براي 4 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصريح كرد: قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در يك بخش از پرونده كه داراي 39 متهم بود، براي چهار متهم حكم اعدام صادر كرده است.
وي افزود: اين حكم در مرحله تايپ است و ان‌شاالله پس از تايپ به محكوم‌عليهم و وكلايشان ابلاغ مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين از صدور حكم حبس ابد براي دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: بقيه متهمان به حبس‌هاي 25، 20 و 10 سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدي معادل همان مبلغ محكوم شده‌اند.
محسني اژه‌اي با اشاره به مستندات قانوني اين احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خاطرنشان كرد: در خصوص پولشويي هم مجازات پولشويي تعيين شده و بسياري از متهمان به پرداخت يك‌چهارم از مبالغ پولشويي محكوم شده‌اند. همچنين افرادي كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاي نقدي، به انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال محكوم شده‌اند.
وي يادآور شد: دست‌نويس اين راي تا كنون به چند صد صفحه رسيده و هر برگ آن كه تايپ شود به طور رسمي ابلاغ خواهد شد تا مردم در جريان آن قرار بگيرند.
سخنگوي قوه قضاييه در در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران اظهار كرد: بيش از 20 سال است كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن اين فشارها را در ماه‌هاي اخير زيادتر كرده است و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ادامه داد: اين بسيار بد است كه زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است ولي اگر مراجع ذي‌ربط گزارش بدهند يا احيانا خود دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه گزارش بدهند يا حتي اگر گزارشات مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني مرتكب جرايم بشوند حتما برخورد خواهيم كرد.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول بيت‌المال آغاز شده است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده است و نمايندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين امر امكان‌پذير است.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد خبري منتشر شده كه احمد شريعت يكي از حاميان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر مي‌برد؛ آيا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامي؟ خاطرنشان كرد: زماني كه شما اسم مي‌بريد كار مشكل مي‌شود. خود شما مي‌گوييد كه اين فرد از حاميان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستيد بنابراين نبايد اسم ببريد. ايشان تحت تعقيب قرار دارد و در حال رسيدگي است اما از جزئيات بيشتر معذورم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از او پرسيد آيا براي معاون اول رييس‌جمهور در پرونده بيمه كيفرخواستي صادر شده است يا خير؟ اظهار كرد: اين سوال تكراري است و جواب جديدي ندارم ولي بايد اضافه كنم كه اين بخش از پرونده بيمه در دادگاه است و به زودي حكم آن صادر خواهد شد.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا در نيمه شعبان 60 نفر از اعضاي يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند يا خير كه دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنين خبري را كه در نيمه شعبان 60 نفر دستگير شده باشند نشنيده‌ام و از آن اطلاعي ندارم.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه آيا بخش‌هايي از پرونده آقاي «ك» شهردار سابق تهران كه مربوط به سال 88 است مفتوح است يا خير و چنين چيزي صحت دارد، اظهار كرد: من حضور ذهن ندارم مبني بر اينكه بخشي از پرونده اين فرد مفتوح بوده يا خير. موضوع روز هم نبوده است كه پرس و جو كنم. لازم به ذكر است كه بگويم افرادي كه محكوميت دارند در خصوص شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ يك مورد مواردي است كه به صورت صريح در قانون انتخابات منع شده است. بعضي افرادي هستند كه نوع محكوميت مانع از شركت در انتخابات براي آنها نيست مگر اينكه حكم تتميمي داشته باشند و برخي ديگر از موارد است كه زمان دارد و اگر كسي محكوم شد آثار محكوميت وي زمان دارد كه اين مورد هم در قانون پيش‌بيني شده است.
محسني اژه‌اي اضافه كرد: علاوه بر اين موارد ممكن است در تشخيص صلاحيت، مراجعي كه تشخيص صلاحيت مي‌دهند يعني هيات‌هاي اجرايي يا شوراي نگهبان تصميم بگيرند و در اين صورت موضوع بر عهده دستگاه قضايي نيست اما در رابطه با سوال شما كه پرسيديد پرونده مفتوح است بايد بگويم كه من حضور ذهن ندارم و يادم نيست. ان‌شاالله در هفته‌هاي بعد پيگير اين قضيه خواهم شد.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جرم جاسوسي صحت دارد يا خير؟ با طرح اين پرسش كه آيا «منظور شما معاون پيش از آقاي محمدزاده است؟»، اظهار كرد: در مورد فردي كه بيان مي‌كنيد چنين چيزي صحت ندارد و اين موضوع تكذيب مي‌شود.
همان خبرنگار مجددا پرسيد: آيا بازداشت يكي از معاونان پيشين وزارت ارشاد را تاييد مي‌كنيد؟
محسني اژه‌اي گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.
در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضاييه در مورد رايزني‌هايي براي آزادي موسوي و كروبي كه سوال يكي از خبرنگاران بود تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ كس پذيرفته نيست ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند اينطور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم.
اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رايزني‌هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي‌دهند؛ آيا صحت دارد؟
سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيده‌ام ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي‌كند.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه‌هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه "بازيگران بدحجاب ممنوع‌الخروج مي‌شوند" منتشر كرد. تاكيد مي‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند.
