یورونیوز: بالاترین نهاد قانون اساسی فرانسه در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) درباره مصوبه جنجالی اصلاحات نظام بازنشستگی حکم خواهد داد.
این اصلاحات در تاریخ ۱۶ مارس پس از آن که دولت از ساز و کاری برای دور زدن رای نمایندگان استفاده کرد اعتراضات سراسری را در پی داشت.
این قانون زمانی که دولت در تاریخ ۲۰ مارس از دو رای عدم اعتماد جان سالم به در برد از سوی پارلمان به تصویب رسید.
اما این اصلاحات تنها زمانی می‌تواند به قانون تبدیل شود که از سوی شورای قانون اساسی فرانسه تایید شود، شورایی که در صورت مغایرت این اصلاحات با قانون اساسی این اختیار را دارد که بخشی یا حتی کل قانون را لغو کند.
