خانه ملت: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم دانش بنیان ترین مجلس تاریخ کشور است، سازمان برنامه و بودجه را مقصر اصلی تاخیر در پرداخت حقوق پایان سال معلمان دانست و تاکید کرد که رئیس این سازمان نیز باید استعفا دهد.
علیرضا منادی سفیدان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان، گفت: بارها گفته ام که مجلس یازدهم دانش بنیان ترین مجلس تاریخ مجالس کشور بوده و این افتخار بزرگی برای ما است کما اینکه تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت، رتبه بندی فرهنگیان، همسان سازی حقوق وزارت علوم و قانون جهش تولید دانش بنیان حکایت از این دارد که مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات حوزه آموزش را به صورت یکپارچه دیده و به همه بخش های آن پرداخته است.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این بخش ها رتبه بندی فرهنگیان بود که ما در این زمینه از عملکرد مجلس و دولت برای تصویب و اجرای این قانون رضایت داریم چرا که بعد از 100 سال از آموزش و پرورش جدید، مجلس یازدهم این قانون را با قدرت تصویب کرد و دولت و وزارت آموزش و پرورش با اراده قوی برای اجرای آن پای کار آمد.
وی با اشاره به ایراداتی که در آغاز اجرای این قانون، همچنین بخش های مختلف حوزه آموزش کشور وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه رویکرد سازمان برنامه و بودجه از آغاز این دوره از مجلس به دستگاه تعلیم و تربیت مطلوب نبود کمااینکه در خصوص همسان سازی حقوق اساتید وزارت علوم که تصویب کردیم دولت قبلی 30 درصد را پرداخت کرد اما در این دولت یک عده از دوستان کج سلیقه این 30 درصد را گرفتند اما به درستی عمل نکردند یعنی رؤسای دانشگاه ها را به گروگان گرفتند که احکام را اصلاح کنید تا بودجه شما را پرداخت کنیم و این امر باعث شد که بخشی از اساتید از کشور خارج شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در مورد شرکت های دانش بنیان نیز مجلس استخدام 36 هزار و 100 معلم را تصویب کرد که در دانشگاه فرهنگیان نیز دوره دیدند اما بعد از گذشت 3 هفته سازمان برنامه و بودجه حکم آن ها را صادر نکرد و باعث اعتراضات گسترده معلمان شد سپس ما وارد عمل شدیم و تاکید کردیم که این سازمان ارتباطی ندارد که معلمان از چه طریقی وارد آموزش و پرورش شده اند.
وی افزود: در زمینه پرداخت حقوق 2 هزار میلیارد از محل تعرفه واردات ماشین آلات و مواد خام و تخصیص نیم درصد بودجه به صندوق شکوفایی نیز نحوه عملکرد سازمان برنامه و بودجه نشان داد که نگاه درستی به آموزش و دستگاه تعلیم و تربیت ندارد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از اینکه چرا تنها حوزه آموزش باید از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد بی مهری قرار گیرد، خواستار معرفی مسئولان خاطی و حل این مسئله شد.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه تعیین اعتبارات لازم برای اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان در سال 1402، یادآور شد: سال گذشته در حالی 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون تعیین شده است که تاکنون 930 هزار معلم رتبه بندی شده اند که تعدادی از آن ها بازنشسته بوده و 708 هزار نفر نیز سایر معلم های فعال در این وزارتخانه بوده اند اما نکته حائز اهمیت این است که رتبه معلمان را به دلیل کمبود بودجه کاهش می دهند.
منادی تاکید کرد: رسالت ما در رتبه بندی، افزایش کیفیت آموزش و ارتقای شأن و منزلت معلم است و این در حالی است که در برخی مناطق با رتبه بندی های غیر منطقی شان معلمان را تنزل داده اند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از رئیس جمهور برای حمایت از اجرای این قانون از ابتدای تصویب آن افزود: مقصر این اتفاق ناگوار که در شب عید برای معلمان رخ داد سازمان برنامه و بودجه بود، چرا روز گذشته رئیس این سازمان در نشست کمیسیون شرکت نکرد؟ چرا سازمان برنامه در رابطه با این مشکل گزارشی ارائه نداده است و فقط وزیر آموزش و پرورش عزل شد در حالی که شما هم مقصر هستید و لازم است رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز استعفا دهد چرا که تنها کسی که همکاری خوبی در زمینه رتبه بندی معلمان داشت همین وزیر برکنار شده است که در این زمینه به درستی عمل کرد اما در نهایت این سازمان برنامه و بودجه بود که شب عید با عملکرد نامناسب باعث ناراحتی یک میلیون معلم شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر معلم و حوزه آموزش آباد شود مملکت نیز آباد می شود، افزود: سازمان برنامه و بودجه باید پوست اندازی کرده و مدیران خاطی را که مانع از اجرای قانون می شوند تغییر دهد.
منادی در ادامه ضمن اشاره به اینکه نحوه اجرای رتبه بندی فرهنگیان باعث نارضایتی در سایر نقاط کشور نیز شده است، تاکید کرد: امسال تنها 33 هزار میلیارد برای اجرای این قانون تعیین شده است در حالی که لازم است 48 هزار میلیارد به آن تخصیص داده شود بنابراین این نوع تعیین بودجه نشان می دهد که اراده ای برای اجرای این قانون وجود ندارد.
