پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : همه مي‌گويند واقعيت‌هاي اقتصاد را از آمارها درآوريد، گرچه
مدت‌هاست آمارهاي دقيقي در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود و حتي در ميان
آمارهاي اعلامي تناقض وجود دارد. شاهد مثال نرخ تورم است كه مركز آمار از
تورم 9/25 درصد در تيرماه امسال مي‌گويد و بانك مركزي نرخ تورم را 9/22
درصد اعلام مي‌كند. در كنار تورم به عنوان مهم‌ترين شاخص اقتصادي كه هر
متغيري به آن وابسته است، شاخصي به نام نرخ بيكاري و حجم ايجاد اشتغال وجود
دارد. گزارش اخير مركز آمار حاكي از افزايش 6/0 درصدي نرخ بيكاري به 9/12
درصد و كاهش نرخ مشاركت اقتصادي به 8/32 درصد است. اين در حالي است كه ما
در يك دوره 10 ساله تا سال 85 روند افزايشي نرخ مشاركت اقتصادي را تجربه
كرديم و از آن زمان تاكنون اين نرخ با وجود رشد قابل توجه درآمدهاي نفتي،
پله‌ها را در جهت عكس طي كرده است. اما دليل اين موضوع نگران‌كننده جاي
سوال دارد و البته جواب‌هاي گوناگوني شنيده مي‌شود گرچه وزير تعاون، كار و
رفاه اجتماعي در اظهارنظري كه در سال گذشته داشت، عنوان كرد: «پايين آمدن
نرخ مشاركت اقتصادي مساله نگران‌كننده‌يي نيست و تنها موضوع مهم، توسعه
اشتغال در كشور است.» اما شايد عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در بيان نگران‌كننده
نبودن كاهش نرخ مشاركت اقتصادي به اين موضوع توجه نداشت كه توسعه اشتغال
بدون افزايش نرخ مشاركت اقتصادي امكان‌پذير نيست.دكترفرشاد مومني، عضو هيات
علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي
فرصت شغلي بيشتر ايجاد شود و تقاضا براي نيروي كار پديد آيد، نرخ مشاركت
اقتصادي روند افزايشي پيدا مي‌كند.» وي اين موضوع را جزو بحث‌هاي ابتدايي
مربوط به بازار كار مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه اگر چنين تحليلي در يك
دستگاه مهم مسوول در امر اشتغال وجود داشته باشد، بايد با عمق جان اظهار
تاسف كرد.
هنوز خالص فرصت‌هاي شغلي ايجادي در اقتصاد
ايران مثبت است. اما اگر مبنا را صرف‌نظر از ابهامات و اشكالاتي بگذاريم كه
راجع به عرضه نيروي كار و نرخ مشاركت مطرح مي‌شود، به قاعده گزارش‌هاي
رسمي خالص فرصت‌هاي شغلي خيلي اندك است. همان‌طور كه اشاره كردم در 51 ماه
مورد بررسي سالانه حدود 15 هزار خالص فرصت شغلي ايجاد شده است كه فاصله
فاحشي با ادعاها دارد
آمارها با روندهاي كلان جامعه و متغيرهاي كنترلي سازگاري ندارد و در كنار
آن، آمارها با ادعاي فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده توسط دست‌اندركاران امور
اقتصادي كشور در اكثريت قريب به اتفاق موارد به تعارض برخورد مي‌كند اما به
دليل شرايط حاد و خطيري كه اقتصاد سياسي ايران با آن روبه‌رو است، به‌شدت
نياز داريم كه نهاد دولت صرف‌نظر از افرادي كه مي‌آيند و مي‌روند و تغيير
مي‌كنند، به عنوان يك كانون امن و مورد اعتماد شناسايي شود
تقريبا سه هفته‌يي است كه گزارش تازه مركز آمار از نرخ بيكاري بهار امسال
اعلام شده است كه نرخ بيكاري 6/0 درصد افزايش يافته و به تبع آن، نرخ
مشاركت اقتصادي نيز كاهش پيدا كرده است. شما چه تحليلي در اين رابطه داريد؟
در نگاه به مجموعه عواملي كه در سرنوشت كلي جوامع و به‌خصوص عملكرد اقتصادي
آنها تاثيرات معناداري مي‌گذارند، به نظر مي‌رسد هيچ متغيري را به اندازه
اشتغال در سطح كلان نمي‌توان بااهميت، تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز پيدا كرد و
به همين دليل وقتي به سطح همه كشورهاي دنيا نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم هيچ
كشوري در دنيا به توسعه دست پيدا نكرده است الا اينكه به اين سطح از قابليت
رسيده باشد كه بتواند استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه انساني خود را به
حداكثر برساند.
از سوي ديگر زماني كه از موضع كشورهاي در حال توسعه به مساله نگاه مي‌كنيم،
متوجه مي‌شويم اشتغال با مهم‌ترين موانع توسعه ملي درهم‌تنيدگي تمام‌عيار
دارد يعني پديده‌هايي همچون فقر، مهاجرت روستايي، نابرابري‌هاي آمايشي،
بحران محيط‌زيست و... هر كدام به تنهايي مي‌توانند كل مساله توسعه‌نيافتگي
را توضيح دهند. در واقع همه اينها ارتباطي به نحوه برخورد مديريت توسعه با
مساله اشتغال پيدا مي‌كنند؛ هم از جنبه كمي و هم از جنبه كيفي.
اگر به مسائل اقتصادي بخواهيم از زاويه جايگاه اقتصاد ملي در تقسيم كار
جهاني نگاه كنيم، باز در آنجا نشان داده مي‌شود كه مساله كميت و كيفيت
استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه انساني، نقش بسيار تعيين‌كننده‌يي در جايگاه
هر كشور در تقسيم كار جهاني دارد، به ويژه براي كشورهايي كه از جمعيت با
ساخت سني نسبتا جوان برخوردار هستند، اشتغال به نوعي مساله امنيت ملي نيز
محسوب مي‌شود، به اين معنا كه در ادبيات موضوع اشتغال گفته مي‌شود كه براي
جمعيت جوان اما بيكار، هزينه فرصت شركت در آشوب‌ها، منازعه‌ها و درگيري‌ها
بسيار كاهش پيدا مي‌كند.
شبيه اين مساله درباره متغيرهاي كلان اقتصادي نيز موضوعيت دارد. زماني كه
ما قادر به استفاده از سطوحي از ظرفيت‌هاي سرمايه انساني نيستيم، متناسب با
آن، بخشي از توليد ملي بالقوه از بين مي‌رود، همان‌طور كه مساله توزيع
درآمد و ساختار بودجه دولت‌ها به‌شدت تحت‌تاثير وضعيت اشتغال قرار دارد.
البته از جنبه فرااقتصادي نيز گفته مي‌شود اشتغال به واسطه اينكه يك متغير
سيستمي محسوب مي‌شود، آثار و پيامدهاي غيراقتصادي آن براي توسعه ملي اگر از
جنبه اقتصادي آن بيشتر نباشد، كمتر نيست. در اين رابطه مطالعات گسترده‌يي
وجود دارد كه نشان مي‌دهد بين بيكاري و تضعيف اعتماد به نفس در بين افراد و
همين‌طور بين بيكاري با تضعيف احساس تعلق به جامعه و نيز بين بيكاري با
بي‌اراده شدن و قضا و قدري و تسليم به سرنوشت شدن و شكل‌گيري بحران هويت،
رابطه معنادار و درهم‌تنيدگي تمام‌عيار وجود دارد.
در كنار آن، مطالعات بسيار مهمي وجود دارد كه حاكي از ارتباط معنادار
بيكاري با انواع آسيب‌هاي اجتماعي است و به اعتبار همه اين ملاحظات، گفته
مي‌شود مساله بيكاري بايد به عنوان «ابرمتغير» در نظر گرفته شود و حتي در
بعضي از مطالعات از اشتغال به عنوان متغير سيستمي نام مي‌برند. در واقع
نگاه كمي و كيفي به وضعيت اشتغال و بيكاري، نماد و آينه‌يي است كه وضعيت
كلي سيستم اقتصادي و اجتماعي را نشان مي‌دهد.
به اين ترتيب از موج اول انقلاب صنعتي در ربع پاياني قرن هجدهم تا به امروز
كمتر متغيري بوده كه سياستگذاران دولت‌هاي توسعه‌خواه به اندازه متغير
اشتغال و بيكاري به آن حساس بوده باشند. اما با كمال تاسف در زمينه اين
متغير در كشورهاي در حال توسعه به‌گونه‌يي ديگر برخورد مي‌شود. از يك طرف
در عرصه سياستگذاري‌هاي اقتصادي، آن دقت‌ها و حساسيت‌هايي كه شايسته ابعاد
اهميت اين متغير است، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و از طرف ديگر، زماني كه
مشكلاتي در اين حوزه پيدا مي‌شود، به جاي اينكه اشتباه‌هاي خود را تصحيح و
برطرف كنند، به سمت بازي كردن با واقعيت‌هاي آمار و اطلاعات متمايل
مي‌شوند. اين مساله يك خسران مضاعف را براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد
مي‌كند. به عبارتي خود را از اين ظرفيت بزرگ انساني محروم مي‌كنند و نيز از
طريق رويه‌هاي ناشايستي كه براي پنهان كردن واقعيت دنبال مي‌كنند، اعتماد
عمومي به نهاد دولت مخدوش مي‌شود.
دليل اينكه در چنين شرايطي نهاد دولت زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد، اين است كه
در تمام دنيا، انحصار عرضه آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال در اختيار
دولت‌هاست و كارشناسان و نهادهاي مدني در كشورهاي در حال توسعه زماني كه
اين چالش بزرگ را متوجه مي‌شوند، براي اينكه هم به دولت كمك كرده باشند كه
با دستان خود مشروعيت خود را زايل نكند و هم اينكه كمك كنند ذهن
سياستگذاران كلان و استرات‍ژيست‌هاي ملي از يك مساله خطير و سرنوشت‌ساز
حساسيت‌زدايي نشود، اقدام به معرفي سلسله متغيرهاي كنترلي مي‌كنند. به اين
ترتيب وقتي دولت‌ها آمارهايي درباره اشتغال ارائه مي‌كنند كه با فهم متعارف
متخصصان حوزه بازار كار سازگاري ندارد، با بررسي از طريق متغيرهاي كنترلي
به اين نتيجه مي‌رسند كه ادعاهايي كه دولت‌ها مي‌كنند، وارد است يا خير.
با كمال تاسف چند سالي است كه اين مشكل گريبان جامعه ما را نيز گرفته است و
به اعتبار حرف‌هاي شگفت‌انگيز و غيرمتعارفي كه بعضي مقامات رسمي مطرح
مي‌كنند يا بعضي دستگاه‌هاي رسمي انتشار مي‌دهند، گفت و شنود نسبتا
مشفقانه‌يي از سوي كارشناسان با دولت در اين زمينه صورت گرفته است. براي
نمونه وقتي ادعاها درباره خلق فرصت‌هاي شغلي چند ميليوني طي چند سال اخير
مطرح شد، به همت كارشناسان كشور سلسله‌يي از واقعيت‌هاي محرز شده استخراج
شد كه هم‌اكنون تا حدود زيادي جلوي مقامات دست‌اندركار امور اقتصادي را
براي اين گزافه‌گويي‌ها گرفته است.
نمونه‌يي در رابطه مطالعات كارشناسان مي‌آوريد كه نتيجه‌يي خلاف ادعاهاي دولت نسبت به ايجاد فرصت‌هاي شغلي ارائه مي‌كند؟
با استناد به مطالعات روندي بسيار قابل اعتنا، طيفي از كارشناسان برجسته و
مطرح بازار كار كشور نشان دادند طي 40، 50 سال اخير همواره به ازاي هر يك
درصد رشد اقتصادي كه اتفاق مي‌افتد، حداكثر حدود 100 هزار فرصت شغلي در
ايران قابليت شكل‌گيري دارد. اين متغير كنترلي ارزشمند كه كارشناسان
شرافتمند و صاحب صلاحيت علمي كشور مطرح كردند، باعث شد خوشبختانه تا حدود
زيادي موج اين ادعاهاي نادرست فروكش كند.
اما يك مساله خيلي مهمي كه به اعتبار گزارش‌هاي مراجع رسمي آماري كشور
درباره اشتغال و بيكاري منتشر مي‌شود و مدتي است ذهن كارشناسان را به خود
مشغول كرده، مساله ناسازگاري‌هايي است كه درباره روندهاي مربوط به نرخ
فعاليت اقتصادي، نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ بيكاري مطرح مي‌شود. با كمال
تاسف طي چند سال اخير هر بار كه آماري در اين زمينه ارائه مي‌شود، بلافاصله
كارشناسان مجبور مي‌شوند اين ناسازگاري‌ها را مطرح كنند.
من در اين زمينه نمونه‌يي را مطرح مي‌كنم كه فكر مي‌كنم جزو پديده‌هاي
شگفت‌انگيز تاريخ اقتصادي معاصر است و اميدوارم مسوولان دستگاه‌هاي رسمي
آماري كشور در حد توان خود تلاش كنند كه اين نارسايي‌ها و ناسازگاري‌ها به
حداقل برسد.
برآيند فرصت‌هاي شغلي‌اي كه ايجاد مي‌شود و فرصت‌هاي شغلي‌اي كه از بين
مي‌رود، خالص ايجاد اشتغال در كشور را شكل مي‌دهد و از دل آن، مي‌توانيم
درباره نرخ اشتغال و بيكاري اعلامي داوري كنيم. متاسفانه آمارهايي كه در
اين زمينه در سال‌هاي اخير اعلام شده است، به شكل‌هاي مختلف ناسازگاري‌هايي
را از خود به نمايش مي‌گذارند. يكي از مهم‌ترين اين متغيرها، ميزان جمعيت
فعال كشور است.
بر اساس مستندات پيوست برنامه چهارم توسعه كه توسط يك دستگاه رسمي يعني
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر شده و متكي به آمارها و گزارش‌هاي رسمي
مركز آمار است، پيش‌بيني‌ها حكايت از اين داشته كه در دوره سال‌هاي برنامه
بايد سالانه حدود 700 هزار نفر ورودي جديد به بازار كار داشته باشيم. به
اين ترتيب، در طي سال‌هاي برنامه اگر ما هر سال به طور خالص چيزي حدود 700
هزار فرصت شغلي جديد ايجاد مي‌كرديم، مي‌توانستيم نرخ بيكاري را تثبيت كنيم
و در بهترين شرايط يك نگه‌داشت سطح اتفاق مي‌افتاد. اما متاسفانه در
آمارهايي كه در سال‌هاي اخير ارائه شده، نكاتي وجود دارد كه ابهامات جدي در
اين زمينه را پديدار كرده است. براي نمونه، بر اساس آمارهاي رسمي مركز
آمار، جمعيت فعال كشور در سال 1385 حدود 5/23 ميليون نفر گزارش شد؛ در حالي
كه در گزارش بهار 1389 ادعا شده كه جمعيت فعال به حدود 2/24 ميليون نفر
رسيده است. حالا اگر اين ادعا درست باشد، در سال‌هاي برنامه چهارم بايد
حدود 160 هزار نفر به جمعيت فعال كشور اضافه شده باشد و اين كاملا مغايرت
دارد با آنچه در گزارش‌هاي رسمي قبلي سازمان برنامه و مركز آمار وجود دارد.
در واقع بر اساس مستندات برنامه چهارم حدود 500 هزار نفر كم‌گويي درباره
نرخ جمعيت فعال مطرح مي‌شود و البته هرگز توضيحي در اين زمينه داده نمي‌شود
كه پس بقيه جمعيت چه شده است.
اما به اين نكته توجه كنيم كه آن نقطه عطفي كه به اصطلاح از آن با عنوان
baby boom نام مي‌برند و انفجار جمعيتي كه در سال‌هاي اوليه دهه 1360 اتفاق
افتاد، اينها در حال حاضر جوانان به سنين كار رسيده‌اند. ما حتي اگر مبناي
تحولات جمعيتي سال‌هاي 65 تا 75 را در نظر بگيريم كه هنوز اين فشار
متولدان دهه 60 به بازار كار وارد نشده است، نرخ رشد جمعيت فعال كشور در
اين دهه به طور متوسط حدود 2 درصد بوده و اين نرخ در فاصله سال‌هاي 75 و 85
با افزايش تدريجي ورود جمعيت جوان به حدود 4 درصد رسيده است. به اين معنا
كه اگر قرار بود نرخ رشد جمعيت فعال از سال 85 به بعد حتي در حد ميانگين
سال‌هاي 75 تا 85 نيز باشد، بايد سالانه حدود يك ميليون نفر به ورودي
بازار كار اضافه شود كه متقاضي فرصت‌هاي شغلي هستند. ولي آنچه بر مبناي اين
دو نرخ مطرح‌شده در نخستين فصل پس از پايان دوره برنامه چهارم مطرح
مي‌شود، اين است كه به طور متوسط به‌جاي يك ميليون نفر، حدود 160 هزار نفر
به ورودي‌هاي جديد بازار كار اضافه شده است. پس يك كانون بازي با آمارها،
فراز و نشيب‌هاي غيرمتعارفي است كه درباره جمعيت فعاليت كشور مشاهده
مي‌شود.
در رابطه با نرخ مشاركت اقتصادي به عنوان متغير ديگر اشتغال هم اين شرايط وجود داشته است؟
بله، در زمينه اين نرخ نيز يك سلسله آمارهايي وجود دارد كه با يكديگر
سازگاري چنداني ندارند. بنا به تعريفي، ميزان مشاركت افراد در بازار كار كه
نشان از ميزان فعاليت جمعيت در يك كشور دارد، بر اساس استانداردهاي سازمان
بين‌المللي كار بايد جمعيت در سن 15 سال و بيشتر باشد؛ در حالي كه
متاسفانه در ايران اين نرخ را براساس جمعيت 10 ساله و بيشتر محاسبه مي‌كنند
كه اين موضوع تا حدودي هم امكان مقايسه‌هاي بين‌المللي را تحت‌تاثير قرار
مي‌دهد و هم روي ميزان اشتغال تاثير مي‌گذارد.
در واقع مي‌توان گفت مركز آمار در حالي كه اعلام مي‌كند در اعلام نرخ
اشتغال و بيكاري از سازمان جهاني كار پيروي مي‌كند، عملا چنين اتفاقي در
يكي از متغيرهاي آن همچون نرخ مشاركت اقتصادي نمي‌افتد. در اين زمينه
مي‌توان به موضوع يك ساعت در هفته اشاره كرد كه دولت معتقد است فردي كه يك
ساعت كار در هفته داشته باشد، شاغل محسوب مي‌شود و در رابطه با آن، به نحوه
محاسبه سازمان بين‌المللي كار اشاره مي‌كند.
من دقيقا مي‌خواستم به همين موضوع اشاره كنم. برخورد دوگانه با
استانداردهاي بين‌المللي، اشكال بزرگي است كه در سيستم آماري كشور وجود
دارد و به نظر مي‌رسد حتما بايد فكري در اين زمينه بكنيم كه ترديدها درباره
واقعيت‌هاي بازار كار به حداقل برسد و آگاهي‌ها در اين زمينه با حداكثر
قابل اطمينان توليد شود.
مساله اشتغال براي يك كشور در حال توسعه، مساله مرگ و زندگي است و اگر
خدايي ناكرده كساني ولو با نيت خير بخواهند نشان دهند اوضاع به اندازه‌يي
كه واقعيت دارد، مشكل‌دار نيست، بايد بدانند كه اين نيت خير آثار بسيار
سوئي از طريق حساسيت‌زدايي در سطح نظام تصميم‌گيري كشور نسبت به يك مساله
بسيار مهم و سرنوشت‌ساز ايجاد مي‌كند.
از سوي ديگر، اين طرز برخورد باعث مي‌شود نظام سياستگذاري درباره آثار
اشتغال‌زدايانه سياست‌هاي اقتصادي خود به آگاهي نرسد و به اين ترتيب دائما
در معرض آزمون و خطاهاي پرخسارت و بي‌ثمر باشد. در واقع از هر زاويه‌يي
نگاه كنيم، نظام ملي اگر اين امكان و فرصت را نداشته باشد كه با واقعيت‌هاي
مربوط به بازار كار دقيقا به همان صورتي كه هستند، روبه‌رو شود، فشار و
هزينه‌هاي سنگيني براي كشور در افق‌هاي زماني بلندمدت و ميان‌مدت ايجاد
خواهد كرد.
براساس محاسباتي كه شما داشتيد، كاهش يا افزايش نرخ مشاركت اقتصادي از چه متغيرهايي پيروي مي‌كند؟
نرخ مشاركت اقتصادي، يكي از مهم‌ترين و شايد مهم‌ترين شاخص بخش عرضه كار به
حساب مي‌آيد. اين شاخص از يك سو تابعي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و
سياسي كشور است و از سوي ديگر، متغير كنترلي براي وضعيت رفاهي جامعه خواهد
بود. به اين معنا كه هرچه نرخ مشاركت اقتصادي بالاتر باشد، آن جامعه از
سطح رفاه بالاتري برخوردار است. به همين دليل به طور معمول كمتر كشورهاي
پيشرفته‌يي را مي‌توان سراغ گرفت كه در آن نرخ مشاركت نيروي كار پايين باشد
و از طرف ديگر، برعكس هم مي‌توان گفت كه به ندرت كشورهاي در حال توسعه با
نرخ مشاركت بالا وجود دارد. البته موارد استثنايي در ميان كشورهاي در حال
توسعه ديده مي‌شود كه از چنين وضعيتي برخوردار هستند.
نكته بسيار مهمي كه درباره نرخ مشاركت اقتصادي در بازار كار بايد مورد توجه
داشته باشيم، اين است كه اين نرخ از 46 درصد در سال 1345 به 43 درصد در
سال 55، 39 درصد در سال 65، 35 درصد در سال 75 و 39 درصد در سال 85 رسيده
است. بنابراين اينكه در بهار 90 نرخ مشاركت اقتصادي حدود 2/38 درصد اعلام
شده، حاكي از آن است كه اين نرخ روند نزولي نسبت به سال 85 دارد؛ در حالي
كه بعد از يك دوره نسبتا طولاني نزول در سرشماري 1385 به 39 درصد رسيده بود
و اين آمار با روندي كه از سال 75 تا 85 داشتيم، به هيچ‌وجه سازگاري
ندارد.
البته مي‌توانيم براي اينها توجيهاتي در نظر بگيريم. اما از آنجايي كه نرخ
مشاركت اقتصادي نشان‌دهنده ميزان استفاده از جمعيت در سن كار در هر اقتصادي
است و به عبارت ديگر، ميزان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منابع انساني را نشان
مي‌دهد، اين روند نزولي به‌ذاته علامت منفي ارزيابي مي‌شود؛ به ويژه براي
كشورهاي در حال توسعه كه مساله فناوري در توليد نيز به طور معنادار موضوعيت
ندارد كه بخواهيم بخشي از كاهش نرخ مشاركت اقتصادي را به مساله فناوري ربط
دهيم.
نكته جالب ديگر اين است كه ميانگين جهاني نرخ مشاركت اقتصادي حدود 65 درصد
است؛ در حالي كه در ايران در چند سال اخير به طور متوسط حدود 51 درصد نوسان
مي‌كرده و از اين نظر، ايران يكي از كشورهاي با پايين‌ترين ميزان نرخ
مشاركت اقتصادي در دنيا به حساب مي‌آيد. اما آنچه از منظر نظام آمار و
اطلاعات كشور مهم است، چه با روندهاي قبلي و چه با ادعاهاي مربوط به خلق
فرصت‌هاي شغلي و چه با روندهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور اين است
كه متاسفانه تقريبا در هفت سال گذشته همواره با نارسايي‌ها و
ناهنجاري‌هايي روبه‌رو بوديم كه اكثر قاطع كارشناسان بازار كار، بخش مهمي
از اين نرخ‌هاي اعلام‌شده را به دليل ناسازگاري با روندهاي پيشين و
همين‌طور ناسازگاري با روند فضاي كلان اقتصادي كشور نمي‌توانند بپذيرند.
براي نمونه، آمارهاي عرضه نيروي كار يا جمعيت فعال را نگاه كنيد، متوجه
مي‌شويد كه نوسان‌هاي هفت‌ساله اخير غيرعادي است و چنين نوسان‌هايي را هرگز
در دوره‌هاي قبل نداشتيم. در حالي كه در دوره سال‌هاي 84 تا 86 ادعا مي‌شد
رشد عرضه كار كمتر از يك درصد است و در سال 87 يكباره اعلام شد عرضه نيروي
كار 3 درصد كاهش پيدا كرده است. سپس در سال 88 دوباره اعلام كردند عرضه
نيروي كار 4 درصد افزايش يافته است. اين نوسان‌هاي شديد به نظر مي‌رسد محل
تامل باشد و به طور معمول حدس زده مي‌شود كه اين تغييرات غيرقابل توجيهي كه
درباره آمارهاي عرضه نيروي كار و همين‌طور نرخ مشاركت اقتصادي مطرح
مي‌شود، مي‌خواهد به‌گونه‌يي باشد كه در حد امكان نرخ بيكاري را پايين نشان
دهد. اما مشكلي كه در اينجا وجود دارد، آمارهايي اعلام مي‌شود كه با منطق
رفتاري متغيرهاي كليدي بازار كار سازگاري ندارد، آنجايي مساله به چالش
مي‌خورد كه در كنار آمارها، ادعاهاي مربوط به خلق فرصت‌هاي شغلي قرار
مي‌گيرد. شايد بد نباشد به نكته عجيب و شگفت‌انگيز ديگري اشاره كنم كه در
ابعاد بي‌سابقه‌يي در اين دولت تجربه شده است. ما در حال حاضر تعارض‌هاي
خيلي جدي را ميان آمارهاي مربوط به يك مساله معين در دستگاه‌هاي مختلف
مي‌بينيم كه بايد اميدوار باشيم حتما براي اين مسائل فكري شود. براي نمونه،
زماني كه با مبناي آمارهاي مربوط به عرضه نيروي كار و جمعيت فعال، ادعاهاي
مربوط به خلق فرصت‌هاي شغلي را بررسي مي‌كنيم، مشخص مي‌شود كه اگر قرار
باشد اين آمارها صحت داشته باشد، طي 6 ساله 84 تا پايان 89 براساس همين
گزارش‌هاي رسمي بايد 730 هزار فرصت شغلي در بخش كشاورزي از بين رفته باشد؛
يا اينكه براساس همين گزارش‌هايي كه مركز آمار منتشر مي‌كند و سال گذشته
مورد توجه كارشناسان بازار كار قرار گرفت، اگر نرخ‌هاي نوساني مربوط به
عرضه نيروي كار و نرخ مشاركت را مبنا قرار دهيم، در دوره 51 ماهه از سال
1384 تا پايان بهار 1389 به طور متوسط ماهانه فقط حدود 1251 شغل ايجاد شده
است. يعني اگر اين مبنا مورد پذيرش قرار گيرد، آن زمان فاصله ادعاهايي كه
درباره خلق فرصت‌هاي شغلي مي‌شود، با آنچه آمارهاي رسمي مركز آمار نشان
مي‌دهد، بسيار نجومي مي‌شود. در واقع متوسط خلق فرصت‌هاي شغلي به اندازه
1251 شغل در هر ماه به اين معناست كه در سال حداكثر 15 هزار فرصت شغلي
ايجاد كرديم.
يعني برخلاف آن ادعاي ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل؟
دقيقا، همان‌طور كه گفتم اين آمارها با روندهاي كلان جامعه و متغيرهاي
كنترلي سازگاري ندارد و در كنار آن، آمارها با ادعاي فرصت‌هاي شغلي ايجاد
شده توسط دست‌اندركاران امور اقتصادي كشور در اكثريت قريب به اتفاق موارد
به تعارض برخورد مي‌كند اما به دليل شرايطي كه اقتصاد سياسي ايران با آن
روبه‌رو است، به‌شدت نياز داريم كه نهاد دولت صرف‌نظر از افرادي كه مي‌آيند
و مي‌روند و تغيير مي‌كنند، به عنوان يك كانون امن و مورد اعتماد شناسايي
شود و كساني كه با هر نيتي اشتباه‌هاي فاحشي را در آمارهاي رسمي اعلامي
مرتكب مي‌شوند، بايد متوجه باشند كه چه هزينه‌يي را از منظر اين زاويه به
نظام ملي تحميل مي‌كنند.
نكته دومي كه به گمان من خيلي حائز اهميت است، اينكه مساله اشتغال يكي از
سرنوشت‌سازترين و خطيرترين متغيرهاي اقتصادي - اجتماعي در يك كشور محسوب
مي‌شود. بنابراين اگر خدايي ناكرده ما با آمارهايي كه اعلام مي‌كنيم، فضايي
را به وجود آوريم كه در سطح مقامات عالي سياستگذار از يك مساله راهبردي و
سرنوشت‌ساز حساسيت‌زدايي كنيم، اين كار با هر نيتي صورت گرفته باشد، با
اطمينان و قاطعيت مي‌توان گفت كه به نفع كشور نيست و جامعه از آن خسارت‌هاي
بسياري را متحمل خواهد شد. خود نظام ملي نيز بايد تاوان‌هايي در اين زمينه
بپردازد؛ به واسطه اينكه در زمان مناسب، خود را از سياستگذاري مناسب براي
مواجهه با مسائلي كه در اين حوزه وجود دارد، محروم مي‌كند.
نكته آخري كه مي‌خواهم در اينجا مطرح كنم و فكر مي‌كنم چندين بار عنوان
كردم، اينكه ما شاهديم حتي دولت امريكا كه جزو اقتصادهاي درجه يك دنيا
محسوب مي‌شود، به واسطه حساسيت و اهميت خارق‌العاده فهم واقعيت‌ها درباره
بازار كار، علاوه بر استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار (ILO) حداقل شش
مبناي ديگر را در محاسبه نرخ بيكاري مدنظر قرار مي‌دهد. بنابراين با توجه
به توجيه‌هاي نظري اشتغال و اينكه حتي اگر بنا بر صحت كامل آمارها باشد،
اما برحسب ارزش سياستگذاري سرنوشت‌ساز توجيه‌ها، به شكل‌هاي ديگر نيز نرخ
بيكاري را تعيين و اندازه‌گيري مي‌كنند و مبناي سياستگذاري قرار مي‌دهند.
اين شش مبنا چيست؟
من حالا به يكي دو مورد آنها اشاره مي‌كنم؛ يكي از آن مبناها اين است كه
نرخ بيكاري براساس استاندارد سازمان بين‌المللي كار خيلي كم نشان داده
مي‌شود، و به اين دليل سهم كساني است كه مأيوس از يافتن شغل شدند و چون
مأيوس هستند، جوياي فرصت شغلي جديد نيستند. يأس از يافتن شغل كه به معناي
يافتن فرصت شغلي نيست و اينها در هر حال بيكار هستند؛ ولو اينكه به‌دليل
يأس در جست‌وجوي كار نباشند. اين موضوع براي سياستگذار خيلي تعيين‌كننده و
سرنوشت‌ساز است كه از ميزان جمعيت نيز آگاهي داشته باشد. دولت امريكا با
وجود اينكه از اقتصاد پيشرفته‌يي برخوردار است، اين مبنا را مورد توجه قرار
مي‌دهد و يك‌بار نرخ بيكاري را با لحاظ كردن تعداد كساني كه تحت‌تاثير
يـأس قرار گرفتند و از جست‌وجوگري مأيوس شدند، اعلام مي‌كند و آن را مبناي
سياستگذاري‌هاي خاص خود قرار مي‌دهند. همين‌طور بخشي از بيكارها هميشه در
همه جاي دنيا، كساني هستند كه فقط به شرطي حاضر هستند سر كار بروند كه يك
كار تمام وقت پيدا كنند، بنابراين دانستن اينكه اينها چه تعدادي هستند،
براي سياستگذاري در بازار كار اهميت دارد. من به خاطر دارم چند سال پيش يك
كار ميداني جالبي را مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داد و متوجه شد در تهران
بيش از 60 درصد بيكاران كساني هستند كه فقط به شرطي كه در تهران براي آنها
كار پيدا شود، حاضر هستند سر كار بروند. بنابراين دانستن تك‌تك اين مسائل
براي سياستگذاري يك مساله بسيار مهم و سرنوشت‌ساز است و بايد اميدوار بود
كه به اعتبار اين ابعاد اهميتي كه مساله اشتغال دارد، دقت‌ها و حساسيت‌هاي
ما درباره آمارهايي كه راجع به بازار كار داده مي‌شود، افزايش يابد.
همان‌طور كه گفتم، يكي از مهم‌ترين متغيرهاي كنترلي در اين زمينه، فضاي
كلان اقتصادي- اجتماعي كشور است كه آن هم مساله مهمي خواهد بود.
به نظر شما در حال حاضر چه سياست‌هايي در فضاي اقتصادي اتخاذ شده كه كاهش نرخ مشاركت اقتصادي را در پي داشته است؟
اين موضوع را بايد كساني كه آمارها را منتشر مي‌كنند، توضيح دهند. اما من
فكر مي‌كنم ما مي‌توانيم از متغيرهاي كنترلي استفاده كنيم تا ببينيم اين
ميزان نرخ بيكاري اعلام شده با روندهايي كه سال گذشته در اثر شوك درماني
در اقتصاد ايران اتفاق افتاده، سازگاري دارد يا خير. براي نمونه، در چند
هفته گذشته مركز آمار گزارشي را منتشر كرد و در آن، تصريح شده بود كه در
سال 1390 نسبت به سال 1389 با افت 30 درصدي در اشتغال صنعتي روبه‌رو بوديم.
در واقع به گواه گزارش‌هاي متعددي كه چه از طريق مقام‌هاي رسمي و چه از
طريق كارشناسان اعلام مي‌شود، در رابطه با همه فعاليت‌هاي اقتصادي در سال
گذشته به واسطه شوك درماني با يك موج نسبتا گسترده و فراگير يا توليد زير
ظرفيت روبه‌رو بوديم. بر اين اساس، بايد بين آمار اعلامي با روندهايي كه در
كلان اقتصاد مشاهده مي‌شود، سازگاري وجود داشته باشد. در طي همين دو ماهه
اخير حداقل هفت بار وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه اگر كل مشكلات
واحدهاي توليدي صنعتي را براي بقا 100 واحد در نظر بگيريم، 70 درصد مشكلات
به بحران نقدينگي مربوط مي‌شود.
رييس‌كل بانك مركزي نيز در واكنش به صحبت‌هاي مهدي غضنفري اعلام كرد از كل
تقاضايي كه براي نقدينگي وجود دارد، سيستم رسمي پولي كشور در بهترين شرايط
مي‌تواند حداكثر 25 درصد تقاضا براي پول و نقدينگي را تامين كند. به اين
ترتيب، توليدكننده يا بايد از 75 درصد تقاضاي خود براي پول منصرف شود يا
اينكه خود را معطوف به بازار نزول‌خواري كنند. توليد در شرايط كنوني و با
نوساناتي كه هم در نرخ سود بانكي وجود دارد و تفاوت‌هاي نرخ سود در بازار
رسمي و غيررسمي و هم با نوسانات شديد نرخ ارز، اوضاع خوشي را سپري نمي‌كند و
بايد اميدوار بود كه همين نرخ بيكاري دقيقا منعكس‌كننده واقعيت باشد زيرا
در آن زمان مي‌توان گفت فشارهايي كه انتظار مي‌رود تاثيرات معنادارتري
گذاشته باشد، هنوز خود را منعكس نكرده است. گرچه آمارهاي سازمان بين‌المللي
اقتصادي نشان مي‌دهد در سال 1390 نرخ بيكاري در ايران حدود 19 درصد بوده
است. ولي در هر حال بايد اصل را بر اعتماد به سيستم‌هاي آماري رسمي داخلي
كشور بگذاريم و از آنها خواهش كنيم براي رفع سوءتفاهم‌ها و تعارض‌ها و
ناهمخواني‌هاي روندي فكري كنند. دليل نيز اين است كه مساله اشتغال براي
ايران سرنوشت‌ساز و بسيار خطير و حائز اهميت است.
از نگاه شما، در حال حاضر سرعت خروج نيروي كار در بنگاه‌ها بيشتر از اشتغالزايي جديد است؟
خير، هنوز خالص فرصت‌هاي شغلي ايجادي در اقتصاد ايران مثبت است. اما اگر
مبنا را صرف‌نظر از ابهامات و اشكالاتي بگذاريم كه راجع به عرضه نيروي كار و
نرخ مشاركت مطرح مي‌شود، به قاعده گزارش‌هاي رسمي خالص فرصت‌هاي شغلي خيلي
اندك است. همان‌طور كه اشاره كردم در 51 ماه مورد بررسي، سالانه حدود 15
هزار خالص فرصت شغلي ايجاد شده است كه فاصله فاحشي با ادعاها دارد.
اينكه نرخ مشاركت اقتصادي كاهش پيدا كرده، مي‌تواند به كاهش اعتماد به فضاي كسب و كار برگردد؟
بدون ترديد به دليل اينكه نرخ مشاركت از فضاي كلان اقتصادي - اجتماعي تاثير
مي‌پذيرد، مساله يأس جويندگان كار اهميت پيدا مي‌كند كه اصطلاحا به آن اثر
يأس گفته مي‌شود. هم به اعتبار ملاحظات امنيت ملي و هم مسائل توسعه ملي
مهم است كه نظام سياستگذاري آمار دقيقي از تغييرات انصراف‌دهندگان از
جست‌وجو از كار در چارچوب اثر يأس داشته باشند.
نتيجه چه مي‌شود؟
نتيجه، همه ناهنجاري‌هايي است كه در عرصه‌هاي اقتصادي - اجتماعي ايجاد
مي‌شود و جامعه ما آبستن حوادث پيش‌بيني نشده از ناحيه عارضه‌هاي اقتصادي -
اجتماعي و به ويژه ناهنجاري‌هاي فزاينده اجتماعي مي‌شود.
نرخ تورم تا چه اندازه در كاهش نرخ مشاركت اقتصادي اثر دارد؟
نرخ تورم شديدا مي‌تواند اثر داشته باشد؛ به اعتبار اينكه در اثر برنامه
شكست‌خورده تعديل ساختاري كه طي چند سال گذشته در ايران همواره به‌گونه‌يي
در دستور كار قرار داشته، با يك درهم‌تنيدگي تمام‌عيار بين روندهاي تورمي و
ركودي روبه‌رو هستيم. به اين معنا كه هر موجي از تورم آثار ركودي خاص خود
را به همراه مي‌آورد و خود آن ركود مجددا منشأ تشديد تورم مي‌شود. بنابراين
در حال حاضر درهم‌تنيدگي تمام‌عيار بين روندهاي تورمي و بيكاري ديده
مي‌شود.
به عقيده شما، پرداخت يارانه‌هاي نقدي در كاهش نرخ مشاركت اقتصادي
تاثيري داشته است؛ به‌خصوص در روستاها كه يك خانواده 7 نفره مي‌تواند در
ماه 350 هزار تومان درآمد داشته باشد و به‌دليل هزينه‌هاي پايين زندگي در
اين بخش‌ها، از فعاليت خودداري مي‌كند.
ما مطالعاتي كه اين جزييات را بررسي كرده باشد و بتواند اطلاعات دقيقي
بدهد، نداريم. فقط مي‌توانيم قرائن و گمانه‌زني‌هايي در اين زمينه‌ها داشته
باشيم. اما ارائه عدد و رقم دقيق مستلزم اطلاعاتي است كه ما نداريم.
ما عدد و رقم نمي‌خواهيم. حتي برخي مسوولان همچون محمدحسين
فروزانمهر، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز به اين موضوع اشاره
كرده‌اند و معتقد بودند كه يكي از دلايل كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، پرداخت
يارانه‌هاي نقدي است.
در حال حاضر روندهاي كلان اقتصاد ايران علائمي ظاهر مي‌كند كه ما چه در بخش
كشاورزي و چه در بخش صنعت با روندهاي خيلي جدي و نگران‌كننده اشتغال‌زدايي
روبه‌رو هستيم. ممكن است كساني واقعا موارد خاصي را متوجه شوند، اما به
اعتبار اينكه شوك‌درماني منشأ تشديد ركود تورمي و گسترش و تعميق فقر
مي‌شود، در يك ارزيابي تحليلي با قاطعيت مي‌توانيم بگوييم كه در شرايط
كنوني اقتصاد ايران با تقدم معنادار شغل نسبت به يارانه نقدي روبه‌رو
هستيم.
شما نگاه كنيد يك خانوار 7 نفره حداكثر 350 هزار تومان دريافت مي‌كند؛ در
حالي كه اگر نظام ملي بتواند براي يك نفر از اين 7 نفر فرصت شغلي پديد
آورد، حدود 400 هزار تومان درآمد نصيب آنها خواهد شد؛ ضمن اينكه مابه‌ازاي
اين دستمزد، افزايش توليد در سطح كشور ايجاد مي‌شود و با توجه به همه آثار و
پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيت ملي كه شرايط شاغل بودن در
مقايسه با شرايط بيكار بودن و اعانه گرفتن دارد، مي‌تواند سرنوشت‌ها و
چشم‌اندازهاي به كلي متفاوتي را براي اقتصاد و توسعه ملي رقم زند.
در كنار همه تحليل‌ها و نگراني‌هايي كه درباره كاهش نرخ مشاركت وجود دارد،
چندي پيش وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كرده بود كه كاهش نرخ
مشاركت اقتصادي نگراني ندارد و البته اعتقاد داشت كه شايد زنان جوياي كار
كم شده‌اند و تصميم به فعاليت در امور خانه گرفته‌اند. آيا چنين تحليلي
درست است؟
اگر چنين تحليلي در يك دستگاه مهم مسوول در امر اشتغال وجود داشته باشد،
بايد با عمق جان اظهار تاسف كرد. به خاطر اينكه در دو دهه گذشته حدود دوسوم
ورودي‌هاي به آموزش عالي را خانم‌ها تشكيل مي‌دادند، يعني نظام ملي يك
هزينه خيلي سنگين كرده تا سطح آموزش‌ها و دانايي‌هاي زنان در كشور افزايش
يابد. بنابراين اگر يك مقام مسوول ابراز خوشحالي كند از اينكه
سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي مي‌كنيم و سپس آن را بدون استفاده رها مي‌كنيم،
باعث تاسف است. ضمن اينكه از منظر مطالعات مربوط به فقر و نابرابري‌ها در
اقتصاد ايران نشان داده شده كه حداقل در 10 سال گذشته مساله دستمزد زنان
براي خانوارها نقش مكمل را داشته است. به اين معنا كه اگر زنان شاغل نشوند،
ما با گسترش و تعميق جدي‌تر فقر در سطح خانوارها روبه‌رو خواهيم بود و با
توجه به همه آثار ضد توسعه‌يي فقر، چنين تفسير و برداشتي مايه تاسف است.
در حال حاضر در اعلام نرخ بيكاري، زنان آن‌طور كه بايد محاسبه نمي‌شوند.
حتي برخي كارشناسان معتقدند اگر زنان را به طور كامل لحاظ كنيم، جمعيت فعال
كشور به بيش از 26 ميليون نفر مي‌رسد. اين موضوع را مطرح كردم كه از تعارض
بين دو نكته صحبت كنم و وقتي كه زنان محاسبه نمي‌شوند، پس چطور اين صحبت
عنوان مي‌شود كه شايد دليل كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، كاهش زنان جوياي كار
باشد.
ما زماني كه روند عرضه نيروي كار را در سرشماري‌هاي از سال 1345 تا 1385
نگاه مي‌كنيم و نقش مكملي درآمد زنان براي بقاي خانوار و نيز
سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي كه در آموزش زنان صورت گرفته است، شاهديم كه براساس
داده‌هاي مربوط به سرشماري سال 85 تحول بسيار مهمي در بازار كار ايران
اتفاق افتاده و اينكه عرضه نيروي كار زنان حدود دو برابر رقم مشابه در سال
75 است. بنابراين با توجه به اين متغير مي‌توانيم داوري دقيق‌تري نسبت به
آنچه شما گفتيد، داشته باشيم.
اين تحليل درست است كه اگر بين ايجاد اشتغال و نرخ مشاركت بخواهيم
يكي را انتخاب كنيم، توسعه و ايجاد اشتغال را انتخاب مي‌كنيم؟ اين موضوع را
يكي از مسوولان ارشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح كرده است.
به نظر شما اينها با يكديگر مغايرت دارند؟ وقتي فرصت شغلي بيشتر ايجاد شود و
تقاضا براي نيروي كار پديد آيد، نرخ مشاركت اقتصادي روند افزايشي پيدا
مي‌كند. اين جزو بحث‌هاي ابتدايي مربوط به بازار كار است كه در شرايط رونق
اقتصادي هم به‌دليل افزايش دستمزدها و نيز كاهش هزينه جست‌وجوي شغلي، ورود
به بازار كار افزايش پيدا مي‌كند و از اين طريق نرخ مشاركت را بالا مي‌برد.
شما به انفجار جمعيت دهه 60 اشاره كرديد. شرايط فعلي نابسامان بيكاري را مي‌توانيم به اين موضوع ارتباط بدهيم؟
ما مي‌توانيم اين دو را به يكديگر نسبت دهيم، اما آمارهايي كه راجع به
ورودي‌هاي بازار كار داده مي‌شود، با انفجار جمعيت در دهه 60 سازگار نيست.
در سال‌هاي برنامه چهارم بر اساس آمارهاي رسمي انتظار داشتيم سالانه حدود
700 تا 800 هزار ورودي جديد داشته باشيم و اين در حالي است كه براساس اين
رقم بين 140 تا 160 هزار ورودي جديد اعلام شده كه به هيچ‌وجه معقول و قابل
قبول به نظر نمي‌رسد.
پيش‌بيني شما از وضعيت اشتغال در آينده چيست؟
من پيش‌بيني خاصي ندارم، براي اينكه داده‌هاي كافي براي پيش‌بيني دقيق در
اختيار نيست. متاسفانه آمارها با تاخير و ابهام و اما و اگر منتشر مي‌شود،
اما مي‌توانم اميدوار باشم كه با توجه به اينكه شرايط بسيار خطيري پيش روي
اقتصاد ايران است، فهم عميق‌تري از مساله اشتغال به عنوان يك متغير سيستمي
در سطح نظام تصميم‌گيري كشور پديد آيد و اين اميدواري را بايد داشت كه با
تلاش كارشناسان در بازار كار، هزينه فرصت سياست‌هاي نسنجيده و اشتغال‌زدا
براي نظام تصميم‌گيري آشكارتر شود. اگر چنين اتفاقي بيفتد، مي‌توان اميدوار
بود كه آينده بهتري پيش روي ما خواهد بود.
* اعتماد
