ایلنا: غلامرضا مرحبا درباره تعیین تکلیف دو موسسه اعتباری نور و توسعه و انتقادات مطرح شده درباره انتقال موسسه نور با ناترازی 40 هزار میلیارد تومانی به بانک ملی اظهار داشت: انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصمیم جدیدی نبودند. اقدامات این انتقال از گذشته انجام شده بود و در هفته گذشته اقدام نهایی انجام شد. البته موضوع موسسه توسعه انتقال و ادغام نیست و درباره این موسسه تصمیم گزیر گرفته شده و منحل می‌شود.
وی درباره تعیین تکلیف و سرنوشت سپرده‌های مردمی در تصمیمات انحلال گفت: در انحلال تصمیم درباره سپرده‌های مردمی ساز و کار خاص به خود را دارد. بنابر شرایط یا زمان داده می‌شود که سپرده‌های مردمی برداشت شود یا اینکه چند بانک برای انتقال سپرده‌ها مشخص و اعلام می‌شود و در این باره با بررسی چند فاکتور بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به انتقادات نسبت به ادغام موسسه نور با بانک ملی ادامه داد: درست است که این موسسات زیان‌ده محسوب می‌شوند اما دارایی، املاک و اراضی خوبی دارند، از سوی دیگر این موسسات به بانک‌های قدرتمند منتقل می‌شوند که بتواند این موضوعات را حل کنند و خودشان هم با چالش مواجه نشوند. به همین دلیل بانک ملی برای ادغام موسسه نور با این بانک انتخاب شد تا با ظرفیتی که در اختیار دارد می‌تواند منافع سپرده‌گذران را حفظ کند و در فضای سالم بانکی به سپرده گذاران نور هم خدمات بانکی ارایه کند.
مرحبا با بیان اینکه بانک ملی با توانی که دارد می‌تواند موسسه نور را نجات دهد، تاکید کرد: موضوع ادغام کار بسیار سختی است و امکان دارد که کوتاه مدت آثار سوئی در بانک ملی داشته باشد اما امیدواریم مساله حل شود و در بلند مدت به نفع سهامداران خواهد بود.
وی افزود: بانک ملی درباره دارایی‌‌های موسسه نور تصمیم می‌گیرد که فروخته شود تا بدهی‌ها را تسویه کنند اما به هرحال این اقدامات یک فرایند زمانبر و پیچیده‌ای است.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره تصمیم اخذ شده درباره کارکنان موسسه نور گفت: موسسه نور کارکنان زیادی ندارد، اطلاع دقیقی از تعیین تکلیف کارکنان این موسسه را ندارم اما طبیعتا وقتی مساله ادغام مطرح می‌شود، ادامه فعالیت این کارکنان هم مدیریت خواهد شد.
مرحبا در پاسخ به این سوال که آیا ادغام موسسه اعتباری دیگری در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: فعلا موسسه دیگری برای ادغام مطرح نیست.
