تماشا کنید: تصرف عُدوانی وزارت خارجه / گزارشی از تصمیم مهمی که موازی کاری در سیاست خارجی را قانونی کرد!

سرویس سیاسی انتخاب: سنت نامیمون موازی ‌کاری در سیاست خارجی با تصویب لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که در دوم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، شکل قانونی به خود گرفت. بند الف ماده 100 این لایحه، دستگاه‌های «نیرو‌های مسلح»، «وزارت اطلاعات» و «سازمان انرژی اتمی» را از هماهنگی اقدامات خارجی خود با وزارت خارجه مستثنی کرده و به اقدامات خودسرانه این نهادها جنبه قانونی بخشیده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که لایحه پیشنهادی دولت، استثنایی را برای اقدامات یکجانبه هیچ نهادی قائل نشده بود اما نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس ترجیح دادند در قالب قانونی که متصف به پسوند «ملی» است، در یکی از مهم ترین حوزه های تصمیم گیری به برخی نهادها اختیاری ویژه ببخشند تا به صورت خودسر و آتش به اختیارعمل کنند.

این اقدام در شرایطی از سوی بهارستان در پیش گرفته شده است که کشور در حال عبور از یکی از حساس ترین برهه های تاریخی است که درپی بحران های متعدد از قبال بحران در رابطه با آمریکا و عربستان پدیدار شده است؛ رویدادهایی که زمانی نه چندان دور به غبار تبلیغات تندروها آغشته شد و به بروز تحریم های سیاسی و اقتصادی گسترده و صف بندی های ایرانی - عربی انجامید و در نهایت منافع ملی را در چنبره بهره برداری های سیاسی جناحی گرفتار کرد. این در حالی است که درشرایط کنونی، موضوع تحریم ها و معادلات چند وجهی در خاورمیانه پرفراز و نشیب، نه سیاست خارجی که اغلب ارکان اقتصادی و امنیتی کشور را متاثر از خود کرده و نارضایتی بی سابقه ای را از منظر معیشتی و اقتصادی در میان مردم رقم زده است. بنابراین اینک که به نظر می رسد حاکمیت پس از تقبل هزینه های خسارت بار ناشی از اقدامات خودسرانه برخی از جریان ها و گروههای متصف به «دولت در سایه» که امکان ویژه ای برای تحرکات مشکوک و طرح مواضع ویژه از تریبونهای مخصوص به خود در اختیار داشتند، به تصمیمات تاریخی خود هماهنگی وانسجام بخشیده است، مستثنا‌ کردن نهادهای ملی ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، آزمودن همان بیراهه ای است که قبلا طی شده است.

تا پیش از قانونی کردن موازی کاری شماری از نهادها با کارکرد وزارت امور خارجه شاهد آن بوده ایم که اعمال خودسرانه این نهادها در جمهوری اسلامی که با حوزه وظایف وزارت خارجه تداخل پیدا می کرد، پذیرفته و تحمل می شد و اثرات تخریبی خود را نیز به جای می گذاشت. چنانکه این سازمان ها همچون یک دولت کامل، بازوهای اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را برای تحقق اهداف خاص که بعضا با روایت و سیاست رسمی کشور تناقض آشکار داشت، به خدمت می گرفتند. نقطه اوج این موازی کاری ها به ماجرای استعفای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت کشور باز می گردد

یا وقتی چند سال پیش جنجال ها بر سر پیروی ایران از استانداردهای FATF بالا گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه قانون‌ گذاری ورود کرد و کوشید دامنه اختیارات هیئت نظارت و حدود اختیارات خود را افزایش دهد، فریاد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد خروج این نهاد از دایره وظایف و ورود به عرصه قانونگذاری بلند شد. دراین زمینه دولت وقت از این منظر که تصویب لوایح مرتبط با آن منجر به سهولت نقل و انتقالات مالی و کاهش فشاراقتصادی می‌شود، موافق تصویب آن بود و نهادهای دیگرازمنظر دیگری که تصویب آن ممکن است برای کشور مشکل ساز شود با آن موافق نبودند. کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس وقت، معترضانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را «شورای نگهبان دوم» خواندند و خواستار آن شدند که اگر نظام خواستار تداوم دخل و تصرف‌های مجمع تشخیص در روند قانو‌گذاری است، کارکرد آن را در قالب قانون تعریف کند. چه نتیجه همین چندگانگی نام ایران را همچنان در فهرست سیاه FATF نگه داشت تا کشور از قبال این چند صدایی دچار بن بست در تصمیم گیری شود و جزو کشورهای پرریسک در عرصه تبادلات اقتصادی خارجی قلمداد شود.

روندی خلاف یک استراتژی عقلانی

بنابراین در شرایطی که حاکمیت درشرایط کنونی ذیل پیگیری یک استراتژی عقلانی از یک سو در زمین مذاکرات هسته ای به دنبال رفع تحریمهاست و از سوی دیگر می کوشد مانع از تحقق هدف ایران ستیزان در بحبوحه تنش های طوفانی خاورمیانه شود، چگونه می توان حساب سازمان انرژی اتمی و نهادهای مسلح را که پشتوانه میدانی تصمیمات حیاتی نظام در سیاست خارجی هستند، از حساب دستگاه مجری این سیاستها جدا کرد؟ آیا در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی به عنوان متولی تصمیم گیری و اجرای موضوعات مهم و حیاتی کشور، وزارت خارجه را به اجرا و پیگیری این موضوعات راهبردی مامور می کند، بخشی ازبدنه نهادهای نظامی می توانند مصادیق اجرایی را تفسیر به مطلوب کرده و خود راسا اقدام به اجرا کنند؟

به نظر می رسد قانونگذاران در این شرایط فرصت را مغتنم دیده اند تا رشته تصمیم، تفسیر و احتمالا اجرای یکسری اقدامات را در باب مقوله حساس سیاست خارجی به نهادهایی فراتر از دستگاه وزارت خارجه بسپرند تا به ازای هر موضوع، چندین سیاست گذار و فرای آن دیده می شود تا خود به یک نهاد طلبکار دولت تبدیل شوند؛ امری که دستگاه وزارت امور خارجه را به عنوان تنها متولی اجرای سیاست رسمی کشور از حیز انتفاع خارج می کند و ممکن است به دلیل عدم وقوف به آنچه در روند اقدامات پیدا و پنهان نهادهای دیگر در عرصه سیاست خارجی جریان دارد، سررشته مدیریت تحولات را از دست دهد و حتی با شرایطی رو به رو کند که خسارات غیر قابل جبرانی برای کشور به دنبال داشته باشد.

بنابراین نمایندگان مجلس وقتی تبصره ویژه خود را به لایحه پیشنهادی دولت افزودند باید به این سوال پاسخ دهند که اساسا چه نقشی برای وزارت خارجه در معادلات خارجی جمهوری اسلامی متصور هستند؟ به نظر می رسد در روندهای منتهی به این اقدام، تلاش برای فراهم کردن فرصت مداخله جویی گروهها و لابی های پیدا و پنهان مرتبط با نهادهای مثتثنی شده برای اثرگذاری بر سیاست رسمی کشور ذیل منافع جناحی به چشم می خورد نه تلاشی برای رفع دغدغه ها و تحقق منافع ملی.