سایت رسمی حسن روحانی نوشت: چندی قبل که حسن روحانی از تهدید سرمایه انسانی می‌گفت، وضعیت دانشگاه در سال‌های مسئولیت خود را هم یادآوری کرد؛ اینکه مسألهٔ دانشجویان ستاره‌دار حل شد و پرونده بورسیه‌ها نیز افشا شد و… به بهانهٔ همین گفته‌ها، کارنامهٔ روحانی را در دفاع از حق تحصیل مرور می‌کنیم:
نیمهٔ دههٔ ۸۰ و در همان سال‌های نخست دولت نهم، دانشجوی ستاره‌دار به کلیدواژه‌ای پرتکرار بدل شد؛ دانشجویانی که عموما در مقطع تحصیلات تکمیلی و به دلایل غیرعلمی از تحصیل محروم می‌شدند. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲، امیدها برای بازگشت ستاره‌دارها به دانشگاه زنده شد.
گزینه‌های منتخب رئیس‌جمهور روحانی برای وزارت علوم نشان می‌داد که او برای تحول در مدیریت آموزش عالی و تغییر در فضای دانشگاه مصمم است و حق تحصیل را حقی بنیادین در قانون اساسی می‌داند. البته مجلس نهم نیز با عدم اعتماد چندباره و استیضاح در برابر ارادهٔ رئیس‌جمهور مقاومت می‌کرد.
پایبندی روحانی و دولت‌اش به دفاع از حق تحصیل دانشجویان ستاره‌دار را حتی می‌شود در منشور حقوق شهروندی هم دید؛ آن منشور آغازی بود بر تلاش‌های حقوقی برای تثبیت حق تحصیل، تلاش‌هایی که بعدها در دولت دوازدهم هم تداوم یافت.
ماده ۱۰۶ منشور حقوق شهروندی درباره حق آموزش و پژوهش است: «جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد.»
روحانی در آذر ۱۳۹۶ باز هم از دانشجویان ستاره‌دار گفت و با صراحت به وزیر علوم دستور داد که نباید دانشجوی ستاره‌دار داشته باشیم. روحانی در آن سخنرانی، تجسس در زندگی داوطلبان تحصیلات تکمیلی را مذمت کرد؛ همان سخنرانی معروف که در آن گفته بود: «ولله پیغمبر شنود نمی‌گذاشت!»
با پافشاری دولت روحانی بر حق تحصیل، بسیاری از دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه بازگشتند اما برای حل اساسی این معضل نیاز به تدوین و تصویب لایحه در دولت و پیشنهاد آن به مجلس بود تا در آینده هیچ دولت و نهادی نتواند این حق بنیادین را با عذری غیر از صلاحیت علمی از شهروندان سلب کند.
مجلس دهم نتوانست در سال پایانی‌اش به بررسی این لایحه در صحن بپردازد و کار به مجلس یازدهم رسید. کمیسیون آموزش مجلس در مهر ۹۹ طرح این موضوع بدین شکل در حال حاضر را به مصلحت کشور ندانست! و لایحه را رد کرد تا نهایتا دولت رئیسی نیز لایحه را پس بگیرد.
