علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت: عدم توفیق در مبارزه با فساد، ناشی از فهم ناقص از مساله است به نحوی که هدف و مراد مدیران ارشد، مبارزه با مفسد- آن هم به صورت مقطعی و سیاسی و نه مبارزه با پدیده فساد- است. (نگاه کنید به عبارت‌هایی مانند «قطع دست مفسدین» و از این قبیل ادبیات رایج در بیانات مسوولان...)
وقتی مبارزه با فساد، تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد. برنامه‌ریزی مبارزه با فساد، در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت.
در خصوص نشانگان فساد معتقدم:
- تجمیع قدرت و فقدان پاسخگویی عامل ایجاد فساد و علامت وجود فساد در جامعه است.
- نظام‌هایی با دموکراسی صوری یا کشورهای در حال گذار بدون توسعه سیاسی خیلی بیشتر درگیر فساد می‌شوند و در نقطه مقابل آن، در کشورهایی با دموکراسی پیشرفته فساد محدود بوده و در کشورهای استبدادی نوع دیگری از فساد را تجربه می‌کنند. در کشورهای استبدادی، معمولا فساد توسط یقه‌سفیدها و در سطح سیاسی رخ می‌دهد و معمولا فساد گسترده در بدنه را سرکوب می‌کند.
- فقدان برنامه جامع مبارزه با فساد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رانت‌زا، نابرابری در دسترسی به منابع به ویژه منابع مالی و بانکی
- شیوه گزینش مدیران و رواج گزینش‌های حامی پیرو، افراد کم دانش اما وفادار در پست‌ها و در کنار نشانه‌های فساد در یک جامعه.
دلایل انحراف از مبارزه با فساد
۱– معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقلیل‌گرایانه به مساله پدید می‌آید به گونه‌ای که مبارزه با فساد، تبدیل به مبارزه به مفسد می‌شود.
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. مبارزه با فساد، از پیچیده‌ترین پروژه‌های اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد. روندها حاکی از آن است که در این سال‌ها در کشور ما، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تک‌بعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودن آن است که در حافظه تاریخی جای گرفته است.
۴- مهم‌ترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل می‌کند. این اصلاحات، نیازمند سیاست‌گذاری درازمدت در رویه‌های اداری و نیز سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز است.
۵– مطالعه کشورهای موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایسته‌سالاری است. حتی تجربه‌های ایرانی نیز نشان می‌دهند مدیران کم‌دانش و غیرحرفه‌ای که خارج از شایسته‌گزینی تکنوکرات‌ها، رده‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی، تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینه‌ساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد می‌شوند. مدیرانی که عمودی رشد کرده‌اند، دانش و سلامت بیشتری دارند؛ در حالی که مدیرانی که افقی و سفارشی وارد سیستم یا حتی یک مجموعه اقتصادی می‌شوند، فاقد دانش لازم بوده و حتی اگر انسان‌های خوبی هم باشند، احتمال انتشاردهندگی فساد در آنها بالاست.
این یک مصیبت است که مدیران کشور از درون ستادهای انتخاباتی بیرون می‌آیند. وقتی مدیری توصیه می‌شود، جای او از قبل تعیین و سپس منصوب می‌شود. این خود به خود یک فرآیند فسادزا است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است.
مصیبت‌بارتر اینکه، مدیران سفارشی و تحمیلی، از سوی ذی‌نفعان به ناحق، در فرآیند بده بستان‌های نامشروع قرار می‌گیرند.
۶– ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانت‌زای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. برای بهبود این وضع، در برخی کشورها، حتی آرای افراد رای‌دهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷– بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی، می‌تواند از عوامل تشدیدکننده و فسادآور در هر جامعه‌ای باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل از زمان پدید آمدن دولت مدرن در ایران، بروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولت غیر دولتی» در قالب نهادهای مختلف به‌شدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینه‌ساز کاسته شدن حتی کنترل‌های نیم‌بند دولتی و کاهش شفافیت شده است. بیشتر فسادهای کشف‌شده و نشده ناشی از این پدیده است.
۸- مساله دیگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنیا، رسانه به عنوان یک جریان «فسادسوز» و نه «فسادپوش» عمل می‌کند. متاسفانه در ایران، رسانه ملی، در موضوع مقابله با فساد به جای فرهنگ‌سازی، از آن برای تکذیب یا تایید دولت‌ها استفاده می‌کند و رسانه‌های مستقل مثل مطبوعات نیز به لحاظ فشارهای سیاسی امکان واکاوی‌های عمیق را نمی‌یابند.
