ایسنا: یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «افزایش یک درصدی ارزش افزوده یعنی افزایش چندین درصدی قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنه‌های دشوار و صعب‌العبور»، عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای دولت راه جدیدی کشف نکرده است؛ بلکه مردم را در مقابل مردم قرار داده و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم در جیب سایر مردم دست کرده است.
حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدن و فریدونشهر و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان مخالف تصویب کلیات این لایحه گفت: اضافه شدن یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده فشار بر مردم و تحمیل تورم بیشتر خواهد بود و خلاف خواست مجلس است.
وی افزود: وقتی دولت می‌تواند برای رفع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، راه‌های درآمدی در لایحه پیش‌بینی کند، برای هزینه کردها نیز راه برون رفت و برنامه صحیح ارائه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی ریخت و پاش بسیار می‌شود، تاکید کرد: اگر قرار است هزینه کردها مدیریت شوند، چرا در پرداخت‌های معوق فرهنگیان و افزایش مستمری ها و عدم اجرای دقیق دقیق رتبه‌بندی‌ها همیشه موضوع کسری مطرح می‌شود؟
محمد صالحی تاکید کرد: امروز مردم در تنگناهای اقتصادی و معیشتی هستند و ارزش حقوق و پاداش معوق پارسال آنها با توجه افزایش تورم کمتر امروز به کمتر از نصف رسیده است؛ بنابراین افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، جز گسترش و افزایش تورم دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت؛ افزایش یک درصدی ارزش افزوده یعنی افزایش چندین درصدی قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنه‌های دشوار و صعب‌العبور.
وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای دولت راه جدیدی کشف نکرده است بلکه مردم را در مقابل مردم قرار داده است و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم در جیب سایر مردم دست کرده است و من با این شیوه درآمدی برای تامین هزینه‌ها مخالف هستم.
