ادعا‌های رئیسی در زمینه ساخت مسکن به ۱ میلیون و نهصد هزار واحد رسیده است. اما مسئله اینجاست که این عدد صرفا خانه نیست و بخش قابل توجهی از آن ارائه زمین و ساخت شهر‌های جدیدی است که هنوز تصویر و گزارشی از پیشرفت آن‌ها منتشر نشده است.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن، درباره گزارش مرکز آمار درباره ارائه ۹۰۰ هزار پروانه از دو سال قبل تا کنون و ادعا رئیسی مبنی بر ساخت ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد به «انتخاب» گفت: متاسفانه در بحث آماری مشکلات زیادی داریم. آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی با نهاد‌های دیگر در تضاد است و آمار‌های مرکز آمار و بانک هم گا‌ها با یکدیگر در تضاد است. یک بار هم طبق آمار اتحادیه املاک گفتند ۱۵ درصد کاهش ساخت داشتیم، اما مرکز آمار گفت که ۴ درصد افزایش داشتیم. دولت باید به فکر این باشد که نهاد مستقل آماری داشته باشد و ترتیباتی داشته باشد که آمار به روز و مستند ارائه شود. در شرایط حال حاضر آمار‌های رسمی جهت دار است و می‌توان گفت که حتی مشاوران املاک هم این آمار‌ها را قبول ندارند. در خصوص صحبت رئیسی هم می‌توان گفت که تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود که تعهد دولت در ساخت ۴ میلیون مسکن عملی شود منتهی در خود بدنه دولت هم اختلاف وجود دارد.
وی در ادامه درباره وام مسکن اشاره کرد: با وجود اینکه رشد مسکن ۸۶ درصد بوده است، پرداخت وام برای این خانه‌ها نیز منطقی نیست. بانک‌های ترجیح می‌دهند در بازاری که ۸۶ درصد رشد دارد سرمایه گذاری کنند تا اینکه وام ۲۳ درصدی بدهند. نمایندگان مجلس نیز در تمامی ادوار یک بند قانونی هم برای سامان دهی بازار مسکن نداشتند، چون جرئت ورود به این بازار ندارند. به هر حال کشور‌های دیگر تجربیات ارزشمندی در بحث قانونمند کردن و ساماندهی بازار مسکن داشتند، ولی هنوز هم در بازار مسکن ما نقش مشاور املاک از نماینده مجلس تعیین کننده‌تر است.
او افزود: الان قیمت‌ها به حدی بالا رفته که هیچ خریدار واقعی در بازار وجود ندارد. دولت تا زمانیکه قیمت گذاری مسکن را سامان ندهد اصلا نمی‌تواند موفق شود. مالیات‌های مجلس هم بهانه‌های قانونی مفید برای افزایش قیمت مسکن شده است. اگر به جای ۴ میلیون ۴۰ میلیون مسکن بسازند هم تا زمانیکه بازار ساماندهی نشود، نمی‌تواند امیدوار بود که تحولی انجام شود.
گودرزی درباره نقاط مدنظر رئیسی برای آمار ۱ میلیون و نهصد هزار واحد گفت: در حال حاضر دولت مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهد، بخشی از آن در چارچوب واگذاری زمین است. دولت واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین را در دستور کار دارد. حدود ۵۷ شهر جدید نیز توسط دولت مصوب شده که ۲۷ عدد آن در خط ساحلی دریای عمان است. آن اقداماتی که در بحث ساخت و ساز انجام می‌شود تا حدود زیادی گویای همین عدد است. من در بخش آماری مطمئن هستم که آمار‌ها قابل استناد نیست، اما تجمیع واگذاری‌های زمین و شهرسازی‌های جدید، نزدیک به همین رقم ۱ میلیون و نهصد هزار واحد است.
