افزایش تورم به خصوص در کالاهای اساسی و غذایی مانند گوشت و میوه و... شرایط بغرنجی را برای طبقه متوسط و فرودست به وجود آورده است. از یک سو حقوق ها فاصله قابل توجهی تا تورم دارند؛ از سوی دیگر تورم روز به روز در حال افزایش است.
محمود جامساز، اقتصاددان، درباره آمارهای جدید درباره افزایش تورم به «انتخاب» گفت: روند افزایش تورم متوقف نشده ، طبق آمارهای اعلامی در پایان سال گذشته 46.5 درصد افزایش تورم داشتیم. در سال جاری حتی 54 درصد و نرخ های دیگر هم در برخی گزارش ها اعلام شده است. چند گانگی این آمارها مسلما” صحت و سقم آنها را زیر سئوال میبرد و مشخص نمیکند ما دقیقا در چه وضعیتی هستیم، زیرا منعکس کننده نرخ واقعی تورم نیستند ، فی الواقع تورمی که در جامعه مخصوصا در سبد معیشتی مردم و مسکن احساس می شود، بسیاربیش از نرخ های اعلامی است .
وی در ادامه درباره علل داخلی و خارجی افزایش تورم بیان کرد: البته مضاف بر سیاستگذاری های داخلی ، وقوعات سیاسی و اقتصادی خارجی نیز تورم را شدت می بخشد . همین وقایع اخیر منطقه ای نرخ دلار را به فراتر از 56 هزار تومان و‌سکه را ببالاتر از 33 میلیون تومان افزایش داده، که فشار را بر سطح عمومی قیمتها بسمت بالا تشدید میکند. ما هر روز با افزایش قیمت مواجه می شویم و این افزایش قمیت روزانه و هفتگی باعث می شود نسبت به آمارهای فعلی تردید به وجود آید. شرایط سیاسی فعلا به شکلی است که تورم را تشدید می کند. جنگ غزه و سایر درگیری ها باعث شده ، پیش بینی پذیری آینده توسط فعالان اقتصادی امکان پذیر نگردد. دورنمای سرمایه گذاری در ایران صفر شده است در زمینه داخلی با توجه به شرایط فعلی و بی ثباتی اقتصادی، میل و رغبتی در سرمایه گذاری دیده نمی شود و سرمایه گذاری خارجی هم سالهاست متوقف است.
جامساز درباره زمینه های داخلی افزایش تورم و نقدینگی گفت: سیاست های داخلی ناشی از سیاست های پولی و مالی است. سیاست های مالی خود را در بودجه نشان می دهد. امسال برای سال آینده بودجه مالیاتی را 50 درصد بیش از رقم مشابه در بودجه جاری در نظر گرفتند. همین مسئله روی وضعیت انتظارات تورمی حال و حاضر اقتصاد کشور هم اثر می گذارد. مسئله مهمی که تورم را تداوم می بخشد ناترازی بودجه است. ناترازی بودجه باعث می شود که بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول داغ ، وارد چرخه پولی کشور شود . اگر ناآرامی های منطقه ای هم نبود افزایش تورم را به خاطر ناتوانی بانک مرکزی در سیاست های پولی در تراز بخشی بودجه، شاهد بودیم. ما چون در سیاست گذاری های پولی ناتوان هستیم و ریشه آن هم ساختاری است؛ آسان ترین راه چاپ پول و یا استقراض از بانکهاست . که هر دو موجد تورمند .زیرا افزایش خالص بدهی های دولت و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی هر دو از اجزا پایه پولی هستند ، و اسباب افزایش حجم نقدینگی و فربه شدن بخش پولی و نتیجتا”تورم را فراهم میکنند . از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی , چشم انداز بهبود روابط با بخش بزرگی از جهان دیده نمیشود . ما سالهاست فاقد معاملات تجاری و تبادلات پولی و مالی با کشورهای توسعه یافته هستیم و تحت تحریمها و انزوای تجاری قرار داریم . اراده و رغبتی هم در استقرار روابط سیاسی و تجاری با جهان غرب هم بروز نداده ایم . ما روز به روز فاصله را با جهان بیشتر می کنیم. حتی اگردر یک چرخش سیاست خارجی ، موفق به رفع بسیاری از معضلات دیپلماتیک شویم و در برقراری و توسعه روابط تجاری با غرب تلاش کنیم ، عدم پذیرش اف.ای.تی.اف و کنوانسیون های وابسته به آن از یکسو و حاکمیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا که نظام بانکی مارا از ابزارهای پیشرفته بانکداری بین المللی محروم میسازد ، قادر به توسعه تجارت خارجی و‌جذب سرمایه های مستقیم خارجی که یکی از مؤثرترین ابزارهای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد ملی است نخواهیم بود ، تا با افزایش عرضه به کنترل تورم موفق شویم.
