روزنامه کیهان نوشت: مجلس یازدهم در عمر چهار ساله خود، مصوبات مهمی در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم داشته که باید با انتخاب یک مجلس قوی برای دوره دوازدهم، این مسیر ادامه پیدا کند.
مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در دو سال و نیم گذشته، خدمات قابل توجهی ارائه کرده‌اند. این عملکرد، حاصل همگرایی، همکاری، گذشت متقابل، درک شرایط طرف مقابل و مهم‌تر از همه روحیه انقلابی و جهادی است و هر جا مانعی وجود داشته، ناشی از وجود برخی افراد ضعیف در دولت و مجلس و تسلیم آنان در برابر فشار‌های پرنفوذ بیرون مجلس و دولت از جمله جریانات و افرادی که پایی در حاکمیت و پای دیگری در بیرون از حاکمیت مردمی و حتی در زمین دشمن دارند، بوده است.
مجلس‌ها در دوران‌های مختلف، قوانین خرد و کلان مثبت زیادی تصویب کرده‌اند که به تسهیل زندگی مردم و پیشرفت کشور در بعضی بخش‌ها انجامیده است. مجلس یازدهم، اما مطالبات فراموش شده مردم را بیشتر مد نظر قرار داده است.
چند روز پیش به مصوبات کمتر ملموس، اما دارای اثرات مثبت بلندمدت پرداختیم و در این گزارش به برخی اقدامات و مصوبات مجلس می‌پردازیم که اثرات مثبت آن همین حالا در زندگی مردم ملموس است. این طرح‌ها یا لوایح تصویب شده، ممکن است کلان یا خرد باشد، اما اثرات آن در آینده نزدیک، بیشتر قابل لمس می‌شود و البته این گزارش درصدد کتمان دشواری‌ها، ضعف‌ها و کاستی‌ها نیست.
هزینه اجاره مسکن، بیشترین سهم را در هزینه‌های مستاجران که اغلب از قشر کارگر، کارمند، معلم و امثالهم هستند دارد. نزدیک به نیمی از مردم ایران مستاجر هستند. بنابراین، تامین مسکن، اولین اولویت معیشتی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است که برای حمایت از ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شد.
با اجرائی شدن قانون جهش تولید و تأمین مسکن، طرح نهضت ملی مسکن شروع شد. با وجود کارشکنی‌ها در تحویل زمین‌های دولتی از سوی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها و همچنین بدعهدی بخش زیادی از نظام بانکی، تاکنون ساخت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن آغاز شده و به طور متوسط، پیشرفت ۳۰ درصدی دارد. همچنین ۴۰۰ هزار واحد از جمله ۱۱۷ هزار مسکن مهر و ۲۸۳ هزار واحد روستایی، نوسازی بافت فرسوده و دیگر اجزای این قانون در دو سال اخیر، به مردم تحویل داده شده است.
قبل از مجلس یازدهم، کمتر قانونی درباره مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت مسکن وجود داشت، اما مجلس فعلی قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجاره مسکن را تصویب کرد. همچنین زمینه قانونی حل مشکلات بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین‌ها فراهم شده است.
پاسخ به مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان اولویت مجلس بوده است. اگر چه دولت با کمبود منابع مواجه بوده و هست، با این وجود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، یکی از مطالبات مهم پیشکسوتان جامعه است. مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ در یک اقدام مهم و ضد تبعیض با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری را کلید زد و این طرح همچنان ادامه دارد.
از طرفی مجلس با موافقت دولت در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم تراز را به تصویب رساند. به همین منظور دولت موظف شده است که هر سال حقوق بازنشستگان را بیش از کارکنان دولت افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد.
تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، از اقدامات مهم مجلس بود. حمایت از کسب و کارها و تولیدات داخلی، تسهیل اشتغال جوانان و همچنین جرم انگاری درخواست مدارک اضافی هنگام استعلام ماموران از دیگر مفاد این قانون است.
رانت مجوزدهی با مصوبه مجلس کاهش یافت، اما هنوز اشکالاتی در اجرا وجود دارد. با این‌حال تبدیل به قانون شدن تسهیل صدور مجوزها، گام بلندی در راه مانع زدایی از روند اقتصاد کشور و بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور به لحاظ کمی و کیفی است. مردم در گذشته برای اخذ مجوز کسب‌وکار یا باید پارتی می‌داشتند یا سال‌ها پله‌های ادارات را بالاوپایین می‌رفتند، اما مجلس، صدور مجوزها را هم برخط کرد و زمان آن به سه روز تا سه ماه کاهش یافت.
تصویب قانون معاملات خودرو‌های دست دوم از اقدامات ملموس مجلس برای مردم است که با تصویب آن، سامانه خرید و فروش خودرو‌های دست دوم راه‌اندازی شد و مردم با اطلاع از ممنوعیت یا عدم ممنوعیت معاملاتی مالک خودرو، وضعیت بیمه، تصادفات و مشخصات فنی خودرو اقدام به معامله می‌کنند و امکان فروش خودرو به چند نفر و جعل اسناد و... از بین رفت.
اصلاح ساختار بودجه، اگر چه یک اقدام کلان مجلس بود، اما نتایج ملموسی در زندگی مردم داشت. این امر به محدود شدن بستر کسری بودجه دولت کمک کرد و در کاهش شتاب قیمت‌ها یا همان کاهش نرخ تورم نقش داشت. اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است؛ بنابراین، مجلس هم بودجه را دو مرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کرد. البته ناگفته نماند که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، مجلس تا حدودی از قانون خود انحراف داشت که نگرانی‌هایی درباره بروز کسری در سال بعد بوجود آورد، اما اصل اصلاح ساختاری بودجه اقدام مثبتی بود که باید در سال‌های بعد با حضور نمایندگانی توانمند، ادامه یابد.
ضمنا مجلس در این دوره مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کرد و جلوی رسوب پول‌ها را گرفت. شرکت‌های دولتی هم مجبور شدند صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند. بر این اساس تنظیم بودجه هوشمند شد. تا قبل از طراحی سامانه جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند. الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده و به صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت می‌شود.
اگر چه مجلس یازدهم در بخش کشاورزی دستاورد‌های متعدد و اثربخشی داشته، اما آن‌طور که برخی از کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این مجلس اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که توانست اعتماد کشاورزان و جامعه را به خود جلب کند.
با توجه به نارضایتی کشاورزان (گندمکاران) از نرخ و زمان قیمت اعلامی خرید تضمینی محصولات اساسی به ویژه گندم در طی سالیان مختلف، مطالبه‌ای برای اصلاح این روند در قالب «طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸» در مجلس شورای اسلامی ایجاد و پیگیری شد.
به دنبال تامین رضایت گندمکاران از مبلغ خرید تضمینی و به تبع آن افزایش تولید داخلی گندم، میزان خرید تضمینی توسط دولت افزایش و میزان وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی کاهش یافت و کشور در تامین گندم نان خودکفا شد.
براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال جاری نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۴ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی اقشار کم درآمد برای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، اولویت اول است و تامین مسکن آنان در صدر اولویت‌هاست، اما زندگی امروز آنان هم مهم است. به همین دلیل و به عنوان مثال با تصویب مجلس، حقوق سربازان ۱۲ برابر شد و شش میلیون نفر به‌طور رایگان بیمه شده و کالابرگ الکترونیک تصویب و اجرا شد. همچنین رتبه‌بندی معلمان به سرانجام رسید. رتبه‌بندی معلمان، طرحی بود که دولت و مجلس قبلی جرات و توان طرح و اجرای آن را نداشتند، اما در دوره دولت و مجلس فعلی اجرایی شد.
در تبصره ۱۸ بودجه سنوات گذشته، بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپرده شد که تاثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت. قوانین مربوط به شفافیت، مدیریت تعارض منافع، حمایت از سوت‌زنی و مبارزه با انحصار تصویب شدند؛ هر چند در اجرا دچار مشکلاتی است و مجلس در بعد نظارتی باید قوی‌تر عمل کند؛ بخصوص در بحث تعارض منافع و انحصارات؛ مانند خودرو. البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نیست و اجرای بعضی از آنها، همت بیشتر دولت و نظارت قوی‌تر مجلس را می‌طلبد.
همگرایی و همکاری سطح بالایی بین مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بخصوص در تصویب طرح‌ها و لوایح اقتصادی وجود داشته و دارد که در تاریخ همکاری‌های بین دو قوه، کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر است. مجلس هفتم و دولت نهم نیز همگرایی و همکاری سطح بالایی داشتند و در تسهیل زندگی مردم و پیشرفت کشور نقش مهمی ایفا کردند، اما در گذشته مجلس و دولت‌هایی بوده‌اند که با وجود همگرایی سیاسی و جناحی، بیشترین مشکلات و دعوا‌ها را داشته‌اند؛ مثل مجلس ششم با دولت هفتم و هشتم؛ بنابراین اگر مجلس و دولت به لحاظ سیاسی و جناحی همگرا باشند، اما روحیه انقلابی، گذشت و فداکاری و عزم به همکاری برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور نباشد و به جای آن منافع جناحی، باندی و شخصی حاکم شود نه ملت و کشور آباد می‌شود و نه گروه‌ها و اشخاص به نتایج مشروع دلخواه می‌رسند.
شرکت در انتخابات، تایید حکومت «رای مردم» به جای خودکامگی سلطنتی است. اغلب کشورهای پیشرفته و ثروتمند، با حکومت «جمهوری» و بر اساس اعتقاد و نگرش مردم خود به موقعیت و جایگاه فعلی رسیده‌اند؛ بنابراین تجربه جهانی، راه پیشرفت ما مردم ایران که معتقد به اسلام هستیم و رسیدنمان به ثروت و قدرت عمومی و شخصی؛ «جمهوری اسلامی» است.
