علی ربیعی در مطلبی با عنوان «کالبد شکافی انتخابات» در روزنامه اعتماد نوشت: این انتخابات نیز همانند سایر انتخابات تمام شد، اما داستان انتخابات تمام‌شدنی نیست. معمولا در کشور ما، پیش از انتخابات، تحلیل‌ها، نگرش‌سنجی‌ها و گفت‌وگوهای زیادی پیرامون برندگان و بازندگان انتخابات صورت می‌گیرد، اما پس از انتخابات، کمتر پیرامون پیامدهای آن مطالعه و گفت‌وگو انجام می‌شود. علاوه بر این، بنا بر یک بیماری یا سندرومِ رواج‌یافته تاریخی، پیامدها به سرعت فراموش می‌شوند و اساسا وقایع در کشور ما از جنبش‌های خیابانی تا برخی ناآرامی‌های منطقه‌ای و نیز انتخابات شوک‌برانگیز به سرعت از خاطر می‌روند؛ گویی که ساختار نخبگان سیاسی کشور، با نوعی نسیان‌زدگی با این پدیده‌ها برخورد می‌کند.
این انتخابات از چند جهت حامل پیامدهای مهمی برای شیوه حکمرانی و همچنین فهم جامعه ایران است: اولین تامل در انتخابات، باور پیدا کردن به نتایج سنجش‌های علمی است. متاسفانه در کشور ما، واژه «مردم» بی‌محابا در ادبیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی نخبگان به کار گرفته می‌شود؛ بدون اینکه هیچ مستند علمی مبنی بر آنچه به مردم نسبت داده شده، بیان شود. سنجش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و هر فرد سیاسی، ادراکات خود از مشاهدات میدانی را به عنوان نظر مردم قلمداد می‌کند. این انتخابات نشان داد که برخی سنجش‌های صورت گرفته که متعلق به افراد و موسسات مستقل بوده‌اند، دارای قدرت پیش‌بینی و دارای اعتبار هستند .
بنابراین اولین نکته قابل تاکید، توجه به نتایج نظرسنجی‌ها برای فهم واقعی از جامعه است. این امر در مورد مرجعیت صداوسیما، اعتماد، سرمایه اجتماعی و همچنین سایر موارد می‌تواند قابل تعمیم باشد. پیامد دوم، صورت‌بندی جدید در جریان راست سنتی، اصولگرایی و نواصولگرایی است. این جریان دچار تحولات اساسی شده و تداوم خواهد یافت. به دلیل حضور تقریبا همیشگی این جریان در بخش‌های مهم حاکمیتی و قوام یافتن تسلط ایشان بر نهادهای قانونگذار و دولت، تاثیر این تحولات را حایز اهمیت می‌کند. این انتخابات نشان داد بخش بزرگی از افرادی که به رای‌دهندگان سنتی مشهور هستند و بر‌اساس رفتار تبعی در انتخابات شرکت می‌کنند، کماکان در انتخابات حضور و مشارکت پررنگ دارند. اما نکته قابل تامل، غلبه فکری جریان بنیادگرایی، بر این طیف و پس زدن اصولگرایان و جریان موسوم به راستِ سنتی است کهتاکنون در فضای سیاسی ایران حضور تعیین‌کننده داشته‌اند. غلبه بنیادگرایی عواقب و آثار زیادی در عرصه‌های مختلف خواهد داشت.
پیامد سوم، در پی غلبه جریان بنیادگرایی، بروز اختلافات جدید، کشاکش‌های جدید و جدال‌های سیاسی در درون مشارکت‌کنندگان سنتی انتخابات است که بیش از گذشته رخ خواهد داد. ما دست‌کم شاهد سه نوع رودررویی مشخص تعریف شده (راست سنتی، اصولگرایان و بنیادگراها) خواهیم بود. به عنوان مثال، رای نیاوردن کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز به عنوان نماد راستِ سنتی و غلبه لیست مدرسین که ترکیبی از اصولگرایان و بنیادگرایان در آن حاکم هستند، از اتفاقات قابل تامل دیگر در این انتخابات بود.
پیامد چهارم، شکاف بین نظریه جمهوریت در کنار اسلامیت که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده است، عمیق و در سطح گفتمان‌های رسمی ساخت قدرت وضوح بیشتری خواهد یافت. به‌طور روشن، طرفداران و تبیین‌کنندگان نظریه بنیادگرایی، اعتقاد زیادی به رای مردم به عنوان مبنای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی ندارند و در سال‌های اخیر این امر در بیانات آنها نمود مشخص داشته است. بنابراین ما فصل جدیدی از نسبت مردم با نظام را نیز می‌توانیم شاهد باشیم.
پیامد پنجم، احتمال افزایش ستیز بین ارزش‌های تحول یافته در جامعه و سیاستگذاری‌ها بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌ها بیشتر به سمت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خاص‌گرایانه در مقابل عام‌گرایانه، گذار پیدا کند. از مداقه گفتمانی در سخنان و بیانات افرادی که در جریان بنیادگرایی قرار گرفته و وارد مجلس نیز شده‌اند، پی می‌بریم که در حوزه‌هایی مانند فضای مجازی، سبک زندگی، پوشش و ... شاهد تشدید تنش‌های اجتماعی خواهیم بود. بنابراین یکی از پیامدهای اجتماعی این انتخابات، شکاف بیشتر بین ارزش‌های رسمی در مقابل ارزش‌های جاری و میان مردمی خواهد بود و عوارض چنین شکافی می‌تواند سبب بروز اتفاقاتی تقابل‌گرایانه شود.
در پیامد ششم؛ نوع نگاه جریان رای‌آورده به سیاست خارجی، تعامل با جهان و اساسا مبانی قدرت در کشور، مسیرهای قابل پیش‌بینی را پیشِ روی ما خواهد گذاشت. همان‌طور که عقبه این جریان را در مواضعی مانند برجام و... شاهد بوده‌ایم. وقتی منشا قدرت ملی، مشارکت بالای سیاسی مردم نباشد، چشم‌انداز حل مسائل خارجی نیز ضعیف‌تر خواهد بود.
هفتمین پیامد آن است که تسلط بنیادگرایی بر قانونگذاری و نهادهای اجرایی، تاثیرات بسیار جدی‌ای بر نظام حقوقی و اداری خواهد داشت. یکی از مشکلات امروز کشور ما، مداخلاتِ غیرشایسته‌سالارانه برای ورود افراد به نظام اداری بوده است. از این‌رو، نظام اداری، کیفیت توسعه‌بخشی به خود را به تدریج از دست داده است. به نظر می‌رسد فشار این گروه برای به کار گرفتن افراد مورد نظر خود در نظام اداری و همچنین جدال میان جبهه پایداری و سایر بخش‌های اصولگرایی برای تصاحب شرکت‌های عمدتا خصولتی و دولتی برقرار بوده، شدت خواهد گرفت. این وضعیت از شفافیت نظام نیز خواهد کاست. قدرت گرفتن بنیادگرایی در مجلس، قطعا تاثیر خود را بر ساختار دولت خواهد گذاشت.
فارغ از مباحث بالا، یکی از نگرانی‌های متخصصان علوم اداری، سیاسی و جامعه‌شناسی، به هم ریختگی نظام بروکراتیک و تکنوکرات‌ها با ورود نیروهای سیاسی افقی و ممانعت از رشد عمودی در سازمان‌هاست؛ به‌طوری که کارشناسان نه امید و نه دسترسی به مشاغل تاثیرگذار خواهند داشت.
پیامد هشتم، معنا یافتنِ آرای باطله است. رای باطله همواره در انتخابات وجود داشته است. تفاوت این دوره با دوره‌های قبل، نسبت رای باطله با مشارکت و همچنین نسبت رای باطله با بالاترین آرای کسب شده برای حضور در مجلس است. یعنی در گذشته اگر رای باطله حتی به همین اندازه هم داشتیم، نسبت تعیین‌کنندگی زیادی با تعداد مشارکت‌کنندگان نداشت، اما این‌بار، رای باطله نشان‌دهنده نوعی نگرش رفتار رای‌دهندگان به شرایط سیاسی است که میزان رای باطله را قابل تامل می‌کند. با محاسباتی از کف آرا در تهران و بیشترین رای به دست آمده، به نظر می‌رسد بیش از ۵۰۰ هزار رای باطله در تهران وجود داشته است.
میزان مشارکت در انتخابات می‌تواند علایم زیادی برای سیاستگذاری به دست دهد. با واقعیتی که امروز در صندوق‌های رای دیده شد، در میان همین اندازه مشارکت، بخشی از حضور مردم، نه اعتقادی بلکه متاثر از رقابت‌ها و نزاع‌های قومی بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات در سطح ملی که نزاع‌های محلی و منطقه‌ای در آن نقش نداشته باشند، حتما میزان مشارکت، وضعیت متفاوت خواهد بود.
پیامد نهم، شکاف و اختلافی است که در نهادهای مهم رخ داده و تداوم آن، با مصالح و منافع ملی سازگاری ندارد. حتی دو رسانه وابسته به یک نهاد، هر کدام به یک سمت از جریان بنیادگرایی و جریان اصولگرایی تمایل پیدا کرده و اظهارنظر می‌کنند. معتقدم دخالت نهادهای ملی در کار سیاسی و تاثیر و تاثر آن از جریان انتخابات، از پیامدهای بسیار نامطلوب در میان‌مدت خواهد بود.
دهمین پیامد آن است که این انتخابات نشان داد که چهره جدیدی از خشونت، فحاشی و تخریب، در قالب توجیهات ایدئولوژیک و توجیهات دینی پیدا شده است. این امر پدیده تازه‌ای است که در سطح نخبگان سیاسی، نوعی بی‌پروایی در گفتار و فضای غیراخلاقی بیشتری رواج یافته است. یکی از پیامدهای جانبی که در جهت ارتباطات سیاسی اهمیت دارد، شکل‌گیری یک شبکه ارتباطی درون شبکه اجتماعی ایتاست. به نحوی که جریان‌هایی که آرای سنتی را داشته و جریان‌هایی که کشانه رای آرای سنتی هستند، هم بنیادگراها و هم اصولگرایانی که فعالیت سیاسی دارند، تمرکز این فعالیت در شبکه ایتا بوده است. به همین دلیل، شبکه اجتماعی ایتا به همراه نهادهای مستقر در مساجد را می‌توان شکل ترکیبی و تحول‌یافته‌ای از کانال‌های ارتباطی قلمداد کرد. تحریمی‌ها یا افرادی که آرای اعتراضی داشتند، بیشتر در شبکه‌هایی نظیر اینستاگرام و تلگرام فعالیت دارند.
یازدهمین پیامد این انتخابات، پایان نظریه یکدست‌سازی است. از اواخر دوران ریاست‌جمهوری دولت اصلاحات، عده‌ای نظریه یکدست‌سازی برای کارآمدی بیشتر حکمرانی را تئوریزه می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد به وقوع پیوست و ظاهرا حاکمیت یکدست شد. دیری نگذشت که این حاکمیت یکدست، دچار شکنندگی شد. در پایان دولت روحانی نیز، باز هم با توجه به اتفاقاتی که در مجلس در خصوص برجام پیش آمد، نظریه یکدست‌سازی مجددا مطرح و تئوریزه شد و این‌بار حتی بیان شد که در صورت یکدست شدن حاکمیت، برجام و مذاکره با خارجی نیز راحت‌تر و با سهولت بیشتری به سرانجام خواهد رسید و مشکلات مردم حل می‌شود. اما این انتخابات نشان داد هیچ‌گاه جریانی که با همدستی یکدست شده باشد، یکدست باقی نخواهد ماند.
پیامد آخر مربوط به شکاف‌های ارزشی است. همه جوامع با نوعی دوگانگی ارزشی زیست می‌کنند. اما شکل این دوگانگی، شدت آن و تیز بودن ارزش‌های مقابل هم در جوامع متفاوت است. ما تا‌کنون شاهد چند نوع دوگانگی بوده‌ایم: یکی دوگانگی در سه قوه، یکی دوگانگی میان نهادهای حاکمیتی و جامعه و بالاخره دوگانگی میان کوهان‌های ارزشی در جامعه. در دوره‌های قبل، این دوگانگی‌ها، زمانی حاد می‌شده و زمانی نیز به‌طور مسالمت‌آمیز به همزیستی می‌رسیدند. در این دوره، به‌رغم یکدست شدن نهادهای حاکمیتی، نوعی دوگانگی در جامعه به صورت «مردم علیه مردم» ظهور و بروز یافته است. این تیز شدن و چندگانگی ارزشی، یکی از پیامدهایی است که ما پس از انتخابات می‌بینیم. قطبی شدن منفی جامعه ناشی از این روند گسست دولت-ملت و تاثیر آن بر جامعه است.
