ایلنا: علی خدایی گفت: در سال ۱۴۰۲ میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار گرفته و محاسبه شد تا به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برسند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته (بیست و ششم اسفند) با حضور در میان دانشجویان و فعالان کارگری معترض در مقابل این وزارتخانه، به سوالات و انتقادات مطرح شده در نمازخانه وزارت تعاون پاسخ داد.
نکاتی مانند نحوه اخراج علی خدایی از شورای عالی کار، تورم موجود در کشور و ماخذ محاسبه آن و میزان افزایش حداقل دستمزد در دولت سیزدهم و درصد جبران قدرت خرید مباحثی بود که سیدصولت مرتضوی در گفتگو با دانشجویان، اصحاب رسانه و تنی چند از فعالان کارگری آن‌ها را مطرح کرد.
وی با اشاره به موضوع افزایش ۱۰۰ درصدی مزد طی دو سالی که دولت سیزدهم در شورای عالی کار حضور داشته است، گفت: طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده است، ۱۰۰ درصد مزد افزایش پیدا کرده که نسبت به دوره قبل از خود بی‌سابقه است.
مرتضوی به این سوال پاسخ نداد که چگونه مجموع ۲۷ درصد و ۵۷ درصد (۸۴ درصد) را افزایش ۱۰۰ درصدی محاسبه کرده است. اما بر این نکته تاکید کرد که امسال و سال گذشته «نه دولت، بلکه شورای عالی کار که مرکب از طرف کارفرمایی، کارگری و دولت است» تعیین کننده (حداقل) دستمزد بوده است.
وی در این جلسه افزود: حتی برای کارکنان دولت نیز دولت خود تعیین‌کننده نیست و نظر نهایی درباره افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری را خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌دهند.
مرتضوی همچنین درباره اخراج علی خدایی، عضو شورای عالی کار اظهار کرد: طبق آیین نامه هرکس از اعضای شورای عالی کار دو جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشد، از شورای عالی کار باید کنار گذاشته شود.
وزیر تعاون همچنین درباره نرخ تورم این مضمون را بیان کرد که: طبق آمار بانک جهانی، نرخ تورم ایران براساس محاسبه نقطه به نقطه، زیر ۴۰ درصد است و در سال گذشته روند کاهشی تورم را داشتیم.
با روند کنونی شورایعالی کار مساله معیشت خانوار کارگری حل نمی‌شود
در واکنش به این اظهارات، علی خدایی (عضو اخراجی شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور) بیان کرد: دولت و مجموعه وزارت کار در جلسات شورای عالی کار راهبرد بازی با اعداد را پی گرفته است. ملاک تعیین دستمزد باتوجه به تلفیق تبصره یکم و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار ایران، میزان تورمِ سبد حداقل معیشت است.
وی افزود: این اولین بار است که وزیری برای محاسبه نرخ تورم به آمار بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ارجاع می‌دهد درصورتی که بانک مرکزی طبق قانون مرجع اصلی اعلام نرخ تورم برای اظهارنظر درباره افزایش مزد است. قانون برنامه هفتم توسعه‌ای که شخص وزیر کار در مذاکرات امسال براساس آن اعلام کرد که «ملاک آمارها، مرکز آمار ایران است»، حال وزیر نمی‌تواند قانون بالادستی کار را نقض کند که براساس آن معیار اصلی؛ بانک مرکزی است.
خدایی تاکید کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار به نرخ تورم اشاره می‌کند، اما در تبصره دوم؛ این نکته مطرح شده که حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید بتواند تامین کننده زندگی یک خانوار کارگری (که در این سال‌ها با بُعد ۳.۳ نفری در نظر گرفته می‌شود) باشد. سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که در سال گذشته با اصرار دولت تصویب شد، در سال قبل تحقق نیافت و این درحالی بود که محاسبه گروه کارگری رقمی بیش ۱۵ میلیون تومان بود.
او ادامه داد: با محاسبات عجیبی که سال گذشته انجام شد، باز هم ملاک میانگین تحت پوشش سبد خانوار طی ۵ سال محاسبه شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، ۷۰ درصد سبد حداقل معیشت را پوشش می‌داد. اما سال گذشته برای اینکه دولت به عدد مدنظر خودش برسد، میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار گرفته و محاسبه شد تا به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برسند. سوال ما این بود که چرا به جای ۵ سال میانگین؛ ۲ سال در سبد حداقل معیشت محاسبه نشد؟ اصلا ملاک قانونی برای این اقدام چه بود؟
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: ما امروزه به سطحی از مزد رسیدیم که باعث شده کارگران و بازنشستگان کشور به بحران معیشتی برسند و علت اصلی آن این است که دولت نمی‌خواهد قبول کند که اتهام زدن به گروه کارگری بر سر قبول نداشتن قانون در شورای عالی کار، بازهم نمی‌تواند معیشت کارگران را بهبود بخشد و اصل این مشکل (یعنی معیشت کارگران) در صورت موفقیت دولت در به کرسی نشاندن ادعای خود، باز هم پابرجا خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار، اظهار کرد: کارگران قانون را قبول دارند و مشروط به اینکه دولت هم به قانون پایبند باشد، با آن‌ها همراه خواهند بود. این ادعا که گروه کارگری قانون را قبول ندارد، دقیقاً ادعایی‌ست که معکوسش درست است و این گروه دولت است که در عمل به دنبال نقض قانون کار است. وگرنه نمایندگان کارگری مشروط به اجرای تمام تبصره‌ها و بند‌های قانون کار، مزد را قبول و امضا خواهد کرد. اما گروه کارگری که سال گذشته بحث ملاک میانگین ۵ ساله قرار دادن در تعیین سبد خانوار را دیده است، امسال این شیوه محاسبه دولت در سال قبل را قبول نخواهد کرد.
خدایی تصریح کرد: پخش مستقیم اینترنتی جلسات شورای عالی کار باعث شده تا برخی اعضای شورا تصور کنند که در جلسات تعیین مزد باید سخنرانی کنند و اظهارات فنی نمی‌کنند. ما امیدواریم هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به این نتیجه برسند که حتی اگر بتوانند با بازی با کلمات، ادعای تامین معیشت کارگران را روی کاغذ بکنند، در عمل نخواهند توانست با شیوه کنونی معیشت حداقلی کارگران را از طریق این جلسات تضمین کنند.
وی درباره موضوع اخراج خود از جلسات شورای عالی کار اظهار کرد: بنده چندان تمایلی درباره اظهارنظر وضعیت خودم در شورای عالی کار ندارم. اما از آنجا که مباحثی تاکنون از دو طرف مطرح شده است، برخی ابعاد باید مطرح شود که در گذشته نیز در مصاحبه‌هایی به آن‌ها اشاره کردم. نکته اول این است که باوجود پخش زنده اینترنتی جلسات، مردم خودشان می‌توانند قضاوت کنند که چه مباحثی در شورای عالی کار مطرح شده و مواضع گروه‌ها چیست و حضور یا عدم حضور شخص بنده باوجود دوستانی که در گروه کارگری با توانایی و دانش کافی حضور دارند، دیگر اهمیت خاصی ندارد.
این فعال کارگری در ادامه تاکید کرد: نکته دوم این است که اولین بار در تاریخ شورای عالی کار است که یک نفر به دلیل دو جلسه غیبت اخراج می‌شود و این قبل از نامه وزارت کار در سال جاری بی‌سابقه بوده است. نکته سوم اینکه بنده در جلسه جانشین داشته و عضو علی البدل نمایندگان کارگری شورا (آقای محسن باقری) جای بنده را پر کرده بود. نکته چهارم این است که بنده غیبت نکردم و موضوع عدم حضور بنده، اعتراض مدنی به روند موجود در شورای عالی کار بوده است.
خدایی افزود: بنده مسالمت‌آمیزترین شکل اعتراض به رفتار دولت در جلسات شورای عالی کار را پیش گرفتم که همین عدم حضور بود. ما در گروه کارگری به این موضوع که دولت چندبار نامه گروه کارگری برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم مزد را بدون پاسخ می‌گذارد، اعتراض داشتیم و بدتر اینکه جلسه با موضوع ترمیم مزد و با دستور کار مزدی شکل می‌گرفت، اما دولت در جلسه مباحث دیگری (مانند مزد منطقه‌ای) را مطرح می‌کرد. بنده رسما مصاحبه کردم و گفتم در اعتراض به اینکه دولت نامه گروه کارگری را در دستور کار قرار نمی‌دهد، در جلسات شرکت نمی‌کنم و عدم حضور بنده جنبه اعتراضی (و نه غیبت) داشته است.
عضو شورای اسلامی کار تهران اضافه کرد: نکته پنجم این است که بسیاری دیگر از اعضای شورای عالی کار در گذشته بار‌ها غیبت متوالی داشتند. آقای وزیر نیز معترض را حذف کردند و در واقع فرد غایب حذف نشده است! با این وجود به نظرم پرداختن بیشتر به موضوع اخراج بنده اصل موضوع که تعیین مزد کارگران است را نباید به حاشیه ببرد و قصد ندارم بیش از این به آن بپردازم.
