پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در خصوص ماجرایی که برای امام جمعه موقت تهران مطرح شده، نوشت:
۱_اگر ادعای صدیقی درست باشد که یک جاعل اراضی وسیع در یکی از بهترین نقاط تهران را به نامشان زده یک جعل استثنایی رخ داده که در تاریخ کیفری دنیا سابقه ندارد. یک نفر امضای کسانی را جعل می‌کند که اموالی را به نام آنها کند. از نظر حقوقی اینجا اصلا جرمی رخ نداده است چون رکن مادی جرم محقق نشده است. بگذریم که عملیات اجرایی و تشریفات اداری چنین اقدامی که آقای صدیقی مدعی شده آنقدر مفصل و‌پیچیده است که در عمل ناممکن است.
۲_سند رسمی مالکیت املاک و اسناد ثبت شرکت‌ها محرمانه نیستند. کاظم صدیقی به عنوان یک شخصیت سیاسی رسمی در شمار کسانی است که زندگی مالی‌اش حریم خصوصی نیست. سند مالکیت زمین و مدارک ثبت شرکت منسوب به او را منتشر کنبد تا معلوم شود کدام طرف راست می‌گوید.
۳_صدیقی مدعی است اطلاعی نداشته که این اموال به نامش شده‌اند. این بی‌خبری خودش عذر بدتر از گناه است.
۴_اگر حقیقت همان است که آقای صدیقی گفته است که خبر نداشت یک نفر مثلا جاعل این کارها را کرده، راه حل آن ساده است:تمام ابن اموال را فورا، عینا و بطور کامل برگردانید. بیشتر از چند روز وقت نمی‌گیرد. نمی‌شود مدعی باشید انتقال این اموال کار یک مثلا جاعل است ولی آن را نگه دارید و برنگردانید.
۵_دفاع تبلیغاتی در این مورد بیهوده است. این شیوه دفاع این برداشت را به ذهن می‌آورد که آقای صدیقی تحت حمایت یک جریان سیاسی خاص است که مانع از کشف حقیقت می‌شود.
۶_ایشان مدعی است که کسانی که این خبر را منتشر کرده‌اند می‌خواهند اعتقاد جوانها را بزنند. خب آقای صدیقی و دوستانش که بسیار گفته‌اند نگران اعتقاد جوانها هستند، برای نجات اعتقاد جوانها، بجای شعار تبلیغاتی مدارک و اسناد کامل را منتشر کنند تا نگذارند اعتقاد جوانها به‌خطر بیافتد.
۷_سکوت مقامات و سازمانهای مسئول در مورد این بحث، باور عمومی به وجود اراده مبارزه با فساد را خرابتر از این می‌کند که هست.
