الف نوشت:

وضعیت بازار ارز به نقطه ای رسیده است که حتی مدافعان قشری بازار نیز حاضر نیستند در چنین شرایطی نسخه اقتصادی بپیچند. کسانی که علم اقتصاد را با تاکید بر نهادها رسمی و غیر رسمی و رفتار اجتماعی و سیاسی مردم تحلیل می کنند باور دارند که در شرایط بی اعتمادی اجتماعی، مدل های اقتصادی دیگر پاسخگو نیست و باید از طریق روش های غیر اقتصادی ابتدا اعتماد را بر اجتماع حاکم کرد.

آنچه طی چند ماه گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است به دلایل مختلف منجر به سلب اعتماد به برنامه های اقتصادی دولت شده است. بازار برای هر تصمیم اقتصادی دولت بدل متناسب دارد. نمونه اش نیز بازار ارز مبادله ای است که برخلاف تصور دولتی ها بجای آنکه بتواند بازار آزاد را همراه کند با زنجیر سوداگران و دلالان، همراه بازار مکاره کشیده شده است.

رفتار دوگانه مردان اقتصادی دولت و سیاست های متناقض و اظهارات شوک آلود و تصمیمات خلق الساعه و تولید گریز و خلف وعده ها و غیرقابل پیش بینی بودن اقدامات و فرار کردن از زیر بار مسئولیت و اظهارات تنش زا و تورم لجام گسیخته و مواردی از این دست باعث شده است تا جامعه نسبت به نسخه های اقتصادی مقاومت نشان دهد.

اساسا رفتار مردم تابعی از متغیر‎های اقتصادی و غیراقتصادی است. این در حالی است که رفتار دولت‎ها - اگر دولت‎ها را دولت‎های مقتدر و دارای برنامه فرض کنیم - متکی بر مدل‎های اقتصادی و فروض و شرایط آن است.

با همین مبنا گفته می‎شود که دو نوع انتظارات در اقتصاد عمل می‎کند که این انتظارات، الزاما در راستای هم قرار ندارند. رفتار مردم مبتنی بر انتظارات تطبیقی و رفتار دولت براساس انتظارات عقلایی است. انتظارات تطبیقی براساس وضع موجود و گذشته اقتصاد شکل می‎گیرد. مردم براساس خاطره تاریخی‎شان، روند‎های اقتصادی آینده را پیش‎بینی می‎کنند. پیش‎بینی مردم کاملا متکی به سبدی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در گذشته است.

برعکس مسائل سیاسی ، در اقتصاد حافظه بلند مدت مردم فعال است و رویدادهای اقتصادی در ذهن مردم ماندگاری بالایی دارند. این در حالی است که دولت انتظارات خود را عقلایی می‎بیند. انتظارات عقلایی در چارچوب مدل و براساس متغیرهای اقتصادی صورت می‎گیرد و پیش‎بینی دولت براساس برنامه‎ای است که در دست اجرا دارد نه آن‎چه گذشته است.

از آن‎جا که در مدل‎های اقتصادی جایی برای واکنش‎های اجتماعی وجود ندارد، اغلب تصور می‎شود که مردم پیش‎بینی دولت را می‎پذیرند و مطابق آن تصمیم‎گیری می‎کنند. از سویی هرچه اعتماد مردم به دولت کمتر باشد، شکاف انتظارات تطبیقی با انتظارات عقلایی بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی که جامعه اعتماد خود را به دولت از دست داده است، حتی توصیه های اقتصادی چند ماه پیش مجلس و اقتصادیون و دلسوزان نیز جوابگو نخواهد بود. به طور مثال در چنین شرایطی فروش ارز توسط دولت در بازار آزاد، اگر چه باعث کاهش مقطعی قیمت ارز می شود اما عدم اطمینان اجتماعی و پیش بینی مردم از بی ثباتی تصمیم ها باعث می شود همچنان بر تقاضای ارز افزوده شود و در نهایت فروش ارز در بازار آزاد را تبدیل به چاه ویلی می کند که بانک مرکزی را یارای ادامه آن نخواهد بود.

اصلاحات در بازار ارز از طریق روش های اقتصادی دیگر ممکن نیست. باید با تصمیمات سیاسی ابتدا اعتماد و اطمینان را به جامعه برگرداند. پیش از انکه بی اعتمادی از بدنه دولت به حاکمیت منتقل شود لازم است بزرگان نظام، فراتر از دولت، تصمیمی عاجل اتخاذ کنند.