خبرگزاری مهر نوشت: مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش حق ورودی تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالی ابلاغ شد که در ۶ ماه اخیر سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.
در ابتدای خردادماه سال جاری، مصوبه‌ای در خصوص تعرفه واردات تلفن‌های همراه منتشر شد. در بخشی از این مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.»
از سوی دیگر در ردیف ۲۲۵ این مصوبه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار، ۶ درصد و بالای ۶۰۰ دلار، ۲۸ درصد تعیین شده بود.
مصوبه‌ای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، درواقع افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم تخصیص ارز به‌منظور واردات تلفن همراه، موجب افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است.
لازم به ذکر است، پیش‌تر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه‌ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که بر اساس آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار پانزده درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری، سی درصد ۳۰ درصد منظور شده بود.
چرا مصوبه جدید حقوق ورودی تلفن همراه ابلاغ شد؟
در نهایت با وجود انتقاد شدید فعالین بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشی مطابق با مصوبه خردادماه انجام می‌شد، اما در یک اقدام عجیب، گمرک از کاهش حق ورودی تلفن‌های همراه خبر داد.
درواقع در بخشنامه جدیدی که در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند ۱۰ درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد است.
حقوق ورودی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری که با رویه تجاری وارد شده‌اند نیز ۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودی گوشی‌ها باارزش بالای ۶۰۰ دلار که به شیوه تجاری وارد شده‌اند ۱۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است.
موضوعی که حتی انجمن تلفن همراه نیز از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده بود، درواقع اعضای این انجمن با وجود پیگیری‌های مکرر به‌منظور کاهش حق ورودی، از تصویب هرگونه مصوبه و ابلاغ آن بی‌خبر بودند.
البته بررسی‌ها بیانگر آن است که مصوبه فوق در ۱۳ تیر ماه از سوی سرپرست ریاست جمهوری امضا و ابلاغ شده بود. در بخشی از مصوبه عنوان شده است: «پیرو ابلاغیه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ و به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست موارد از قلم افتاده جداول «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که طی نامه شماره ۱۹۴۳۷/۹۶۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ مجلس شواری اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.»
بررسی نشان می‌دهد که در بودجه سال ۱۴۰۳ و در جدول شماره ۱۶ (تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) حق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار برای رویه تجاری و غیر تجاری صفر بود، درواقع نامه سرپرست ریاست جمهوری مبنی بر از قلم افتادن، این بخش صحت دارد.
لازم به ذکر است در جدول شماره ۵ بودجه سال جاری، دولت از محل واردات گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار، حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود پیش بینی کرده است.
درهرصورت علت مصوبه فوق را می‌توان به عدم درج ارقام در ردیف‌های بودجه‌ای اشاره کرد، اما ازآنجایی‌که در مصوبه فوق به تلفن همراه آیفون اشاره نشده است، لذا می‌توان این برداشت را داشت که تجار به‌منظور واردات اپل‌های بالای ۶۰۰ دلار با تعرفه ۱۵ درصدی مواجه هستند و مسافرین نیز برای رجیستر کردن این برند آمریکایی باید ۳۰ درصد حق ورودی پرداخت نمایند.
البته کماکان مصوبه ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ پابرجا است و هیچ تغییری در خصوص واردات تجاری و مسافری و در نهایت رجیستری مدل‌های بعد از سری ۱۳ اپل ایجاد نشده است.
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ و پس از چندین سال بحث پیرامون جلوگیری از واردات آیفون، سرانجام مصوبه ممنوعیت واردات تجاری و مسافری تمامی مدل‌های بعد از سری ۱۳ این برند آمریکایی ابلاغ شد.
در آن مقطع زمانی فارغ از دلایلی نظیر لوکس بودن و تجمل‌گرایی این مدل تلفن همراه، موضوع مدیریت مصرف ارز در شرایط تحریمی مطرح شد، درواقع ازآنجایی‌که آیفون ارزبری بیش از یک میلیارد دلاری داشت و تنها قشر محدودی از جامع قادر به خرید آن بودند، مصوبه خود به تصویب رسید.
هرچند باگذشت ۱۸ ماه از زمان ابلاغ مصوبه فوق، شاهد بی نتیجه بودن این طرح هستیم، درواقع با وجود عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور، اما این مدل‌های تلفن همراه به صورت قاچاق به فروش می‌رسد.
نکته جالب‌توجه و عجیب این است که از سال ۹۶ و پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، در عمل فروش تلفن همراه قاچاق به دلیل عدم قابلیت آنتن دهی نزدیک به صفر بود، اما ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ سبب شد تا افراد به دنبال روش‌هایی در جهت دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه باشند.
در نهایت شواهد حکایت از آن دارد طرح موفق رجیستری تلفن همراه حداقل برای مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون با شکست مواجه شده است، چرا که بنابر اظهار نظر اعضای انجمن تلفن همراه کشور و شواهد میدانی، این مدل‌های آیفون، بدون مشکل آنتن دهی در شبکه تلفن همراه کشور خدمات دریافت می‌کنند.
برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود یک میلیون دستگاه از این مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون در شبکه تلفن همراه کشور وجود دارد، همچنین در سال گذشته نیز حدود ۵۰۰ میلیون دلار آیفون به کشور قاچاق شده است، عجیب اینجاست که در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ نیز به صورت رسمی وارد شده بود.
با این تفاسیر در سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار انواع آیفون به کشور وارد شده است، اما ازآنجایی‌که یک سوم از این مقدار به صورت قاچاق بوده لذا دولت از این محل درآمدی کسب نکرده است، از آن سوی بحث مدیریت مصرف ارز نیز شکست خورده است، چرا که مبلغ فوق با بهره‌گیری از حساب‌های ارزی یک بار مصرف از کشور خارج می‌شود، ارزی که از بازار آزاد تهیه و بر قیمت نهایی آن اثر گذار خواهد بود.
آنچه مشخص است اگر دولت جدید نیز به دنبال ممنوعیت واردات آیفون است باید در خصوص دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه مقابله نماید، چرا که افزایش قاچاق و فعالیت بدون مشکل در شبکه تلفن همراه در نهایت به شکست یکی از موفق‌ترین طرح‌های چند سال اخیر کشور منجر می‌شود، البته دولت قادر است با افزایش تعرفه مدل‌های جدید آیفون و حتی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰، ممنوعیت واردات این برند آمریکایی را ابطال و از درآمدهای آن منتفع شود.
