بازار مسکن با رکود شدیدی مواجه است و قیمت‌های بالا در این بازار دیگر اجازه نگاه سرمایه‌ای کوتاه مدت را نمی‌دهد. بازار مسکن به مرحله سختی وارد که با نگاه کنترل تورم دولت، رکودی‌تر هم خواهد شد.
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، درباره وضعیت فعلی بازار مسکن به «انتخاب» گفت: بازار مسکن فقط درگیر رکود نیست و تمامی بخش‌های اقتصاد روند کندی پیدا کرده است. تحولات داخلی و عدم استقرار دولت و ایجاد یک نوع بلاتکلیفی در این مسأله اثر دارد. در بدنه وزارتخانه‌ها نیز دو ماه است که تصمیم جدی گرفته نمی‌شود. در مسائل خارجی هم همه منتظر تعیین تکلیف هستند که ببینند قیمت ارز به کجا می‌رود. این مسائل باعث شده ما در یک شرایط شدیداً رکودی به سر ببریم. بخش مسکن هم چند ماهیست که درگیر رکود جدی است. همه منتظر استقرار دولت هستند تا ببینند برنامه دولت برای مسکن چیست. اگر دولت قرار است تورم را کنترل کند، باید گردش نقدینگی را کند کند. این اتفاق به معنای قبول رکود و تداوم آن است.
او افزود: اگر قرار باشد اقتصاد را برمبنای چاپ پول پرفشار اداره کنند، با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه خواهیم شد که در دیدگاه رئیس جمهور فعلی دیده نمی‌شود. در نتیجه از مجموع شرایط فعلی می‌تواند پیش‌بینی کرد که اقتصاد با گردش کند پیش خواهد رفت و طبیعتا در این گردش غیرمتعارف، مسکن سهم خودش را از این کندی خواهد گرفت و رکود ادامه پیدا می‌کند.
وی درباره معاملات مسکن در ماه‌های اخیر بیان کرد: با وجود اینکه از اول سال تا الان ماهانه رشد قیمت داشتیم، اما بازار جریان نداشته است. رشد مسکن هم کمتر از تورم رشد کرده، اما به طور خزنده، قیمت افزایشی را شاهد هستیم. معاملات بازار مسکن بسیار کم و در حد مقیاس‌های کوچک متراژ و خانه‌های کارکرده است.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، در رابطه با تقاضا‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن اظهار داشت: قیمت مسکن به جایی رسیده که خریدار برای آن نیست، اما معاملاتی در سال گذشته انجام می‌شد. این مقدار معامله هم پاسخگوی تقاضا جامعه نیست. بخش اندکی از تقاضای مؤثر بازار وارد خرید و فروش می‌شد. دیگر معاملات مسکن هم سرمایه‌ای بوده است؛ تقاضا‌هایی که منجر به معامله و خرید و فروش می‌شد، در مقدایر خیلی کم تقاضا‌های مؤثر و واقعی بود. شرایط بازار به طور غیرمستقیم به ما دیکته می‌کند که خرید مسکن به صورت سرمایه‌ای هم جذابیت خود را از دست داده است.
وی درباره میزان آمار‌های ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیشتر آمار‌های مسکن، برمبنای صدور پروانه و اجرای پروژه‌ها بود؛ این صدور پروانه کی تمام و تحویل داده شود اصلاً مشخص نیست؛ بنابراین به آمار‌های حوزه مسکن نمی‌تواند استناد کرد. درباره نهضت ملی مسکن گفتند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد شروع شده است. این آمار اصلاً قابل توجیه نیست؛ مشخص نیست چه تعداد از این عدد زمین است و چه تعداد ساخته شده است. گنجاندن ارائه زمین در آمار‌های ساخت مسکن توسط دولت، کناره‌گیری از مسئولیت دولت برای ساخت مسکن است. مردمی که زمین می‌گیرند نه ساخت بلد هستند و نه سرمایه دارند. در نتیجه این بخش اصلاً قابل آماردهی نیست.
محتشم درباره تداوم رکود در بازار مسکن گفت: دولت که مستقر شود، ما از یک بخش مربوط به اقتصاد تعیین تکلیف می‌شویم و می‌دانیم با چه سیاست‌هایی مواجه هستیم. اینکه در آمریکا چه اتفاقی می‌افتد بر روی دولت نقش دارد و تصمیمات دولت پس از انتخابات آمریکا، طبیعتا بر روی مسکن هم اثر می‌گذارد. صرف نظر از اثر بسیار مهم مسائل منطقه‌ای و آمریکا، دولت برمبنای کنترل تورم باید حرکت کند که گویای تداوم رکود است.
