arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۸۴۰۲۹
تاریخ انتشار: ۳۲ : ۰۱ - ۲۶ آبان ۱۳۹۱

سؤال از رئیس جمهور قانونی است و نیاز به فرافکنی ندارد

حجت الاسلام علی عسکری
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهند». در ساختار سازمانی و قانونی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع و بااهمیتی برخوردار است و به تعبیر امام خمینی (ره): «در رأس همه امور است».


       مجلس طبق اصول قانون اساسی، دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد. امری که همیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مسئولان و نمایندگان مردم را بدان توجه می‌داد و بر مواظبت قانونی در جهت حفظ و استمرار آن سفارش می‌فرمود.


 در تأکید بر حفظ جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی همین بس که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش از این فرمود: «مجلس خانه واقعی ملت است و مظهر اراده و اقتدار مردم محسوب می‌شود» و در دیدار با نمایندگان دوره هفتم، بر این نکته تصریح نمود که: «مجلس هم باید پاسخ بدهد و هم پاسخ بخواهد» و بر همین اساس است که سؤال و پاسخ در مجلس نباید به امری مشکل‌ساز و التهاب‌آفرین تبدیل شود زیرا تنها راه تحقق رهنمود رهبری، پرسش‌گری نمایندگان و پاسخ‌گویی در چارچوب قانون است.


       نظر به آن‌چه گفته شد، سؤال از رئیس‌جمهور طبق اصل ٨٨ قانون اساسی و مواد 213-212 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نه تنها حق است که وظیفه قانونی نمایندگان است و قانون هم دستورالعملی است که در اداره جامعه مورد احتیاج و ضرورت است و در عمل به آن، نباید هیچ‌کس سرپیچی کند. در سایه قانون و اجرای درست آن با تکیه بر سازوکار نظارتی مطلوب رضایت، امنیت و آسایش مردم تأمین می‌گردد، از رفتارهای خودسرانه افراد و حتی مسئولان شناخته‌شده جلوگیری می‌شود و چه بسا حاکمیت قانون از اصل حکومت باارزش‌تر باشد و دلیل آن هم این است که حکومت منهای قانون یا هرج‌ومرج است و یا طغیان و خودسری است که با فطرت انسانی بشر و مقررات حیات‌بخش و کمال‌آفرین مکاتب آسمانی و الهی هم‌خوانی ندارد.


 امام خمینی (ره) با تبیین موضوع و مسئله قانون فرمود: «پیامبر (ص) تابع قانون بود» و روشن است که در اسلام هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و در این میان نخبگان، چهره‌های آشنا با حقوق اساسی و نمایندگان ملت به‌خوبی می‌دانند که تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است مجری نمی‌تواند بگوید: «تفسیر من باید ملاک نظر قرار بگیرد». او نباید بگوید که همه قوانینی که برخلاف نظر وی به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته را ابلاغ و یا اجرا نخواهد کرد.


       فراموش نمی‌کنیم که در سال 1360 نزاع رئیس‌جمهور وقت با مجلس در این رابطه در اوج قرار گرفته بود و فرافکنی قانون‌شکنانه او آشکار شده بود. امام خمینی (ره) در هفتم خرداد ماه همان سال فرمود: «مجلس بالاترین مقام در این مملکت است. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید». آن روزها امام خمینی (ره) با تقبیح قانون‌گریزی رئیس‌جمهو وقت فرمود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».


 تذکار و راهبرد امام خمینی (ره) قانون و التزام به آن بود. آن یار سفرکرده بر این باور بود که ریشه اختلافات را در زیاده‌خواهی‌ها و سرپیچی بعضی‌ها از قانون باید جستجو کرد و می‌فرمود: «اگر همه اشخاص که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سراسر کشور هستند به قانون خاضع باشند و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلاف از راه قانون‌شکنی‌هاست که پیش می‌آید».


       تجربه گذشته بهترین راه برای آینده است و جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که قانون‌شکنی و سوء مدیریت در اوضاع نابسامان فعلی وجود داشته است، حال وظیفه مجلس در این رابطه چیست؟ نمایندگان دست‌روی‌دست بگذارند و نظاره‌گر نابسامانی اقتصادی باشند؟ یا این‌که به وظیفه نظارتی خودشان عمل کنند؟! این‌که آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به هشدار رهبری خود را حق‌به‌جانب جلوه دهند و در وسط دعوا نرخ تعیین کنند، چاره کار نیست. راه درست و عاقلانه این است که همگان به‌ویژه سران سه قوه از قانون تمکین کنند و آن را نصب‌العین خود قرار دهند. قانون اساسی باصراحت می‌گوید: «وظیفه نمایندگان ملت سؤال از وظایف رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور هم موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد»؛ و این نیاز به فرافکنی ندارد.
نظرات بینندگان