تسنیم: عضو شورای شهر تهران گفت: بنده بر این باور هستم که ادامه فعالیت زاکانی به عنوان شهردار تهران نیازمند رأی اعتماد مجدد اعضای شورای شهر است، اما این یک تفسیر حقوقی است و حتماً آنچه مجلس به عنوان مفسر قانون تصمیم بگیرد ما تابع خواهیم بود.
مهدی اقراریان در جریان سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق خارج از دستور بااشاره به دوم اردیبهشت ماه که سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، گفت: این روز یادآور رشادت‌ها فداکاری‌ها و نقش بی‌بدیل این نهاد انقلابی در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی تمامیت ارضی و دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع اصلاح مواردی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره کرد و گفت:رسانه‌های مختلف از ابعاد گوناگون به موضوع پرداختند، اما ضروریبود که مسئله حقوقی در این‌باره رابه صراحت بیان کنم.
اقراریان تصریح کرد:تبصره ماده ۲ قانون اصلاح و به دو تبصره تبدیل شده است. طبق تبصره ۱، دوره ششم شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود، اما در متن قانون هیچ اشاره‌ای به تمدید دوره شهرداران نشده است.
وی افزود: ماده سوم قانون نیز اعلام می‌کندکهدوره فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا چهار سال استکه از ۱۴ مرداد ماه شروع می‌شود و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد. مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این استکه به صراحت در بند یک ماده ۸۰ که اولین وظیفه شورا‌ها را مشخص میکند به این اشاره داره که شهردار برای ۴ سال انتخاب می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد:قانونگذار اینجا اشاره کرده که زمان پایان دوره شهرداران منتخبدر خرداد ماه ۱۴۰۵ است تارفع ابهامات رفع شود. قانون و قوانین و مقررات مربوط به شورا‌ها مربوط به مجلس استاما انتخاب شهرداران جزو حقوق حقه و مسلم شورا‌های اسلامی کشور است. من متعجب میشوم بعضاً مطرح می‌شودکه مجلس به جای اعضای شورا دوره فعالیتشهرداران را هم تمدید کرده است.
وی افزود: من بعید می‌دانم این تفسیر درست باشد البته این یک نگاه حقوقی است و باورمان این است که زاکانی نیز مانند سایرشهرداران پایان دوره ۴ ساله فعالیتش نیاز به رای اعتماد مجدد از شورا دارد. اگرکماکان نصف به علاوه یک اعضای شورای شهر یعنی تنها ۱۱ نفر از اعضای ۲۱ نفره شورا اعتماد سابق را به زاکانی دارند، به کارش ادامه خواهد داد واگر هم خدایی نکرده امروز این اعتماد به زاکانی وجود ندارد ادامه حضورش در این صندلی اصلاً درست نیست و شاید ضرورت داشته باشد اگر این اعتماد وجود ندارد، استعفا بدهد وبه امور سیاسی و دغدغه‌ها و درگیری‌های دیگری که به نظر می‌آید جز اولویت‌های ویو تیم همراه اوست، بپردازد.
اقراریان گفت:من تعجب می‌کنم به محض اینکه ما این موضوع رامطرح کردیم بعضی از جریانات سیاسی خاص که امروز سودای پیروزی در شورای هفتم رادر سر می‌گذرانند، فکر می‌کنند با چراغ سبزشان به زاکانی می‌توانند یک لیست مشترکی بدهند و این فاجعه رارقم بزنند که شورا تبدیل به یک نهاد زیر مجموعه شهرداری تهران تبدیل شود.
وی افزود:من توضیحاتم رامطرح کردم، اما این یک تفسیر حقوقی است وحتماً آنچه مجلس به عنوان مفسر قانون تصمیم بگیردما تابع خواهیم بود.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه سخنان اقراریان گفت: پیشنهادم این استکه فعلاً روی این موضوع با این هیجانصحبت نکنیم تا مسئله حقوقی حل شود.
