کد خبر: ۸۶۹۹۰۴
تاریخ انتشار: ۴۷ : ۲۲ - ۱۵ خرداد ۱۴۰۴

واکنش کامبیز نوروزی، حقوقدان، به قتل «الهه حسین‌نژاد»: از آن‌جا که مقتول زن و قاتل مرد بوده، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه (حدود ۸۰۰ میلیون تومان) از سوی خانواده مقتول است؛ در چنین شرایطی چرا قانون برای پیشگیری و حمایت از زنان به‌روزرسانی نمی‌شود؟

نوروزی نوشت: «الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی بود که در جریان سرقت گوشی تلفن همراهش به قتل رسید. ابتدا گفته شد قاتل قصد تجاوز داشته، اما حالا مشخص شده ماجرا “فقط” یک سرقت منجر به قتل بوده—و این، درد ماجرا را برای خانواده‌اش دوچندان می‌کند. بر اساس قانون فعلی، چون مقتول زن است و قاتل مرد، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه (حدود ۸۰۰ میلیون تومان) از سوی خانواده مقتول است. در غیر این صورت، قاتل با پرداخت نصف دیه و حداکثر ۱۰ سال زندان آزاد می‌شود.»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :  		 			واکنش کامبیز نوروزی، حقوقدان، به قتل «الهه حسین‌نژاد»: از آن‌جا که مقتول زن و قاتل مرد بوده، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه (حدود ۸۰۰ میلیون تومان) از سوی خانواده مقتول است؛ در چنین شرایطی چرا قانون برای پیشگیری و حمایت از زنان به‌روزرسانی نمی‌شود؟ 		 	 			واکنش کامبیز نوروزی، حقوقدان، به قتل «الهه حسین‌نژاد»: از آن‌جا که مقتول زن و قاتل مرد بوده، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه (حدود ۸۰۰ میلیون تومان) از سوی خانواده مقتول است؛ در چنین شرایطی چرا قانون برای پیشگیری و حمایت از زنان به‌روزرسانی نمی‌شود؟

یک حقوقدان به قتل الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که توسط یک راننده تاکسی به قتل رسید، واکنش نشان داد.

به گزارش انتخاب، نوروزی نوشت: «الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی بود که در جریان سرقت گوشی تلفن همراهش به قتل رسید. ابتدا گفته شد قاتل قصد تجاوز داشته، اما حالا مشخص شده ماجرا “فقط” یک سرقت منجر به قتل بوده—و این، درد ماجرا را برای خانواده‌اش دوچندان می‌کند. بر اساس قانون فعلی، چون مقتول زن است و قاتل مرد، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه (حدود ۸۰۰ میلیون تومان) از سوی خانواده مقتول است. در غیر این صورت، قاتل با پرداخت نصف دیه و حداکثر ۱۰ سال زندان آزاد می‌شود.»

وی افزود: «در شرایطی که آمار جرائم خیابانی رو به افزایش است و زنان بیشتر قربانی می‌شوند، چرا قانون برای پیشگیری و حمایت از آنان به‌روزرسانی نمی‌شود؟

قوه قضائیه لایحه‌ای برای مجازات‌های شدیدتر در جرائم خیابانی علیه زنان (از سرقت تا قتل) تهیه و تصویب آن را پیگیری کند. یکی از راه‌های پیشگیری از جرم، وضع قوانین کیفری مناسب است. دولت هم نباید منفعل بماند.»

نظرات بینندگان