ایرنا: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با رسانهها، امروز ۶ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره بانک آینده هم گفت: نه تنها این بانک بلکه در دیگر بانکها نیز با ناترازی بالا روبرو بودیم و تلاش قوه قضاییه این است که برای اصلاح ناترازی این بانک ها کمک کند.
وی ادامه داد: سه دولت اخیر یعنی دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بوده و هستند و توسط بخش های مختلف رصد شده است.
به گفته وی، به رغم تدابیر درنظر گرفته شده، این پیگیریها جواب نداد تاجایی که تصمیم به انحلال این بانک گرفته شد.
جهانگیر افزود: در ۲۰ مهرماه امسال، ریاست قوه قضاییه نامهای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشت و در این نامه بر موضوعات مختلفی از جمله درباره سرمایهگذاران و متخلفان به نکاتی تاکید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطمینان میدهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف به انجام اقدامات مربوطه است اما هرکجا ترک فعل و کوتاهی دیده شود، قوه قضاییه ورود کرده و اجازه تضییع حقوق ملت را نمیدهد.
جهانگیر اضافه کرد: اصل بر این است که دستگاههای اجرایی کار را انجام دهند و دستگاههای نظارتی ورودی به امور اجرایی نداشته باشند؛ در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمیداریم اما قرار نیست کار اجرایی انجام دهیم.
