جلوی سقوط خودروسازی را بگیریم

هرچند زمزمه این افزایش قیمت چندماهی بود که به گوش می رسید؛ اما پرواضح است که افزایش قیمت خودرو امری است طبیعی که پس ازاقدام دولت در زمینه هدفمندی یارانه ها باید در فازهای مختلف برنامه ریزی می شد که امروز افزایش ناگهانی و شوک قیمت ها تیتر اول اخبار خودرویی نباشد.

پس از هدفمندی یارانه ها و باتوجه به افزایش بهای انرژی و تاثیر آن در بسیاری از صنایع مرتبط و به تبع افزایش قیمت چند برابری نظیر قیمت مواد اولیه و حمل و نقل به شرکت های خودروسازی، افزایش قیمت خودرو را امری طبیعی نشان میداد اما ثبات قيمت همچنان مورد تأكيد قرار گرفت و راهکاری برای مهار  افزايش قيمت خودرو در بازار ارائه نشد. هرچه خودروسازان فریاد زدند بجایی نرسید.

در فاز دوم پس از افزایش قیمت ارز و تحمیل هزینه حدود 3 برابری برخی قطعات و مواد اولیه به قطعه سازان و شرکت های خودروساز، فقط با افزایش میانگین20 درصدی قیمت انواع خودروهای تولید داخل و بیش از80 تا100 درصدی خودروهای وارداتی مواجه بودیم. از دیگر سو الزامات کیفی یورو4 و همچنین هزینه نصب امکاناتی نظیر کیسه هوا و ترمز ای بی اس، هزینه های سربار را بر خودروسازان تحمیل نمود که خود این موجب افزایش قیمت خودرو در فصل پاییز سال جاری شد.

براساس نظر کارشناسان افزایش 200 درصدی قیمت فولاد، 300 درصدی قیمت پلیمر، 150 درصدی قیمت آلومینیوم و 120 درصدی قیمت مس و روی و همچنین افزایش قیمت محصولات دیگری چون الیاف نساجی، لاستیک و پلاستیک و همچنین کاهش تولید از دلایلی برای افزایش قیمت خودروسازان بود.

 شرایط اقتصادی کشور از جمله نرخ بهره بانکی و مسائلی که ذکر شد، از دیگر موانع کنترل قیمت هاست. صنعت خودرو و قطعه سازی ایران، سال گذشته بیش از 2000 میلیارد تومان بابت بهره به بانک ها پرداخته است. در این شرایط یا باید قیمت خودرو افزایش یابد -که فشار آن بر روی مردم خواهد بود- و یا دولت با پرداخت وام کم بهره بانکی، معاوفیت های مالیاتی، تخفیفات ارزی وگمرکی وسایر امکانات موجود از این صنعت حمایت کند تا این خلاء قیمتی پوشش داده شود.

افزایش قیمت تمام شده خودروهای داخلی در حالی است که مقایسه برخی قیمت ها در مدت مشابه سال های 90 و 91 نشان می دهد در شرایطی که همه نظرها معطوف به افزایش قیمت خودروهای داخلی است، اقلام مصرفی روزانه مردم نظیر لبنیات با جهش میانگین حدود 40 تا 80 درصدی و کاهش کیفیت مواجه بوده و دولت هم پس از کش و قوس های فراوان آن را پذیرفته و با آن کنار آمده است. می توان با مقایسه بین قیمت سایر کالاها با تغییرات سالانه قیمت خودرو به این موضوع پی برد که تورمی که رشد آن جلوتر از میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی است، مقام اول این میدان را دارد.

لبنیات

بر اساس اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مطابق جدول ذیل، مقایسه قیمت های لبنیات در مدت مشابه پس از جهش 30 درصدی در سالهای 88 و89 درسال 90 و 91 نشان از رشد حدود 46 درصدی قیمت پنیر شرکت پگاه،24.5 درصدی قیمت کره 100 گرمی پگاه و 46.3 ماست یک کیلویی پگاه در طی یک سال از شهریور 90 تا شهریور 91 می باشد و این درحالیست که از شهریور تا کنون نیز رشد چشمگیر قیمت فرآورده های لبنی را شاهد بوده ایم.








در آذرماه سال جاری قیمت های جدید شیر و فرآورده های لبنی اعلام شد که رشد حدود 13 درصدی دیگری را شاهد بودیم که با افزایش قبلی در چند سال اخیر 89 درصد رشد درشتاب مجدد قیمت ها را نشان می دهد. در خصوص سایر شرکت های تولیدی لبنیات نیز رشد مشابه ای داشته ایم.

لوازم خانگی ایرانی

به اذعان رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی ابتدا حداقل 15 درصد افزایش قیمت در بخش لوازم خانگی به ثبت رسیده  و در کالا های ایرانی مانند یخچال، کولر، بخاری، آبگرمکن و اجاق گاز میانگین 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته به ترتیب 10 درصد و12 درصد در ماه های مختلف دوباره شاهد افزایش قیمت بوده ایم. که درفقط در سال جاری 32 وبا احتساب سال گذشته 47 درصد رشد را شاهد بودیم.
حال اگر در چند سال اخیرسری به سایر صنایع مانند فرش ویا حتی نان وسایر مایحتاج مستقیمک وغیر مستقیم مردم بزنیم شاهد رشد بیش از 50 درصدری آنها هستیم که همه آنها از تورم پیشی گرفته اند.

خودروهای ایرانی

با مقایسه روند افزایش قیمت خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  حدود 25.4 در خودروی تیبا و در سایپا 141اس ال حدود17 درصد افزایش قیمت داشته ایم. همچنین قیمت خودروی سایپا 111 اس ایکس نیز حدود 22.5 درصد رشد داشته است.

درگروه خودروسازی ایرانخودرو نیز خودروی پژو 206 تیپ 2 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 35 درصد افزایش قیمت داشته است. پژو 206 تیپ 6 حدود 45.7 درصد افزایش قیمت داشته و در روآ سال نیز با رشد 3.75 درصدی قیمت مواجه بوده ایم.
   

حسين گروسي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي معتقد است صنعت خودروسازي لوكومتيو صنعت كشور است و تاثیر مستقيمي در پيشرفت هر صنعت داشته و اگر خودروسازي در كشور تعطيل شود مطمئناً ساير صنايع هم با عدم رشد مواجه شده و اين امر تاثير نامطلوبي در ساير صنايع خواهد گذاشت. : اشتغال در صنعت خودروسازي تنها مختص به اين بخش نبوده و بخش هاي مختلفي از جمله: شيشه ، چراغ، تاير و ... را نيز در برمي گيرد بنابراين خودروسازي اهميت زيادي در ايجاد فرصتهاي شغلي و رشد و توسعه صنعت كشور دارد و اگر شاهد تعطيلي صنعت خودرو باشيم بايد به مرور شاهد تعطيلي بسياري از صنايع ديگر نيز باشيم.
الله وردي دهقاني عضو ديگر كميسيون صنايع نیز معتقد است در حال حاضر يكي از بزرگترين صنايع كشور صنعت خودروسازي است و بايد اين صنعت از وضعيت كنوني نجات پيدا كند و مشكلات بوجود آمده در نقدينگي خود را از طرق مختلف حل كند و دولت هم با سياست گذاري درست در اين بخش باعث ارتقاي اين صنعت شوند.

احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان ايران در زمینه راهکارهای برون رفت از بحران صنعت خودروسازی کشور با ارائه راهکارهایی موثر در مقطع حساس کنونی می گوید: در ارديبهشت ماه سال جاري در جلسه مشترك شوراي سياست گذاري خودرو، كارگروه حمايت از توليد به رياست معاون اول رئيس جمهور ، مشكلات صنعت خودرو مطرح و تصميماتي گرفته شد كه تاكنون كه حدود 6 ماه از آن جلسه مي گذرد و هيچكدام از آنها عملي نشده است. تقريبا همگان از مشكلات بوجود آمده در صنعت خودرو آگاهي دارند و تنها راه حل هاي خروج خودروسازي ازبحران كنوني تامين حداقل دو هزار ميليارد تومان تسهيلات با بازپرداخت حداقل دوساله به شركتهاي خودروساز و همچنين تامين ارز جهت خريد هاي خارجي و واردات موادمورد نياز اين بخش است تا صنعت خودروي كشور از اين بحران عبور كرده و به روند قبلي توليد و عرضه برسد.

براساس این گزارش می توان چنین نتیجه گرفت که یا باید دولت قیمت خودرو را براساس افزایش های صورت گرفته در قیمت تمام شده اعلام نماید که در این صورت کسانی که بیش از همه زیان خواهند دید، مردم هستند و یا اینکه همه جانبه به حمایت از صنعت خودروسازی بپردازد. بهتر بگوییم، پسندیده آن است که مقامات مسئول هرچه زودتر برای جلوگیری از زیان هزاران سهامدار صنعت خودروسازی کشور و تثبیت امنیت شغلی صدها هزار کارگری که ذیل فعالیت در این بخش، امرار معاش می نمایند چاره ای اندیشیده و جلوی سقوط بخش بزرگی از صنعت کشور را بگیرند.

این مهم فعالیت منسجم قوای مقننه و مجریه را می طلبد به طوریکه به اذعان برخی نمایندگان مجلس، اعطای تسهیلات با بازپرداخت حداقل دو سال و حل مشکل نقدینگی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی از راهکارهای مورد نظر نمایندگان دولت در جلوگیری از سقوط صنعت خودروسازی و صنایع وابسته است.

*حميدرضا رضايي