اوضاع مصر پس از رفراندوم

 1- سرانجام قانون اساسي تدوين شده توسط مجلس قانون اساسي در مصر و علي‌رغم تقاضاي مخالفين، رفراندوم به راي گذاشته شد و با حدود 64 درصد شرکت کنندگان مورد قبول واقع شد، اما 64 درصد نتوانست و نخواهد توانست اين قانون را قانوني قدرتمند به حساب آورد، چرا که اولا، تنها يک سوم واجدين شرايط در اين رفراندوم شرکت نمودند و احتساب 64 درصد راي «آري» به اين قانون، سر جمع حدود 20 درصد از مردم مصر موافق با قانون اساسي هستند، قانوني که قبل از رسيدگي به شکايات به عنوان قانون اساسي مصر توسط ستاد برگزاري رفراندوم و رييس جمهور مصر تصويب نهايي آن اعلام شد.

2- مخالفين پيش نويس قانون اساسي که چندين هفته با حضور گسترده در خيابان‌ها و ميدان آزادي تا قاهره درخواست رسيدگي بيشتر و اعمال خواسته‌هاي خود در قانون را داشتند، در جريان راي گيري يا اصلا شرکت ننمودند و يا به قانون راي منفي دادند، پس از رفراندوم نيز با شدت بيشتري به مخالفت با اين قانون پرداخته و از ادامه اعتراضات در چارچوب قانون و به شکل مسالمت‌آميز براي سرنگوني اين قانون اساسي خبر دادند و همين روزها نيز سرگرم سازماندهي جديدي براي اعتراضات بوده و به پيروزي در انتخابات مجلس مصر که در آينده اي نزديک برگزار خواهد شد، مي‌پردازند. مخالفيني شامل کليه احزاب لائيک و ليبرال و قوم گراي مصر و چهره‌هايي چون البرادعي، عمروموسي، حميد بن صباحي که با 20 درصد آراء نفر سوم انتخابات مصر شد و چهره‌ها و نمادهاي جدال 6 آوريل و دموکراسي خواهان هستند و جالب توجه است که اين گروه جمعيت کمي نيستند و نپذيرفتن قانون اساسي توسط گردهمايي که در مجموع انتخابات مجلس و رياست جمهوري قريب 40 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند، نشان دهنده دو قطبي شدن جامعه نسبت به حاکميت فعلي و قانون اساسي موجود است.

3- قانون اساسي در هر کشوري به عنوان ميثاق ملي محسوب مي‌شود. اشتباهات اخوان المسلمين در طول بيش از 20 ماه گذشته موجب شده است که جامعه مصر نتواند راه متحد شدن را بپيمايد. مرسي و حزب عدالت و آزادي اکنون با کوهي از مشکلات سياسي و اقتصادي مواجه بوده و بايستي قبل از هر چيز در فکر حل اين مشکلات باشند تا نشان دهند اين امکان وجود دارد که اسلام گراها در حکومت از خودکارايي نشان دهند اما در شرايط پيش آمده هر چند از جهاتي فرصت تثبيت را بدست مي‌آورند اما در جامعه پيچيده مصر آنچه را از دست داده اند، وحدت جامعه مصر است که بازتاب‌هاي داخلي و خارجي دشواري براي دولت مرسي و موقعيت اخوان المسلمين خواهد داشت.

در اين رابطه به جا است به اظهارات نويسنده مشهور و متفکر برجسته مصري اشاره کرد که ضمن حمايت از خواسته‌هاي معترضين گفته «با اهانت به ديگران موافق نيست اما قانون اساسي را نبايد با عجله نوشت و بايد قانون اساسي براي همه طوايف و گروه‌ها که براي زماني طولاني پاسخگوي جامعه باشد، نوشت»هيکل مي‌گويد: «وقتي جوانان مصمم را در جريان اعتراضات ديده است ياد روزهاي ابتدايي اعتراضات براي سرنگوني مبارک افتاده است،» بسياري از روشنفکران در مصر نسبت به اين قانون اساسي و نسبت به نيت و هدف آتي اسلام گرايان اظهار ترديد و نگراني نموده اند و همه اين‌ها باعث شده است که اخوان‌المسلمين به فرصت طلبي متهم شود، هيکل در جايي نيز مي‌گويد «اخواني‌ها در انقلاب مصر نقشي نداشتند» و اين بدان معني است که آن همکاري و خوش بيني نسبت به اسلام گرايان همانگونه که در ترکيه بوجود آمده است، در مصر با چالش مواجه خواهد شد. مگر آنکه اخوانيها و مرسي موفق شوند از فرصت‌هاي آتي استفاده نموده و با تشکيل گروهي براي اصلاح قانون اساسي موافقت کنند و اعتماد بخش‌هاي گسترده‌تري از جامعه مصر را جلب نمايند و وحدت جامعه مصر را حداقل در چارچوب قانون اساسي به مصر بازگردانند.

4- خيلي‌ها در مصر به دنبال ناکارآمدن نشان دادن اسلام گراها در حکومت مصر هستند و اين مساله در تحولات بيست ماه گذشته مصر به شکل گوناگوني ديده شد اما شرايط فعلي که مسووليت آن برعهده اخوان المسلمين است، کار را براي آنها دشوار کرده است، اسلام گراها علاوه بر وظيفه بازگرداندن وحدت به جامعه مصر، مسووليت اداره کشوري را دارند که در روابط خارجي با چالش‌هاي فراوان و در مسايل اقتصادي در گرداب بدهي و کمک‌هاي خارجي و بيکاري و فقر قرار دارد، در کشوري که به خاطر وجود فقرا و بيکاران فراوان برخي آن را جهان چهارمي در حجم مشکلات اقتصادي ارزيابي مي‌کنند. اکنون اخوان المسلمين که با سلفي‌ها متحد شده اند براي راضي نگه داشتن آنان ممکن است در بخش توريسم به سياست‌هايي روي آورند که درآمد مصر کاهش پيدا نموده و يا روابط آنان با جامعه جهاني را به چالش بکشانند، هر چند که تا اين لحظه روابط دولت مرسي با غرب متعادل است، اما در صورتي که حکومت او نتواند سکولارها و ليبرال‌ها و جوانان ميدان التحرير را راضي کند، ممکن است تحت فشار جامعه جهاني قرار گيرد.

5- مصر کنوني دوران گذار به دموکراسي را مي‌گذراند و همه اين مشکلات زماني که در اين چارچوب مورد بررسي قرار گيرد قابل توجيه است و کماکان نگراني از بروز خشونت وجود دارد، اما جامعه مصر از سطح فرهنگ حزبي برخوردار است که ارزيابي حقير بر آن است که علي رغم اتفاقات کوچکي که مي‌افتد، مسير تفاهم در جامعه مصر در آينده نه چندان دور جايگزين مي‌شود و دو طرف مي‌دانند که هيچ يک از طرفين قابل حذف نيست.

منبع: شفقنا