درست چند دقيقه مانده به پايان سال 2012، سرانجام باراك اوباما روي صفحه تلويزيون ظاهر شد تا از كاخ سفيد به مردم امريكا شادباش دهد. او گفت كه «در آستانه توافق با جمهوريخواهان قرار داريم» و به اين ترتيب امريكا از سقوط به «پرتگاه مالي» نجات يافت. ساعتي پس از سخنان زنده اوباما و در زماني كه جهان وارد نخستين روز سال 2013 مي‌شد نيز سنا با راي به يك طرح فوريتي از برقرار شدن محدوديت‌هاي مالي جلوگيري كرد، هر چند كه اين به مفهوم پايان كشمكش دولت و كنگره نخواهد بود. نمايندگان سناي امريكا طرحي را تصويب كرده‌اند كه بر اساس آن، بخشي از قوانين بودجه‌يي مربوط به مجوز كاهش ماليات بر درآمد و افزايش هزينه‌هاي دولت فدرال تمديد مي‌شود و همچنان به قوت خود باقي خواهد بود اما اين طرح به مفهوم تصويب خواسته‌هاي اوباما نيست. در حقيقت سنا با او مجال داده تا مسير توافق با كنگره را پيدا كند. اين مصوبه كه بايد به تاييد مجلس نمايندگان و امضاي رييس‌جمهوري برسد تا جنبه اجرايي پيدا كند اما باراك اوباما در سخنراني خود محتواي طرح را مورد تاييد قرار داد و به نظر مي‌رسد كه نمايندگان كنگره در اين باره هم با ارفاق با مصوبه سنا روبه‌رو شوند. 89 سناتور به طرح راي مثبت دادند و تنها مصوبه فوريتي تنها هشت راي مخالف داشت. به اين ترتيب تا پايان هفته كنگره درباره سرنوشت نهايي طرح سنا تصميم مي‌گيرد. جان بونر، رييس‌جمهوريخواه كنگره البته موضعي محافظه‌كارانه گرفت و گفت كه هنوز درباره چگونگي برخورد با اين مصوبه تصميم ندارد. هر چند كه پيشتر اعضاي فراكسيون اكثريت جمهوريخواه در كنگره گفته بودند كه از راي نمايندگان جمهوريخواهان سنا پيروي خواهند كرد و با موافقت آنها، به مصوبه‌يي پيشگيري‌كننده از افتادن امريكا به پرتگاه مالي راي خواهند داد.

اگر سنا كه با تلاش‌هاي جو بايدن، معاون نخست رييس‌جمهور به اين طرح راي مثبت داده، بامداد ديروز دست به كار نمي‌شد، در عمل راي به افتادن امريكا به پرتگاه مالي داده بود. پرتگاه مالي زماني اتفاق مي‌افتد كه در پايان آخرين روز سال، هنوز توافق دو جناح بر سر لايحه بودجه را شاهد نباشيم و در عمل بودجه در كنگره و سنا متوقف مانده باشد. اگر چنين اتفاقي بيفتد، مجوزهاي مالياتي رييس‌جمهور در عمل ابطال شده و سيستم مالياتي برخلاف نظر او عمل خواهد كرد. بايد توجه داشت كه لايحه بودجه دولت فدرال امريكا شامل بخش‌هاي مختلفي از جمله مصوبه‌ها و مجوزهاي دوره‌يي است كه با تعيين دوره اجرايي مشخصي به تصويب رسيده و جنبه قانوني دارد. اين مصوبه‌ها پس از پايان يافتن تاريخ انقضاي خود اعتبار خود را از دست مي‌دهد و ادامه اجراي اين قوانين مستلزم تمديد آنهاست. با پايان سال 2012 ميلادي، اعتبار گروهي از قانون‌هاي مالي دولت فدرال پايان يافت كه مهم‌ترين آنها معافيت‌هاي مالياتي موردنظر باراك اوباما درباره كارمندان و طبقه متوسط بود. اگر سنا بهنگام وارد مناقشه نمي‌شد، مجوزهايي كه براساس آن دولت اوباما، اقدام به در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي بسيار گسترده در چهار سال گذشته كرده بود، در عمل از اعتبار خارج و دستگاه مالياتي به نظام پيشين خود بازمي‌گشت. برخي تحليلگران بر اين باور بودند كه در اين شكل، شاهد افزايش قابل توجه در ماليات‌ها، كاهش در هزينه‌هاي دولتي و بروز ركود اقتصادي عميق در امريكا بوديم و اين مدنظر جمهوريخواهان نبود. آنها هوادار يك سري اصلاحيه‌ها براي مجوزهاي مالياتي بودند كه از افزايش بيش‌از بيش ماليات ثروتمندان و بذل و بخش معافيت‌هاي مالياتي بيشتر براي طبقه متوسط پيشگيري مي‌كرد. در برابر باراك اوباما با وجود تاكيد بر كاهش كسري بودجه دولت فدرال، خواستار افزايش درآمدهاي بودجه از راه گرفتن ماليات بيشتر از درآمدهاي كلان بود. جمهوريخواهان به اين ترتيب او را رابين‌هودي مي‌دانستند كه مي‌خواهد جيب طبقه ثروتمند را خالي كند و آنها را فراري دهد و در نتيجه اين سياست‌ها امريكا شاهد كاهش سرمايه‌گذاري و رشد نرخ بيكاري خواهد بود. جمهوريخواهان بر اين باورند كه كاهش هزينه‌هاي دولت فدرال بايد از راه حذف بودجه‌هاي اضافي در بخش‌هاي خدمات اجتماعي و رفاهي جبران شود؛ دو بخشي كه در دولت نخست باراك اوباما به‌شدت تقويت شدند. باراك اوباما بيمه اجتماعي را براي تمامي امريكاييان لازم دانسته و از رايگان بودن خدمات درماني براي همه دفاع كرده اما در زماني كه دولت امريكا به‌شدت بدهكار است، او مي‌خواهد بودجه اين خدمات را كاهش ندهد و به جايش براي تامين هزينه‌ها از ثروتمندان ماليات بيشتري بگيرد.

اختلاف‌نظرهاي ژرف كنوني در ميان دو خط‌مشي‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي كنوني امريكا، ريشه در ديدگاه‌هاي اصيل آنها دارد و بارها و بارها تاكنون پيش آمده است. توافق كنوني سنا نيز تنها يك روش مقطعي براي نجات امريكا از افتادن به پرتگاه مالي است نه نشانه‌يي از توافق گسترده و هر دو گروه همچنان بر ديدگاه‌هاي خود به‌شدت پافشاري مي‌كنند. يكي از دليل‌هاي اينكه درست در «آخرين لحظه» سنا راي به پيشگيري از افتادن امريكا به پرتگاه مالي داد، اين بود كه هر دو طرف نشان بدهند تنها به دليل «منافع ملي» و «وجهه جهاني» كشور از ديدگاه‌ خود كمي عقب مي‌نشينند و تا آخرين لحظه به مقاومت خود ادامه داده‌اند. باراك اوباما نيز اين را دانسته بود كه در سخنراني خود در شامگاه 31 دسامبر گفت: «من مايلم كه مناقشه بر سر ديدگاه‌هاي مالي در بستري بزرگ‌تر از آوردگاه‌هاي سياسي حل شود و ما به توافقي بزرگ‌تر دست پيدا كنيم». او البته شوخ‌طبعي را از ياد نبرد و به مردم نگران امريكا به شوخي يادآوري كرد؛ «نگران نباشيد، هر وقت كنگره بخواهد كاري انجام دهد، درست در آخرين ثانيه آن را انجام مي‌دهد.»

لبه پرتگاه

اگر توافق در سنا به وجود نمي‌آمد، از اول ماه ژانويه، اقتصاد امريكا به تدريج با حدود 536 ميليارد دلار افزايش ماليات و حدود 110 ميليارد دلار كاهش هزينه‌هاي دولت فدرال روبه‌رو مي‌شد كه پيامدها انقباضي شديدي را براي اقتصاد اين كشور در پي داشت.

طبق «قانون كنترل بودجه» مصوبه سال 2011 تصويب شد، اگر تا نيمه‌شب 31 دسامبر سال 2012 دموكرات‌ها و جمهوريخواهان در كنگره بر سر ماليات‌ها و هزينه‌هاي عمومي كشور به توافق نمي‌رسيدند، از جمله به شكل خودكار، دو درصد بر ماليات حقوق‌بگيران افزوده مي‌شود و شماري از بخشش‌هاي مالياتي شركت‌ها نيز پايان مي‌يابد.

آنچه بايد بدانيد

 تركيب سنا

كرسي: 100

حزب دموكرات: 51 كرسي

حزب جمهوريخواه: 47 كرسي

مستقل: 2 (متمايل به حزب دموكرات)

تحليلگران توافق كنوني را «مصوبه نيم‌بند» ناميده‌اند.

مصوبه سناي امريكا در نتيجه تلاش جو بايدن، معاون رييس‌جمهوري، به دست آمد. او در حقيقت رييس سنا نيز هست.

اگر سنا دست به كار نمي‌شد، بخشي از مصوبات مالي دولت فدرال از اعتبار مي‌افتاد و امريكا به «پرتگاه مالي» سقوط مي‌كرد.

بن برنانكي، رييس فدرال رزرو بانك مركزي امريكا براي نخستين‌بار درباره «پرتگاه مالي» هشدار داده بود.

اوباما اصرار داشت كه برنامه او براي افزايش ماليات ثروتمندان به تاييد راي‌دهندگان امريكايي رسيده است.

قانون كاهش نرخ ماليات براي طبقه متوسط كه به دليل شرايط اضطراري اقتصاد در زمان جورج بوش، رييس‌جمهوري پيشين به تصويب رسيده بود، در پايان سال 2012 پايان مي‌يافت.

براساس اين قانون و برخي بندهاي تكميلي آن، به تقريب اكنون نيمي از امريكايي‌ها ماليات نمي‌دهند.

براساس اين قوانين، نرخ ماليات بر درآمد براي تمامي امريكاييان كاهش يافت اما باراك اوباما، تاكيد داشت كه در تمديد اين قانون، بايد تنها دارندگان درآمدهاي كمتر از 250 هزار دلار از كاهش مالياتي برخوردار شوند.

جمهوريخواهان خواستار «ماليات منصفانه» به مفهوم معافيت مالياتي تمامي صاحبان درآمد شده بودند.

سنا سقف معافيت مالياتي را به درآمد 400 هزار دلاري افزايش داد كه به شكلي تامين نظر هر دو جناح را كرده باشد.

جنبه ديگر اختلاف‌نظر دو طرف درباره كاهش هزينه‌هاي دولت فدرال بود. هر دو گروه از كاهش هزينه‌ها دفاع مي‌كردند اما اوباما از تامين هزينه ارائه خدمات اجتماعي و رفاهي پشتيباني مي‌كرد و جمهوريخواهان صرفه‌جويي در اين خدمات را بهترين راه مقابله با كسري بودجه مي‌دانستند.

* اعتماد