فارس: معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: به نظر میرسد روند افزایش تورم متوقف شده و امیدواریم از این مرحله عبور کرده و وارد مسیر کاهش تورم شویم.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور امشب (دوشنبه) در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با تشریح دلایل و عوامل تورم در کشور اظهار کرد: زمانی که دولت مسئولیت را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در سال گذشته و پیش از آغاز جنگ، تورم پایان سال به حدود ۳۲.۵ درصد رسید و در حال حاضر نیز تورم حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد برآورد میشود.
وی افزود: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست و نرخی که بهعنوان تورم اعلام میشود، بر اساس یک شاخص استاندارد و سبد کالایی متشکل از حدود ۳۱۰ تا ۳۴۰ قلم کالا و خدمات از جمله مسکن، بهداشت و درمان، خوراک، پوشاک، آشامیدنیها، حملونقل و سایر گروهها محاسبه میشود که هر یک وزن مشخصی در این سبد دارند.
قائمپناه ادامه داد: زمانی که نظام عرضه و تقاضا به هم میخورد، یعنی عرضه کاهش پیدا میکند یا تقاضا افزایش مییابد و به اندازه کافی عرضه وجود ندارد، تورم ایجاد میشود.
وی گفت: تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است و همانطور که آقای پزشکیان بارها تأکید کردهاند، عامل اصلی تورم دولت است؛ البته این به معنای آن نیست که دولت فعلی یا شخص رئیسجمهور مسبب ایجاد تورم بوده، بلکه ساختار اقتصادی کشور سالهاست با پدیده رشد بالای نقدینگی مواجه است.
حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها است
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش نظام بانکی در تورم گفت: اقتصاددانان معتقد هستند حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم آن ناشی از کسری بودجه است. ناترازی بانکها به این معناست که تسهیلات کلان با نرخهای بالا پرداخت شده اما بازگشتی نداشته است.
قائمپناه ادامه داد: در چنین شرایطی بانکها برای پرداخت سود سپردهها ناچار میشوند از بانک مرکزی استقراض کنند که این موضوع منجر به افزایش پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه میشود.
وی بیان کرد: در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با ضمانتهای متعدد مواجه هستند، طی سالها تسهیلات چندهمتی پرداخت شده که بازپرداخت نشده و بانکها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. این بانکها در نهایت یا باید اعلام ورشکستگی کنند یا از بانک مرکزی استقراض بگیرند که نتیجه آن پمپاژ نقدینگی در اقتصاد است.
دولت چهاردهم بارها به بانکهای ناتراز هشدار داده است
قائمپناه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بانکها تصریح کرد: دولت این وضعیت را رها نکرده است. بارها به بانکهای ناتراز هشدار داده شد که خود را اصلاح کنند. نمونه آن بانک آینده بود که با وجود مهلت یکساله برای اصلاح ناترازیها، اقدامی انجام نداد و نهایتاً منحل شد. این بانک بهجای هدایت منابع به تولید، منابع را صرف پروژههایی مانند ایرانمال کرده بود.
وی ادامه داد: این انحلال آخرین مرحله برخورد است و اکنون سایر بانکهای ناتراز نیز اخطار گرفتهاند. همچنین مؤسسه مالی ملل نیز از جمله واحدهایی بود که در عمل به پمپاژ نقدینگی دامن میزد. طبیعی است که این اقدامات با مقاومتهایی همراه باشد و حتی موجب هجمه به مسئولانی مانند رئیس کل بانک مرکزی شود، اما اکنون کشور وارد مرحله انضباط مالی بانکها شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر تدریجی بودن آثار این سیاستها گفت: کنترل نقدینگی و اصلاح چرخه مالی بانکها یکشبه اتفاق نمیافتد. این فرآیند زمانبر است، اما آثار آن بهتدریج در بازار کالاها نمایان خواهد شد و مردم این اثرات را در ماههای آینده احساس خواهند کرد.
روند افزایش تورم متوقف شده؛ امیدواریم وارد مسیر کاهش تورم شویم
وی درباره نرخ تورم اعلامی ادامه داد: تورم ۴۲ درصدی بر اساس سبدی متشکل از ۱۱ گروه کالایی از جمله مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک، مواد غذایی و آشامیدنیها، ارتباطات و حملونقل محاسبه میشود.
بنابر گفته معاون رئیسجمهور، در این میان، بیشترین وزن مربوط به مواد غذایی و آشامیدنیهاست که حدود ۳۷ درصد از سبد را تشکیل میدهد. ممکن است قیمت برخی کالاها چند برابر شده باشد یا برخی اقلام بهصورت هفتگی افزایش قیمت داشته باشند، اما عدد تورم بیانگر میانگین تغییرات کل سبد است.
قائمپناه با تأکید بر درک شرایط معیشتی مردم گفت: حرف مردم کاملاً درست است؛ برخی کالاها دو یا سه برابر شدهاند، در حالی که در برخی بخشها مانند مسکن یا حملونقل افزایش بیشتری مشاهده میشود. با این حال، به نظر میرسد روند افزایش تورم متوقف شده و امیدواریم از این مرحله عبور کرده و وارد مسیر کاهش تورم شویم.
کسری بودجه دومین عامل اصلی تورم است
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کسری بودجه را دومین عامل اصلی تورم دانست و گفت: کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت بیش از درآمدهای خود هزینه میکند و این موضوع دوباره به خلق نقدینگی منجر میشود. جنگ ۱۲روزه، ناترازی انرژی و تحقق نیافتن برخی درآمدها از جمله عواملی بوده که بر کسری بودجه اثر گذاشته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: ناترازی انرژی نیز ارتباط مستقیم با تورم دارد؛ زمانی که در تابستان برق یا در زمستان گاز کارخانهها قطع میشود، تولید کاهش مییابد و کاهش عرضه، خود به افزایش قیمتها منجر میشود.
قائمپناه خاطرنشان کرد: دولت در بودجه امسال تلاش کرده با وجود افزایش حقوقها، رشد بودجه را در حدود دو درصد نگه دارد تا کسری بودجه به حداقل برسد و از ایجاد تورم جدید جلوگیری شود.
جزئیات بستههای حمایتی دولت از اقشار مختلف
قائمپناه در ادامه این برنامه با اشاره به موضوع تورم و معیشت مردم اظهار کرد: ما هنوز تورم ۴۰ یا ۴۵ درصدی را مبنای تصمیمگیری قطعی برای سال آینده قرار ندادهایم، هرچند این عدد درست است. اگر قرار باشد تورم حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته شود، باید دید افزایش حقوقها که گفته میشود حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، چگونه با آن همخوانی دارد.
وی افزود: کارمندان حتماً بیننده این برنامه هستند. هزینههایی که پیش از این افزایش حقوق به یک خانواده و معیشت آن تحمیل میشد، کاملاً روشن است. این ۲۰ درصد افزایش حقوق، علاوه بر اینکه امیدواریم با کاهش تورم همراه شود، قرار است از طریق شیوههای غیرنقدی نیز جبران شود؛ یعنی با کالا، کالابرگ و یارانههایی که مستقیماً به مصرفکننده داده میشود. این حمایتها ممکن است برای گروههای خاص با درصدهای متفاوت اعمال شود، حتی برای برخی از افرادی که یارانه نقدی دریافت نمیکنند.
فاصله افزایش حقوق و تورم سال آینده با حمایتهای اقتصادی جبران میشود
قائمپناه تأکید کرد: اینطور نیست که دولت معیشت مردم، اقتصاد مردم، تورم یا گرانی دلار را در نظر نگیرد. همه این موارد دیده میشود و در کنار آن برنامهریزی وجود دارد. وقتی از انحلال بانک صحبت میکنیم، برای این است که رشد نقدینگی را کنترل کنیم و آن را منطبق با واقعیتهای اقتصادی نگه داریم.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر تورم ۴۵ درصد است، چرا افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اولاً من بهطور قطعی عدد ۲۰ درصد را تأیید نمیکنم، ثانیاً دولت اعلام کرده که حمایتها صرفاً نقدی نخواهد بود و از روشهای دیگر جبران صورت میگیرد. اگر قرار باشد دوباره پول نقد پرداخت شود، این کار خود میتواند تورم را به ۵۰ درصد برساند.
کسری بودجه یعنی پمپاژ نقدینگی و چاپ پول
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: مایحتاج عمومی مردم باید تأمین شود. اجارهبها یک عدد اعلامی دارد اما آنچه در بازار اتفاق میافتد چیز دیگری است. این فاصله میان افزایش حقوق و تورم سال آینده قرار است از طریق کالابرگ و حمایتهای اقتصادی دیگر جبران شود. افزایش بیش از حد حقوق بدون پشتوانه درآمدی، مجدداً ما را به همان چرخه تورم بازمیگرداند.
وی افزود: ما بهعنوان دولت بارها گفتهایم که یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه است. فرض کنید حقوقها ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما درآمدی برای آن وجود نداشته باشد؛ چه اتفاقی میافتد؟ نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه یعنی پمپاژ نقدینگی و چاپ پول که در نهایت تورم را از ۴۰ درصد به ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد میرساند. این شیوه، شیوه درستی نیست.
۳۰ درصد کاهش درآمد دلاری نفت نسبت به سال قبل
قائمپناه تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد هزینههای بودجه دولت، هزینههای پرسنلی است. یکی از عوامل اصلی تورم، کسری بودجه و دیگری رشد نقدینگی بانکهاست. عامل سوم نیز عدم تحقق درآمدهای دولت و کاهش درآمدهاست. کاهش درآمد دولت یعنی چه؟ یعنی فروش نفت. سال گذشته قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۲ دلار بود و امروز به حدود ۵۲ دلار رسیده است؛ یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش درآمد دلاری، در صورتی که سقف تولید نفت تغییر نکرده باشد.
وی ادامه داد: عامل دیگر کاهش درآمد دولت این است که صنایع ما بهطور کامل فعال نیستند. چرا صنایع فعال نیستند؟ چون در تابستان برق آنها قطع میشود و در زمستان گازشان. این موضوع باعث شده حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای صنایع کشور ایجاد شود. وقتی برق یا گاز به صنایع نرسد، تولید کاهش مییابد و طبیعتاً مالیاتی هم پرداخت نمیشود. این هم یکی از مصادیق عدم تحقق درآمدهای دولت است.
اگر پیچیدگی و ارتباط متقابل میان درآمدها و هزینهها اصلاح نشود، مشکلات ادامه پیدا میکند
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: کاهش تولید فولاد، ورق و محصولات صنعتی، کل زنجیره تولید را دچار اختلال میکند و این کاهش عرضه خود به تورم دامن میزند. یک پیچیدگی و ارتباط متقابل میان درآمدها و هزینهها وجود دارد و اگر این سیکل معیوب اصلاح نشود، مشکلات ادامه پیدا میکند.
وی افزود: دولت چه کاری میتواند انجام دهد؟ آیا میشود یکشبه دکمهای زد و صنایع را فعال کرد؟ خیر. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات برق مواجه بودیم. در نیروگاهها باید حدود ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت ذخیره میداشتیم، اما در پاییز سال ۱۴۰۳ فقط حدود ۸۰۰ میلیون لیتر ذخیره وجود داشت.
ناترازی انرژی را ما به وجود نیاوردیم، اما مسئول اصلاح آن هستیم
قائمپناه تصریح کرد: در زمستان سال گذشته ناچار شدیم گاز صنایع را قطع کنیم، چون اگر این کار را نمیکردیم، باید گاز خانگی مردم قطع میشد و مردم در سرما دچار مشکل میشدند. حدود سه ماه، بخش عمدهای از صنایع با محدودیت مواجه بودند. تفاوت دولت فعلی با گذشته در این است که ما این مسائل را شفاف به مردم میگوییم و پنهان نمیکنیم.
نزدیک به ۷۰۰۰ مگاوات تولید برق جدید ایجاد شده است
وی ادامه داد: ناترازی انرژی را ما به وجود نیاوردیم، اما مسئول اصلاح آن هستیم. برای همین به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رفتیم. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ظرفیت انرژی خورشیدی کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود. امروز این عدد به حدود ۳۵۰۰ مگاوات رسیده است. همچنین حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق حرارتی نیز به ظرفیت تولید اضافه شده و در مجموع نزدیک به ۷۰۰۰ مگاوات تولید برق جدید ایجاد شده است.
ظرفیت تولید برق تا تابستان به ۱۱ هزار مگاوات میرسد
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: این موضوع مستقیماً به معیشت مردم مربوط است، چون وقتی صنایع فعال باشند، تولید افزایش مییابد، کارگر بیکار نمیشود و زنجیره تولید فعال میماند. البته هنوز ناترازی باقی است؛ در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داریم. در این شرایط یا باید گاز خانگی مردم قطع شود یا گاز صنایع محدود شود و دولت تصمیم گرفته فشار کمتری به مردم وارد شود.
وی گفت: تا عید، ظرفیت تولید برق به حدود ۷ هزار مگاوات و تا تابستان به حدود ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید. این برق پایدار و سالم به شبکه کشور تزریق میشود تا بتوانیم ناترازی انرژی را کاهش دهیم و مسیر تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم را هموار کنیم.
قائمپناه در ادامه ضمن تشریح سیاستهای دولت در حوزه انرژی، تولید و معیشت مردم اظهار کرد: هدف ما این است که صنایع فعال باشند، خاموشیها کاهش پیدا کند و امیدواریم در تابستان، حداقل خاموشی را هم برای صنایع و هم برای مردم داشته باشیم. این موضوع مستقیماً بر تورم اثرگذار است؛ وقتی تولید برقرار باشد و کالا با قیمت متناسب در بازار عرضه شود، تورم کاهش پیدا میکند.
وی افزود: تورم حاصل برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست. هر جا تقاضا وجود داشته باشد اما عرضه کافی نباشد، تورم ایجاد میشود. برای افزایش تولید، چارهای جز تقویت زیرساختها نداریم. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری سالهاست بر موضوع «سرمایهگذاری برای تولید» و مسائل اقتصادی تأکید دارند، چراکه امالفساد اقتصاد کشور تورم است و عامل اصلی تورم، عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: برنامهریزی ما تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی است. وقتی انرژی افزایش پیدا کند، کارخانهها میتوانند با ظرفیت بالاتری کار کنند. در کنار این موضوع، دولت تلاش کرده کسری بودجه ایجاد نشود؛ به همین دلیل امسال بودجه با افزایش حدود دو درصدی تنظیم شد تا کسری بودجه به وجود نیاید، نقدینگی رشد نکند و تورم کنترل شود.
وی ادامه داد: همزمان برای حل ناترازی بانکها برنامهریزی شده است. دو بانک منحل شدند و انضباط مالی در نظام بانکی در حال اجراست. بدیهی است که این اقدامات زمانبر است. تورم یکشبه ایجاد نشده که یکشبه از بین برود. ما بهتدریج در حال اصلاح این سیکل معیوب هستیم و انتظار نداریم تورم در یک سال یا حتی دو سال به صفر برسد.
قائمپناه با اشاره به تجربه شخصی مردم از گرانیها گفت: وقتی مردم برای خرید کالاهایی مثل گوشت به بازار میروند و میبینند قیمتها بهتدریج از ۷۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان و بعد به ۹۰۰ هزار تومان و حتی بالاتر میرسد، طبیعی است که احساس فشار کنند. همه این توضیحات برای این است که بگوییم راهکار کنترل این وضعیت همان اصلاح ساختارهاست.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: جنگ ۱۲ روزه یکی از پیچیدهترین جنگهای تاریخ بود؛ جنگی الکترونیکی با فاصله حدود ۱۹۰۰ کیلومتر. ما نخستین تجربه جنگ الکترونیک گسترده را پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه پیروز شدیم. پس از هر جنگی در دنیا، تورم افزایش پیدا میکند و این یک واقعیت اقتصادی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: پیروزی ما در این جنگ به دلیل دکترین نظامی قوی، انسجام ملی و توان موشکی کشور بود. مراکز حساس دشمن از جمله مراکز تحقیقاتی و تولید تسلیحات هدف قرار گرفت و همین مسئله باعث شد رژیم صهیونیستی پیشنهاد آتشبس بدهد. ما در شرایطی این جنگ را پشت سر گذاشتیم که با ناترازی برق، ناترازی گاز و ناترازی مالی مواجه بودیم؛ بنابراین انتظار کاهش فوری تورم از ۴۰ درصد به ۵ درصد، انتظار واقعبینانهای نیست.
وی تأکید کرد: مردم مهمترین عامل پیروزی در این جنگ بودند و طبیعی است که از دولت و حاکمیت انتظار داشته باشند حتی پس از جنگ نیز به فکر معیشت آنها باشد. دولت این موضوع را کاملاً درک میکند و برنامهریزیها بر همین اساس انجام شده است. کاهش تورم از مسیر کاهش نقدینگی، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت و توسعه دیپلماسی اقتصادی دنبال میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: ما با همه همسایگان از جمله عربستان، آذربایجان، عراق، افغانستان و پاکستان روابط خود را تقویت کردهایم. پیش از جنگ نیز مذاکراتی در جریان بود تا بتوانیم درآمدهای دولت بهویژه در حوزه فروش نفت را افزایش دهیم. همه این اقدامات برای بهبود معیشت مردم و کاهش تورم است، اما این مسیر یکشبه طی نمیشود.
وی با اشاره به حمایت از دهکهای پایین جامعه افزود: دهکهای پایین بهطور ویژه در رصد و برنامهریزی دولت قرار دارند. یکی از ابزارهای مهم برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، کالابرگ است. در دولت سیزدهم طی حدود دو سال و نیم، حدود ۲۶ همت کالابرگ پرداخت شد، اما در هفت ماه گذشته، میزان پرداختی دولت فعلی چندین برابر شده و در چند مرحله اجرا شده است.
قائمپناه تصریح کرد: اگر قرار باشد بدون پشتوانه مالی پول چاپ کنیم، تورم به ۶۰ درصد میرسد و این نوعی عوامفریبی است. دولت چنین کاری نمیکند. آقای دکتر پزشکیان از روز نخست، در تمام جلسات دولت بر موضوع معیشت مردم تأکید داشتهاند و پیگیری تخصیص بیش از ۱۰۰ همت منابع حمایتی، نتیجه همین نگاه است.
وی در ادامه به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی مردم مسکن است. از سال ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تحویل شده بود؛ یعنی سالانه حدود ۴۲۰۰ واحد. اما تنها در یک سال گذشته، ۵۴ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده که چندین برابر دورههای قبل است. این یعنی دولت موضوع معیشت مردم را رها نکرده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین به اقدامات دولت در حوزه محیط زیست و سلامت اشاره کرد و افزود: اسقاط خودروهای فرسوده، کاهش مصرف مازوت پرگوگرد، مهار فلرهای نفتی و کاهش آلودگی هوا از جمله اقداماتی است که مستقیماً با سلامت و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد. تنها در یک سال گذشته، حدود ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده و بخش قابلتوجهی از گازهای همراه نفت مهار شده است.
وی با اشاره به اصلاحات در نظام سلامت گفت: یکی از برنامههای اصلی دولت تحول در حوزه سلامت است. آقای دکتر پزشکیان با سابقه طولانی در حوزه بهداشت و درمان، بهطور مستمر جلسات اصلاح نظام سلامت را دنبال میکنند. اجرای پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت از جمله اقداماتی است که میتواند فشار هزینههای درمانی را از دوش مردم کاهش دهد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، با تشریح برنامههای دولت در حوزه سلامت و معیشت مردم اظهار کرد: اجرای طرح استقرار پزشک خانواده و نظام سطحبندی خدمات درمانی بهصورت عملی آغاز شده است.
وی افزود: بر این اساس، در هر استان یک شهر زیر ۲۰ هزار نفر بهعنوان نقطه شروع انتخاب شد و در مجموع ۶۴ شهر زیر ۲۰ هزار نفر در سراسر کشور وارد این مرحله شدند تا نظام سطحبندی و استقرار پزشک خانواده شکل بگیرد.
قائمپناه ادامه داد: هدف از اجرای این طرح آن است که این مدل بهعنوان یک پایه و الگو عمل کند تا هم مشکل دارو برطرف شود، هم بهداشت در اولویت قرار بگیرد و هم مردم در حوزه درمان با مشکل مواجه نشوند. امیدواریم به نقطهای برسیم که هر فردی که در چرخه نظام ارجاع و سطحبندی قرار میگیرد، یا هیچ هزینهای برای درمان پرداخت نکند یا این هزینهها بسیار جزئی باشد؛ چراکه هزینههای درمانی یکی از مؤلفههای مهم معیشت مردم است.
قائمپناه تصریح کرد: اجرای این برنامه نیازمند زمان بود و وزارت بهداشت با پیگیری مستمر آقای دکتر پزشکیان، حدود یک سال برای آمادهسازی و اجرای این طرح که نزدیک به ۲۰ سال به تعویق افتاده بود، تلاش کرد. اکنون این طرح وارد فاز اجرایی شده و ما در سفرهای استانی نیز بهطور جدی پیگیر اجرای نظام ارجاع و سطحبندی هستیم.
وی ادامه داد: اجرای کامل این نظام، هم موجب کاهش مصرف بیرویه دارو میشود، هم مصرف دارو را بهینه میکند و هم این اطمینان را به مردم میدهد که فردی که در نظام ارجاع قرار دارد، با کمبود دارو مواجه نخواهد شد و دارو به اندازه کافی در اختیار بیماران قرار میگیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت در حوزه عدالت اجتماعی گفت: یکی از مهمترین وعدههای آقای پزشکیان، بهکارگیری واقعی اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت کشور بود که این وعده بهصورت عملی محقق شده است.
وی افزود: برای نخستین بار، از میان برادران اهل سنت، استاندار بلوچ در سیستان و بلوچستان منصوب شد، استاندار اهل سنت کرد در استان کردستان و استاندار عرب در استان خوزستان به کار گرفته شد.
قائمپناه ادامه داد: در حوزه استفاده از ظرفیت بانوان نیز اقدامات بیسابقهای انجام شده است؛ بهگونهای که بیش از ۲۳ فرماندار زن، ۱۶ شهردار زن، ۶۸ بخشدار زن و در مجموع حدود ۳۷۰۰ بانوی مدیر تنها در وزارت کشور به کار گرفته شدهاند و امیدواریم این روند بیش از پیش تقویت شود.
قائمپناه با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان گفت: در حوزههای تخصصی نیز دولت بهصورت واقعی از نظر کارشناسی بهره گرفته است. بهعنوان نمونه، هماکنون حدود ۷۰ نفر از اساتید برجسته دانشگاههای کشور در موضوع بحران آب مشغول فعالیت و ارائه نظر کارشناسی هستند و دولت تصمیمات خود را بر مبنای این دیدگاههای علمی دنبال میکند.
وی در ادامه به پروژههای زیرساختی و حملونقل اشاره کرد و گفت: در حوزه کریدورها نیز اقدامات مهمی در حال انجام است. کریدور چابهار ـ زاهدان که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، امسال به فضل الهی تکمیل خواهد شد. همچنین کریدور شمال ـ جنوب و اتصال آن به زاهدان نیز امسال به پایان میرسد.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: برای تسهیل تردد زائران و توسعه ارتباطات منطقهای، پروژه احداث پل بر روی رودخانه اروند در دستور کار قرار دارد؛ پلی با عمق حدود ۷۰ متر که عملیات تملک آن انجام شده و امکان اتصال به بصره را فراهم میکند. همچنین مسیر کرمانشاه ـ خسروی و تکمیل شبکه ریلی کشور بهصورت جدی در حال پیگیری است.
قائمپناه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه آموزش و پرورش گفت: تنها در طول یک سال، حدود ۱۱ هزار کلاس درس در کشور ساخته شده است تا بساط مدارس کانکسی و کپری جمع شود و عدالت آموزشی بیش از پیش محقق شود.
وی در پایان با تأکید بر دشواری مسیر پیشرو خاطرنشان کرد: مسیر سازندگی و اصلاحات در این سرزمین، مسیری دشوار و سنگلاخ است؛ راهی که باید با صبوری، تحمل و خوندل هموار شود، نه با تخریب. تنها سوخت حرکت در این مسیر سخت، عشق به ایران است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: عشق آقای پزشکیان، ایران و مردم ایران است. ایشان همواره با قرآن و نهجالبلاغه مأنوس هستند و همین نگاه، مبنای خدمت دولت به مردم قرار گرفته است.
