روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در روزهای اخیر اخبار زیادی از فعالیتهای سران سه قوه به گوش میرسد که ورود قوه قضائیه به نرخ ارز، ورود دادستانی تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنیات و تشکیل جلسه نظارتی مجلس با وزرا و اعضای بخش اقتصادی دولت ازجمله آنها هستند.
روشن است که هیچیک از این اقدامات تأثیری در رفع بحران اقتصادی و بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم نخواهند داشت. زیرا این اقدامات با عوامل اصلی به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم ارتباط ندارند.
علاوه بر این، حضرات مسئولان معمولاً به شعار دادن اکتفا میکنند و برنامهای عملی برای حل مشکلات ندارند. ما مردم ایران در سالهای اخیر بارها از این قبیل شعارها شنیدهایم و از این قبیل مانورها دیدهایم و خوب میدانیم که با این روشها هیچ تغییری در اوضاع به وجود نخواهد آمد.
ایجاد تغییر در اوضاع اقتصادی کشور، اقتضائاتی دارد که فقط التزام به آنها میتواند باعث پیدایش تغییر و تحول در اقتصاد و معیشت شود. توجه به چند واقعیت در این زمینه میتواند به روشن شدن مسأله کمک نماید.
1- براساس اعتراف دستاندرکاران رسمی مسائل بانکی و پولی کشور، عوامل داخلی پیدایش وضعیت وخیم تورمی، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی عبارتند از حذف ارز ترجیحی، تنخواه گرفتن دولت از بانک مرکزی، افزایش سیالیت پول، اصلاح قیمت انرژی، کاهش عرضه ارز توسط صادرکنندگان و فسادهای اقتصادی کلان ازجمله فساد به وجود آمده توسط بانکها و در رأس آنها بانک آینده.
2- قطعاً عوامل خارجی نیز در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی مؤثر بودهاند که تحریمها و محدودیتهای شدید تجاری، انتقال پول و تبادلات بانکی بخشی از آنها هستند. مسأله محدودیت فروش نفت و عدم دریافت مستقیم قیمت آن نیز از عوامل مهم به وجود آمدن مشکلات اقتصادی محسوب میشوند.
3- ناکارآمدی تعدادی از مدیران ارشد اقتصادی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی ازجمله عوامل پیدایش بحران اقتصادی به ویژه در بخش افزایش قیمت ارز به شمار میروند. رئیس کل بانک مرکزی همواره وعده کاهش نرخ ارز را میدهد ولی نهتنها هیچیک از وعدههایش تحقق نمییابد بلکه هر بار مقدار زیادی به قیمت ارز افزوده و از ارزش پول ملی کاسته میشود. با اینحال و با اینکه صاحبنظران اقتصادی بارها خواستار برکناری او و جایگزین کردن فرد کاردان و شایستهای برای مسئولیت مهم بانک مرکزی شدهاند، به این خیرخواهی توجهی نشده است.
4- ضعف نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اعم از رسمی و غیررسمی، یکی از اصلیترین دلایل پدید آمدن بحران اقتصادی است. با اینکه سالهاست شعارهای زیبائی در زمینه مبارزه با فساد داده شده، هرچند وقت یکبار یک فساد بزرگ اقتصادی کشف میشود. یک روز بابک زنجانی، یک روز شهرام جزایری، یک روز چای دبش، یک روز بانک آینده و... طبیعی است که این وضعیت نتیجه فقدان نظارت است. ادعای نظارت وجود دارد ولی با توجه به آنچه در عمل دیده میشود، تردید نباید کرد که مسأله حتی از ضعف نظارت فراتر است و به فقدان نظارت مربوط میشود.
مصیبت بالاتر اینست که عوامل اصلی این فسادها یا از تعقیب و مجازات معافند و یا مثل بابک زنجانی و بعضی مدیران خاطی مرتبط با فساد چای دبش بعد از محکومیت از تحمل مجازات معاف میشوند. معلوم نیست مفسد بزرگی همچون بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چرا باید از این امکان برخوردار باشد که با پرداخت بخش کوچکی از سود پولهائی که از بیتالمال دزدیده بود از اعدام شدن معاف و با همان ثروت حرام به بزرگترین سرمایهدار کشور تبدیل شود!
اگر این وضعیت شرمآور محصول چیزی غیر از فقدان نظارت باشد، قطعاً آن را باید در همدست بودن بعضی از مدیران با مفسدان جستجو کرد.
5- فقدان نظارت، اثر منفی خود را بر شرکتها، فروشگاهها، بعضی مغازهدارها و موسسات خدماتی هم گذاشته است. آنها هم بیانصافی را پیشه کردهاند کمااینکه شیوع رشوه در ادارات را نیز باید از عوارض منفی وضعیت بد اقتصادی و فقدان نظارت دانست. این واقعیتهای تلخ را نمیتوان با گفتاردرمانی از بین برد و بیماری خطرناک اقتصادی را نمیتوان با شعار معالجه کرد. استفاده از صاحبنظران باتجربه، تدوین برنامههای دقیق و تجدید نظر در سیاست خارجی، راهکارهای اصلی عبور از بحران اقتصادی هستند که دولت باید هرچه زودتر به آنها روی آورد.
