حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: چرا دولت مسیر محدودکردن اعتبار برخی نهادها را انتخاب کرد؟ بخش مهمی از بار این تصمیم ناشی از محدود کردن یا حذف هزینههایی است که در این شرایط ضروری محسوب نمیشوند.
به گزارش «انتخاب»، او ادامه داد: برای اینکه این کار بهدرستی انجام شود، سازمان برنامه و بودجه دو سیاست جدی را دنبال میکند؛ سیاست نخست این است که اگر قرار است دولت برای انجام یک وظیفه، بودجهای پرداخت کند، دقیقاً بداند این پول به چه کسی پرداخت میشود و در مقابل این پرداخت چه چیزی دریافت میکند؛ بهگونهای که نفع آن مستقیماً به مردم برسد. این دریافت میتواند یک خدمت یا یک کالا باشد و باید مشخص باشد از چه کسی و با چه کیفیتی خریداری میشود.
پورمحمدی گفت: دغدغه اصلی ما این بود که منابع بودجهای بهگونهای پرداخت نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و مانند یخی که دستبهدست میشود، بهتدریج آب برود؛ بهطوری که در نهایت، وقتی نوبت به خرید خدمت یا کالا میرسد، منابع اندکی باقی بماند. بر همین اساس، سعی کردیم این زنجیرهها را کنار بگذاریم و پرداختها را مستقیماً به آخرین حلقه یعنی همان فرد یا مجموعهای که خدمت یا کالا را تولید میکند، هدایت کنیم.
او افزود: به بیان سادهتر، ممکن است در گذشته مبلغی به یک سازمان پرداخت میشد و آن سازمان بخشی از آن را صرف تشریفات، بخشی را در بانک نگهداری میکرد و بخشی را صرف ساختمانسازی مینمود، بدون آنکه دست مردم به نتیجه واقعی این هزینهها برسد. ما این رویهها را حذف کردیم و پرداخت را مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا ارائهدهنده خدمت انجام میدهیم. به این فرد یا مجموعه، «ذینفع نهایی» میگوییم و تلاش ما بر حذف تمامی واسطهها متمرکز شده است. این رویکرد در حوزه حقوق و بازنشستگی عمدتاً در سال جاری اجرایی شده است.
پورمحمدی گفت: با این حال، در مورد برخی دستگاهها و نهادهایی که منابعی از دولت دریافت میکنند، هنوز پول در همان حلقههای واسطهای متوقف میشود و مشخص نیست ذینفع نهایی چه کسی است. بنابراین، در بودجه سال آینده تلاش اصلی ما این است که این آخرین حلقه را شناسایی کنیم و پرداختها مستقیماً به آن انجام شود؛ یعنی واسطهها حذف شوند.
او افزود: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی مدعی است که اثری فرهنگی تولید کرده، باید مشخص کند چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینهای تولید شده است. لزوماً هم ضرورتی ندارد که دولت این اثر را حتماً از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعهای دیگر، اثری بهتر با هزینه کمتر ارائه دهد، طبیعتاً انتخاب دولت به سمت او خواهد رفت. ملاک، شناسایی تولیدکننده نهایی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق درباره تولید آثار فاخر، فیلم و سایر محصولات فرهنگی نیز حاکم است.
پورمحمدی گفت: بهطور کلی، در دستگاههایی که مأموریت ذاتی دولت محسوب نمیشوند و دولت صرفاً به آنها کمک میکند، موضوع «ذینفع نهایی» و حذف واسطهها بهصورت جدی در دستور کار بودجه قرار گرفته است. اگر به این موضوع بهصورت عمودی نگاه کنیم، مشاهده میشود که منابع در بخشهای مختلف متوقف میشوند و ممکن است صرف امور دیگری شوند، بدون آنکه کالایی یا خدمتی تولید شود؛ این یکی از محورهای اصلی اصلاحات است.
او افزود: اصلاح دوم به خودِ فلسفه تداوم برخی نهادها بازمیگردد. ممکن است نهادی در مقطعی از زمان ضرورت داشته باشد، اما امروز که کشور در تنگنای معیشتی قرار دارد و مردم، کارمندان و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداختها را دارند، این سؤال مطرح است که آیا ادامه حیات چنین نهادی همچنان ضروری است یا باید بهتدریج از چرخه حمایت خارج شود.
پورمحمدی گفت: در همین راستا، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از دولت منابع دریافت میکردند، مورد بازنگری قرار گرفتند؛ بخشی از آنها بهطور کامل حذف شدند. علاقهمندان میتوانند با مقایسه لایحه بودجه سال گذشته و امسال، بهراحتی مشاهده کنند که تعداد قابل توجهی از این ردیفها دیگر وجود ندارند و فهرست آنها بهصورت شفاف در جداول بودجه قابل دسترسی است.
او ادامه داد: به همین دلیل، اخلاقی نمیدانم که در اینجا به یک دستگاه خاص اشاره مستقیم کنم، اما بهسادگی میتوان این فهرست را در اسناد بودجه مشاهده و بررسی کرد. تمام این موارد بهصورت رسمی منتشر شده و در جداول بودجه درج شده است و در صورت نیاز، آدرس آن نیز قابل ارائه است.
