ایلنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از بازنگشتن ارز تراستیها از سال ۱۳۹۶ گفت: واقعاً اگر میخواهند فشار از روی مردم برداشته شود، باید با اینها برخورد شود. فرقی نمیکند از کدام قشر باشند. به نظرم باید مشخص شود داماد چه کسی هستند، فرزند چه کسی هستند و با کدام آقازاده ارتباط دارند. این سوءاستفادههاست که باعث شده امروز مردم به خیابان بیایند.
رحیم زارع درباره دلایل افزایش مجدد قیمت دلار در کشور گفت: من یک مثال بزنم؛ از سال ۹۶، منابعی برای هدفمندی یارانهها بود که وزارت نفت آن را از پالایش و پخش گرفت و به شرکت ملی نفت داد. البته تأکید میکنم آماری که من دارم، مربوط به یک سال گذشته و در مقطع استیضاح آقای همتی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: برآورد ریالی در حدود ۲۰۰ همت که پول هدفمندی یارانهها بود، در قالب تراستی در دست سه بانک قرار داشت. من در تعجب هستم؛ سال ۹۵ یا ۹۶ دلار چند بوده؟ حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۴ هزار تومان. آن زمان یک میلیارد دلار معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این تراستیها از آن زمان پرداخت نشدهاند و اکنون دلار به عددی حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است که معادل ریالی آن رقم بالایی میشود. باید اینها را جریمه کنند. چرا با اینها برخورد نمیشود؟ چرا اینها جریمه نمیشوند؟
وی ادامه داد: مثلاً چرا بازنشستگی نفت نباید سهام هلدینگ خلیج فارس را بگیرد؟ حالا معادل ریالی آن تراستیها را ۲۰۰ همت در نظر بگیریم که حتی بیشتر از این حرفهاست. اگر بخواهیم معادل دلاری این منابع را از این تراستیها بگیریم، اکنون اینها توان پرداخت این پول را ندارند و بهجای درآمدزایی، میروند وام میگیرند.
زارع مطرح کرد: تراستیها چه کسانی هستند؟ از حاکمیت و از شرکتهای دولتی و بانکها هستند. سؤال اینجاست که چه افرادی را در این جایگاهها میگذارند که محرم تلقی میشوند؟ اینها عملاً حقی برای خودشان در آوردن ارز به کشور ایجاد کردهاند. این گلوگاهها را دولت باید مدیریت کند و این یکی از عوامل افزایش نرخ دلار است.
وی درباره حذف ارز ترجیحی گفت: به نظر من ارز ترجیحی باید حذف میشد و دولت باید این کار را انجام میداد، اما مقداری عجله در این کار صورت گرفت. مثلاً الان هرچه ذرت در کشور وجود دارد، با ارز ترجیحی وارد شده است. ما یک میلیون تن تولید ذرت داریم و ۱۲ میلیون تن هم باید وارد کنیم که با ارز ترجیحی انجام میشود.
این عضو کمیسیون تلفیق ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: باید میگذاشتند کالاهایی که با ارز ترجیحی آمده است، رصد و انبارداری شود و ایستگاههای توزیع، آنها را هماهنگ میکردند.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، انحصار در واردات وجود دارد و یک عده خاص واردات انجام میدهند؛ در حالیکه در کشورهای توسعهیافته، هر کسی که توان دارد واردات انجام میدهد و این موضوع روی نرخ ارز اثر میگذارد. وصول ارز نفتی هم تأثیر بسیار زیادی دارد. ما امسال نیاز ارزی کشور را ۵۲.۵ میلیارد دلار برآورد کردیم، اما از این میزان، فکر میکنم تا پایان سال، ۳۰ میلیارد دلار محقق شود، در حالی که در بودجه ۴۲.۵ میلیارد دلار پیشبینی کرده بودیم. میزان وصولی هم از ۲۱ میلیارد دلار، حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است که روی نرخ ارز اثر میگذارد.
زارع با بیان اینکه عامل اصلی این اتفاق هم تراستیها و صرافیهایی هستند که معتمد وزارت نفت و بانکها محسوب میشوند، گفت: اینها را باید دولت پای کار بیاورد. مگر میشود ما در بودجه بخواهیم فقط یک سنت نرخ خوراک را بالا ببریم، آنوقت داد و بیداد راه بیفتد؟ کسانی که نفوذ، توان و رسانه دارند، فشار میآورند. اینها از خوراک ارزان، گاز ارزان و امکانات این مملکت و مردم استفاده میکنند. تراستیهایشان هم پول را برنمیگردانند و کشور را اینگونه فلج میکنند. اینها همه از دل حاکمیت بیرون آمدهاند. چه کسی اینها را منصوب کردهاند؟
وی یادآور شد: یک میلیارد دلار سال ۹۶ را در نظر بگیرید؛ آن زمان معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میشد. اما همان یک میلیارد دلاری که سال ۹۶ پرداخت نشده است و معادل ریالی آن را هم ندادهاند، امروز باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از آنها گرفته شود. واقعاً اگر میخواهند فشار از روی مردم برداشته شود، باید با اینها برخورد شود. فرقی نمیکند از کدام قشر باشند. افرادی که در این حوزهها کار میکنند چه کسانی هستند؟ به نظرم باید مشخص شود داماد چه کسانی هستند، فرزند چه کسانی هستند و با کدام آقازاده ارتباط دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: من نمیخواهم بگویم کشور دچار فساد نهادی شده است، چون آدمهای خوبی هم داریم. شاید بیش از ۹۰ درصد مسئولان با همین حقوقها و تشکیلات، پاک کار میکنند. اما این وضعیت اگر قرار است اصلاح شود، باید برخورد جدی صورت بگیرد. اگر برخورد جدی انجام شود، مردم میبینند که دیگر عدهای از شرایط تحریم سوءاستفاده کردهاند. این سوءاستفادههاست که باعث شده امروز مردم به خیابان بیایند.
