استانداران استانهای مرزی مجاز خواهند بود از ۳ شیوۀ «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی»، بدون محدودیت و در کوتاهترین زمان ممکن و فارغ از فرآیندهای قبلی و بدون معطلی در سامانهها، نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.
رئیسجمهور در جلسه امروز با مسئولان اقتصادی کشور در بانک مرکزی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، تسهیل فرآیندهای تجاری و تفویض اختیارات به استانهای مرزی را از اولویتهای اصلی دولت عنوان کرد و دستور داد موانع اجرایی در این حوزهها هرچه سریعتر برطرف شود.
در این جلسه مقرر شد تولیدکنندگان کالاهای اساسی متناسب با ظرفیت واقعی استانها، سهمیه نهاده دریافت کنند. بهعنوان نمونه، اگر در استانی مانند گیلان ۳۰۰ هزار قطعه مرغ تولید میشود، مجوز دان متناسب و حتی تا سقف ۵۰۰ هزار قطعه برای آن استان صادر شود و سهمیهها بهصورت منطقهای و استانی تعیین شود.
همچنین رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت ۲۶۰۰ لنج فعال در بنادر جنوبی کشور برای تأمین و واردات کالاهای اساسی تأکید کرد و این ظرفیت را ابزاری مهم برای تسهیل و تسریع تأمین نیازهای کشور دانست.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز گفت: بازار ارز روال طبیعی خود را طی میکند و در مدت کوتاه اخیر، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۵۰ میلیون دلار معامله انجام شده که از نظر بانک مرکزی رقم قابل قبول و قابل توجهی است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه معیشت، اعلام کرد: در ۱۵ روز اخیر بیش از ۷۳ خرید کالای اساسی در کشور انجام شده و ۷۶ میلیون نفر کالابرگ خود را دریافت کردهاند. به گفته وی، این کالاها شامل روزانه ۸۵۰۰ تن مرغ، همین میزان برنج، ۲۵۰۰ تن تخممرغ و ۲۲۵۰ تن گوشت قرمز بوده است.
در ادامه جلسه، رئیسجمهور به وزرای اقتصادی دستور داد فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تسهیل شود و تقدم ثبت سفارش تا پایان سال نادیده گرفته شود؛ بهطوری که واردکنندگان بتوانند ابتدا کالاهای خود را به مبادی ورودی کشور وارد کرده و سپس نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به دغدغههای استانداران، از پیشبینی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش صنایع خبر داد و گفت: کدهای تعرفهای مورد نیاز توسط سازمان توسعه تجارت و معاونت برنامهریزی احصا و به بانک مرکزی ارسال شده و این کدها بهصورت مرحلهای در حال تخصیص به شرکتهای مشمول هستند.
رئیسجمهور در پایان جلسه، بر ضرورت همکاری حداکثری دستگاههای اقتصادی با استانهای مرزی تأکید کرد و گفت: این اختیار به استانها داده میشود که استانداران بتوانند با قوه قضاییه و مسئولان محلی در استان خود تصمیمگیری و مشکلات را حل کنند تا نیازی نباشد مسائل منطقهای در سطح مرکز کشور بررسی شود.
