پيش از اين هم مكرر گفته و نوشته بوديم قانون جديد مجازات اسلامي بدون اينكه بي‌نقص باشد نسبت به قانون فعلي، خيلي بهتر است.

البته بازگشت قانون به شوراي نگهبان، آن هم براي اصلاحات عبارتي، غيرمعمول و شگفت‌انگيز بود. به ويژه وقتي گفته شد اصلاحات از حد «عبارتي» فراتر رفته است.اين گفته آقاي مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه كه: «... يكي از نوآوري‌ها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است.

به اين صورت كه در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي پرداخت مي‌شود.» بيانگر آن است كه «اصلاحات» ولو غيرعبارتي، حداقل در اين مورد در جهت مثبت بوده است.موضوع عدم برابري ديه زن و مرد يكي از مسائل مورد اعتراض خانم‌ها بوده و هست. تغيير مقتضيات و شرايط زمان و دگرگوني موقعيت خانم‌ها در حيات اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري، قرار گرفتن زنان در مراتبي در حد مردان و گاه بالاتر از ايشان، اصلاح ديدگاه‌هاي فرهنگي در بسياري از جوامع نسبت به زنان، همه و همه اين نياز را به صورت امري لازم- بلكه واجب- مطرح كرده است كه همه نابرابري‌ها و تبعيضات نسبت به خانم‌ها از ميان برداشته شود.

آنجا كه اين اقدام، به نوعي، شبهه و شائبه اشكال شرعي را دربرداشته باشد، توسل به احكام ثانويه از باب ضرورت يا تمسك به اجتهاد علماي اعلام در مواردي كه اين باب مسدود نباشد راهگشا خواهد بود و اگر هيچ يك از اين دو به جهاتي قابل اعمال نباشد حكومت مي‌تواند و بايد از اختيارات و امكانات خود براي رفع تبعيض بهره گيرد.

گمان مي‌كنم موضوع مطروح از مصاديق همين راه حل سوم بايد باشد.اينكه «مابقي ديه زن» از چه محلي تامين و از چه طريقي پرداخت مي‌شود، اصلا مهم نيست مشروط به اينكه اين مطلب به صورت يك ضابطه كلي و لايتغير، به طور قطعي و دايمي اجرا شود. در عين حال بايد روش و راهكاري پيش‌بيني شود كه پس از تحقق موجبات پرداخت ديه، تاديه آن وارد مسير پيچ در پيچي كه در بيمه‌ها مرسوم است، نشود.

مورد نامطبوعي كه ضمن آن بحث ديه‌زن مطرح مي‌شود، موضوع لزوم پرداخت تفاضل ديه به مردي است كه به جرم ارتكاب جنايت نسبت به خانمي محكوم به قصاص شده است. درست است كه خداوند ضمن برقراري قصاص، عفو را اولي دانسته و درست است كه تاخير در تهيه و تدارك تفاضل ديه ممكن است احتمال وقوع صلح را بيشتر كند اما احساس تبعيض و احساس استيصال به ويژه وقتي محكوم‌عليه ثروتمند است و آنكه بايد فقير و ناتوان تفاضل ديه را بپردازد از يك سو وجود فاصله طبقاتي را به صورت چشمگيري پررنگ مي‌كند و از سوي ديگر چه بسا همين حالت امكان صلح و عفو را كه فرموده خداوند است از بين ببرد شايد شمول قانون جديد ديه به اين مورد محتاج تصريح در قانون باشد تا بعدها اينكه پرداخت تفاضل ديه براي قصاص هم مشمول قانون مي‌شود يا نه محل مناقشه قرار نگيرد.

اين نوآوري در خصوص ديه را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم به همين سياق و قياس ماده 456 قانون جديد در مورد پرداخت خسارت مازاد بر ديه كه شوراي نگهبان آن را حذف كرده بود به شكلي اعاده شود زيرا در بسياري موارد هزينه‌هاي متعارف فرد مصدوم و مجروح از مقدار ديه قانوني بسيار بيشتر مي‌شود اما دادگاه‌ها بر مبناي راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مطالبه مازاد را جايز نمي‌دانند و مورد حكم قرار نمي‌دهند والله اعلم.