بهمنی تقاضای بازنشستگی کرد

مهر: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که به شدت از تحقیق و تفحص مجلس از این بانک گلایه دارد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است.

محمود بهمنی که از کارکنان رسمی بانک ملی ایران است و مامور به خدمت در بانک مرکزی می باشد.

در همین حال، محمود بهمنی پس از بازنشستگی فقط با مجوز رسمی دولت می‌تواند در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت داشته باشد؛ اگرچه پیش بینی می شود دولت مجوز فعالیت دوباره بهمنی را صادر کند.

در تماس خبرنگار ما با مسئولان بانک مرکزی و بانک ملی ایران، آنان درباره تقاضای بازنشستگی بهمنی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

البته رئیس کل بانک مرکزی زمستان سال گذشته نیز به دلیل فشارهای زیاد درباره مصوبه دولت برای برداشت شبانه از حساب بانکها استعفا کرد ولی دولت با این استعفا موافقت نکرد.

سوابق کاری محمود بهمنی در این سالها بدین شرح بوده است: معاونت شعبه ممتاز بازار، معاونت اعتبارات کل بانک ملی، ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست اداره سرمایه گذاری بانک ملی، ریاست اداره سازمان و روشها بانک، مدیر امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها، عضو هیات مدیره بانک ملی از تاریخ 20.9.1379الی 22.7.1386 و تحت نظر داشتن امور اعتباری و بررسی طرح ها و نظارت ، اطلاعات اعتباری ، حقوقی و دعاوی و اداره امور استان های کشور، عضو هیات مدیره شرکت های تحت پوشش به نمایندگی بانک ملی منجمله شرکت سرمایه گذاری ، آزادراهها ، لاستیک کرمان ، چاپخانه بانک ملی و ...، دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 22.07.86 الی 2.07.87 و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 02.07.87.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در حالی از مخالفان سرسخت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 171 رای با این تقاضا موافقت کردند.

عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجه با بانکها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. البته بهمنی امروز فرصت ابراز نظر در مجلس در این باره را پیدا نکرد و بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان ، جلسه پارلمان را ترک کرد.

محمود بهمنی در صورت ماندن در بانک مرکزی - با مجوز دولت- از این پس باید با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی همکاری کند و دفتری در اختیار آنها در این بانک قرار دهد؛ همکاری‌ای که می‌تواند احتمالا باب میل دولت نباشد.