پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمدحسين روانبخش در مردمسالاری نوشت: 4 سال پيش دقيقا در همين روز ، 2 بهمن 1387، دست اندرکاران پنج روزنامه اصلاح‌طلب (آفتاب يزد، اعتماد ملي، حيات نو، صداي عدالت و مردم‌سالاري) با ارسال نامه سرگشاده‌اي به رئيسجمهور از وضعيت نابسامان نحوه توزيع يارانه‌‌هاي دولت به مطبوعات و ميزان آگهيهاي دولتي در روزنامه‌هاي منتقد دولت انتقاد کردند و خواستار اجراي عدالت در توزيع امکانات عمومي و رعايت رسم و رسوم تحمل منتقدان شدند، نامه‌اي که بعد از چهار سال هنوز جوابي پيدا نکرده است و اين در حالي است که سه روزنامه از آن پنج روزنامه امروز ديگر نيستند و در توقيف موقت دائمي بسر مي‌برند! بازخواني اين نامه مي‌تواند نشان دهد که دولت در طول اين سالها چه رفتاري داشته و چطور به انتقادات بي‌توجهي کرده است . در اين نامه آمده بود: نمي‌دانيم کساني که رفتار آنها باعث نگارش اين نامه شده است پس از ديدار اين متن، چه واکنشي خواهندداشت؟ آيا مطابق معمول با بي‌تفاوتي از کنار آن عبور مي کنند يا در دل به ساده‌انگاري کساني خواهند خنديد که تصور مي‌کنند رئيسجمهور از آن چه در اين نامه آمده است بي‌خبر مي‌باشد؟ اما حتي اگر به نظر متوليان حمايت از مطبوعات، بي‌خبري رئيسجمهور از اين موضوع، توهم ساده انگارانه ما باشد در عين حال وظيفه خود مي‌دانيم با استناد به شعارهاي مهرورزي، عدالت طلبي و تحمل‌پذيري که بارها توسط جنابعالي مطرح شده است، شکايت خود را تقديم نماييم.
آقاي رئيسجمهور!
بعيد است کسي در صحت اين ادعا ترديد داشته باشد که از دو سال قبل تاکنون، بسياري از اجزاي موثر در قيمت تمام شده روزنامه‌ها و هزينه‌هاي مالي مرتبط با فعاليت روزنامه‌نگاري افزايش چشم‌گيري يافته است اما به موازات اين افزايش‌ها به صورت مستمر شاهد کاهش يارانه‌هايي هستيم که پس از حذف سهميه ارزي براي واردات غذا در اختيار روزنامه‌ها قرار مي‌گرفت. مسوولان وزارت ارشاد ادعا مي‌کنند که علي‌رغم افزايش تعداد جرايد اعتبار مصوب تحت رديف يارانه مطبوعات ثابت مانده است، بر اين ادعا دو اشکال وارد است؛ نخست آنکه در ماه‌هاي اخير جز حذف چند جريده منتقد دولت و اضافه شدن دو روزنامه نزديک به دولت اتفاق خاصي نيفتاده است. اشکال دوم آن است که به فرض صحت ادعا، کساني که بدون توجه به افزايش تعداد جرايد يارانه‌ها را ثابت نگه داشته اند بايد پاسخگوي اين ضعف محاسباتي خود باشند .
از سوي ديگر همين رقم در حال آب رفتن مستمر نيز با بي‌برنامگي در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.به طوري که با آغاز يازدهمين ماه از سال هنوز رقم مصوب براي ماه‌هاي هفتم تا نهم که بايستي به صورت روزمره در سه ماهه سوم سال هزينه مي‌شد در اختيار جرايد قرار نگرفته است، سيستم بسته دولتي نيز به ما اجازه نمي‌دهد که از نحوه امتيازبندي و تقسيم يارانه‌ها در بين جرايد شيفته دولت، حامي دولت، منتقد دولت و مخالف دولت اطلاعاتي کسب کنيم اما خوشبختانه ظلمي که در روند توزيع آگهيهاي دولت وجود دارد تنها با صرف چند دقيقه وقت قابل اثبات است و چنانچه اراده‌اي براي عدالت ورزي در اين عرصه وجود داشته باشد کشف بي‌عدالتي‌ها چندان مشکل نيست. همکاران جنابعالي که در طول سه سال گذشته به ميليون‌ها نامه هموطنان رسيدگي کرده‌اند مي‌توانند به سادگي روزنامه‌ها را ورق بزنند تا صدق مدعاي نگارندگان اين تظلم‌نامه آشکار شود. اگر جنابعالي به تهيه کنندگان گزارش مردمي- از جمله کساني که آمار چهل هزار دروغ عليه دولت را در اختيار جنابعالي گذاشتند- اعتماد داريد مي‌توانيد از آنها بخواهيد جدولي ساده از ميزان آگهيهاي دولتي که هر روز در روزنامه‌هاي مختلف چاپ مي‌شود تهيه و در اختيار جنابعالي بگذارند. توقع هم نداريم پس از تهيه اين جدول پرمعنا، آن را در محافلي همچون تجمع اخير روحانيون در قم به صورت علني اعلام فرماييد. اما توقع ما آن است که پس از اثبات ادعاي ما، دستور دهيد عدالت يا حداقل بخشي از آن اجرا شود.
آقاي رئيسجمهور!
شما اخيرا اعلام کرده‌ايد که دولت نهم در برابر دروغ‌پردازي‌ها عليه خود، تحمل نشان مي‌دهد. البته ما قائل به دروغ‌پردازي مطبوعات عليه دولت نيستيم. مگر آن که کسي مدعي باشد انعکاس آمارهاي ارائه شده توسط وزير کار دولت نهم، دروغ‌پردازي است يا انتشار بدون اظهارنظر ادعاهاي مشاور عالي رئيسجمهور - وزير برکنار شده اقتصاد- با هدف دروغ‌پردازي عليه رئيسجمهور و دولت او صورت مي‌گيرد! ما همچنين انعکاس اظهارنظر نمايندگان مردم در مجلس- که همه آنها بعد از انتخاب جنابعالي از مردم راي اعتماد گرفته‌اند- و انتقادات دلسوزانه آنها نسبت به گراني، تورم، سياست خارجي، حذف مديران کارآمد و... را دروغ‌پردازي نمي‌دانيم. اما به فرض که ادعاي جنابعالي و همکارانتان درست باشد، آنگاه جاي طرح اين سوال وجود دارد که آيا رسم تحمل جرايد منتقد، همان است که اکنون در دولت جنابعالي انجام مي‌شود؟
آقاي رئيسجمهور!
به هر حال اين رسم تحمل نيست و تقاضاي ما به عنوان دست‌اندرکاران چند روزنامه اصلاح‌طلب از جنابعالي صرفا دستور بررسي عادلانه روند توزيع امکانات عمومي در جرايد است تا تحمل‌پذيري دولت به صورت عملي به نمايش گذارده شود. توفيق و سلامت شما را از ايزد منان مسالت داريم.
